مليارا دولار الاستثمارات الخليجية في العقار التركي

استحوذت رؤوس الأموال الخليجية على ملياري دولار من أصل 5 مليارات دولار استُثمرت في السوق العقارية التركية، ولتصل عدد الصفقات المنفذة للمستثمرين العرب ما يقارب 11 ألف وحدة عقارية في 2015، فيما يتوقع أن تصل إلى 15 ألف وحدة سكنية في العام الحالي، وفقا لتقرير شركة المزايا القابضة، والذي رجح ارتفاعا في وتيرة المنافسة بين السوق التركية وسوق دبي في جذب الاستثمارات العقارية.

احتدام المنافسة

ولفت التقرير إلى احتدام مرتقب في وتيرة المنافسة بين سوقي دبي وإسطنبول على جذب المستثمرين على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي، فيما سيكون القطاع السياحي في المقدمة والذي يعدّ المحرك الأساسي للطلب العقاري لدى السوقين خلال الفترة المقبلة، وسيكون لأنشطة الأعمال والتوجهات والخطط الحكومية ومعدلات الاستقرار المالية والسياسية أهمية كبيرة في تماسك الطلب ورفع وتيرة الأنشطة العقارية على مستوى الشركات، في حين ستحافظ كلتا السوقين على الجاذبية المفرطة على مستوى المستثمرين من الأفراد على المدى الطويل.

جاذبية السوق التركية

وأكد التقرير أن جاذبية السوق العقارية التركية ما زالت جاذبة للاستثمارات العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص، وأشار إلى أنه ومع التنوع المسجل على المنتجات العقارية لدى السوق العقارية التركية فقد سجلت مبيعات المنازل للأجانب نسبة تجاوزت 23% في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من 2014.

وتزداد جاذبية السوق العقارية التركية من الناحية الاستثمارية نظرا لموقعها الجغرافي ومستوى التطور الحاصل وتتمتع به من جمال للطبيعة وما احتضنته من حضارات، فيما تشكل الأسعار الجاذبة أهمية في تزايد الطلب من قبل المستثمرين الخليجيين إذا ما قورنت بأسعار العقارات في أوروبا وأمريكا، واللافت هنا أن المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها ضاعفت من قيم الاستثمارات من الأراضي والمباني، الأمر الذي يزيد من الأرباح التي يمكن تحقيقها، ووفقا لذلك فإن السوق العقارية التركية تسجل ارتفاعات كبيرة على أسعار الأصول العقارية في الآونة الأخيرة، وهذا يعني أن إمكان إنشاء مشاريع سكنية اقتصادية تتضاءل إذا ما استمر الارتفاع على أسعار الأراضي وإذا ما استمر فرض الضرائب المرتفعة على العقارات.

ومع تزايد الضغوط على الاقتصاد التركي إلا أن الفرصة ما زالت قائمة للدخول في استثمارات جيدة في القطاع العقاري، ذلك أن تأثيرات انخفاض أسعار النفط وتراجع الأسواق المالية وتطورات الاقتصاد الصيني من شأنها أن تصب في مصلحة المستثمرين الحاليين في السوق التركية، ومع توقعات انخفاض الاستثمارات الروسية في تركيا فإن وتيرة الطلب وزيادة العرض ستقود السوق العقارية، وبالتالي توقع المزيد من التراجع على الأسعار للمشاريع العقارية، الأمر الذي يعطي المستثمرين العرب فرصا جيدة للتفاوض والحصول على أسعار أفضل.

مقومات دبي

ويقول تقرير المزايا إن السوق العقارية في دبي تتمتع بكل المقومات للمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي وإن سيولة القطاع ما زالت جيدة وقادرة على جذب الطلب الخارجي على منتجاتها مع التأكيد أن قوى العرض والطلب متوازنة وأن السوق لا تعاني من ارتفاع كبير على المعروض من الوحدات السكنية وأن الطلب على الوحدات السكنية في الإمارة ارتفع بمتوسط سنوي ليصل إلى 6.5% نتيجة استمرار المشاريع المرتبطة باستضافة إكسبو 2020، ويقول التقرير إن بقاء الإمارة الوجهة المثالية للمستثمرين الأجانب لتطوير أعمالهم حول العالم نظرا لموقعها الاستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب، يبقي الطلب على عقارات دبي في نمو مستمر، ذلك أن قطاع الأعمال في الإمارة يشهد نموا على وتيرة نشاطه على الرغم من انخفاض أسعار النفط، ولا يزال اقتصاد الإمارة قويا ومتماسكا كون اقتصادها يعتمد وبشكل رئيس على قطاعات التجارة والسياحة وقطاع الأعمال.

ويؤكد التقرير أن عقارات دبي ما زالت هدفا للأثرياء حول العالم والذين يستهدفون شراء العقارات الفاخرة، أما على صعيد العوائد فإن قيم الأصول والمشاريع التي نُفذت قبل وبعد الأزمة المالية قد حققت المزيد من الارتفاع والمزيد من العوائد لأصحابها، وحقق قطاع الإيجارات نتائج قوية وعوائد مرتفعة.