رفع فوري لأسماء المعتدين على أراضي الدولة

تلقت لجان التعديات التابعة لإمارات المناطق أخيرا تعليمات مشددة بحصر أسماء وهويات الأشخاص المعتدين على أراضي الدولة والرفع بها فورا للجهات المختصة، وعدم الاكتفاء بأعمال الإزالة، حسبما أكد مصدر بوزارة الشؤون البلدية والقروية لـ»مكة» أمس.

يأتي ذلك في حين أنهت هيئة التحقيق والادعاء العام أخيرا إجراءات استدعاء سبعة متهمين بالاستيلاء على الأراضي الحكومية بمناطق عدة بعد ورود أسمائهم في أكثر من محضر للجان التعديات في وقوعات تتعلق بالتعدي على أكثر من موقع حكومي، واعتراض أعمال اللجان الحكومية، والتلفظ على المراقبين والمكلفين بعمليات الإزالة، خاصة تلك المواقع التي تشهد عمليات إنشاء مشاريع خدمية للمواطنين.

وأوضح المصدر أن لجان التعديات تلقت تعليمات بحصر أسماء وهويات من يثبت تورطهم في عمليات التعدي على أراضي الدولة سواء في أطراف المدن أو داخلها أو خارج النطاق العمراني، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تخول إحالتهم للجهات المختصة للتحقيق معهم وتقرير العقوبات النظامية والغرامات المالية التي نص عليها النظام.

من جهته أكد رئيس لجنة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بجدة المهندس سمير باصبرين تكرار ورود أسماء أشخاص معتدين على الأراضي الحكومية في أكثر من موقع خارج النطاق العمراني، مشيرا إلى أنهم أصبحوا معروفين.

وشدد على الرفع بأسمائهم وتسجيل محاضر كاملة عن تجاوزاتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقهم، مبينا أن عمليات اعتراض أعمال الإزالة من قبل اللجنة تكون من خلال محاولات إقفال الطرق المؤدية لمواقع التعديات أو الاستعانة بالنساء والأطفال ووضعهم داخل المواقع المعتدى عليها لإيقاف أو تعليق عمليات الإزالة.

وأضاف «كلها ممارسات أصبحت مكشوفة، ولدى اللجنة من الإمكانات ما يخولها لتجاوز مثل هذه العمليات من خلال التنسيق مع الجهات الأمنية التي تتولى حماية عمليات اللجنة، وتضمن أداء عملها ودورها كاملا».

وأوضح باصبرين أن عمليات التعدي على أملاك الدولة أصبحت محدودة بفعل ما وصفه بالرقابة المشددة والوعي لدى المواطنين، وأنه يمكن مقارنة حجمها مع ما كان سائدا قبل سنوات، فالمواطنون أصبحوا يعون خطورة شراء أراض غير موثقة وأساليب الاحتيال بأوراق ووثائق تملك غير معترف بها رسميا أو تحوي أسماء شخصيات اعتبارية وهي عادة ما يروج لها لصوص الأراضي كمستندات تخولهم بيع تلك المواقع على المواطنين لإيهامهم بشرعيتها.

وأشار إلى أن التعديات عادة ما تكون في المواقع التي يجري عليها التخطيط لإنشاء مشاريع خدمية لخدمة المواطنين ومواقع تابعة للوزارات، إذ يعتقد المعتدون على تلك المواقع أنهم يحصلون على تعويضات.

وشدد على أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة خالد الفيصل، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد يتابعان بدقة ملف التعديات، وتوجيهاتهما تقضي بمنع أي محاولات للتعدي على أملاك الدولة خارج النطاق العمراني ومعاقبة الأشخاص الذين يعتدون عليها.

عقوبات التعدي على أملاك الدولة حسب اللائحة الجديدة

المرة الأولى غرامة قدرها 10 آلاف ريال

المرة الثانية غرامة قدرها 20 ألف ريال

المرة الثالثة غرامة قدرها 40 ألف ريال

إحالة من يعترضون لجنة الإزالة إلى المحكمة المختصة.