تطوير التعليم بتعزيز دور مؤسساته ومحاسبتها
الجمعة - 04 مارس 2016
Fri - 04 Mar 2016
على الرغم من تعدد المشاريع المتعلقة بتطوير التعليم لدينا، وتعدد الجهات التي تبذل جهدا في هذا السياق، لم يتحرك التعليم بشكل واضح وملموس إلى الأحسن، وهي رؤية وشكوى نستمع إليها في كل مكان، وخصوصا من القائمين على التعليم أنفسهم.
صحيح أن البيئة التعليمية والمنشآت أصبحت أفضل، وأن الأستاذ والطالب أصبحت لديهما مهارات وتقنيات جديدة، وأن التقنية دخلت التعليم واستُثمرت فيه بشكل واضح، لكن المخرجات أصبحت كثيرة جدا ومتفاوتة المستوى، وربما المخرجات الضعيفة كثيرة، والدليل على ذلك ما تؤكده اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم لطلاب المرحلتين الثانوية والجامعية.
أغلب البلدان العربية والغربية أخذت بمفاهيم التطوير والجودة، واهتمت بتقويم التعليم، لكن البلدان التي استطاعت أن تغير الواقع إلى الأفضل هي البلدان التي عززت دور مؤسساتها التعليمية بصورة واضحة وصلت إلى حد أن تكون المشاريع التطويرية إجبارية يجب الأخذ بها، ووضعت عقوبات وتبعات تترتب على التقاعس عن الوفاء بهذه المعايير كإلغاء التصريح للمؤسسات التعليمية الخاصة، وتعليق القبول في الأقسام العلمية التي تقصر في هذا المجال، وإيقاف بعض البرامج، وخفض ميزانية المؤسسات التعليمية التي تتأخر في برامج التطوير، وتغريمها حين تكون خاصة غرامات مالية قاسية.
وكما يبدأ كل مشروع اختياريا على سبيل التمهيد والتهيئة يجب أن يكون له تدرج من حيث التطبيق، ويجب ألا تُترك الأمور مع التقدم في هذا المشروع دون تعزيز يصل إلى مرحلة المحاسبة؛ فالناس اعتادت في الغالب ألا تتفاعل إلا مع الموضوعات والأمور والمشاريع التي يكون فيها ثواب وعقاب، وحينها سنجد الأمور اختلفت تماما، وسنجد أن هذا العمل الجديد أو المفهوم الجديد الذي دخل حيز الإجبار يتحول إلى ثقافة وممارسة.
وبما أننا الآن في مرحلة العمل على تصميم وطرح المؤهلات وإطارها الوطني لتحسين الجودة؛ حيث تشترك في ذلك عشر جهات في محاولة التصدي للفجوة بين سوق العمل والمؤهلات، وهي وزارة الخدمة المدنية والهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة السعودية للمحاسبين ومعهد الإدارة العامة وهيئة الهلال الأحمر السعودي ومعهد إعداد القادة وهيئة السوق المالية والهيئة السعودية للمحامين والهيئة السعودية للمهندسين وهيئة تقويم التعليم، فإن العمل على توحيد الجهود وتحديد المهام بشكل دقيق في مثل هذا المشروع سيكون له الأثر الكبير بإذن الله في صنع إطار للمؤهلات يضمن تخريج كوادر قادرة على التعاطي مع سوق العمل ومواكبة العصر، والأمل أن يكون لدى هذه الجهات والقائمين على المشروع من الوعي ما يجعل الجميع يدركون أن المؤسسات العلمية لا تهيئ خريجيها لسوق العمل فحسب، ولا تفصل قدراتهم ومهاراتهم على هذا السوق فقط؛ فهناك جوانب علمية وأكاديمية ومعرفية أخرى يجب أن يكون المتخرج في الحقل المعرفي على علم بها، وهو أمر يجب أن يوازيه تقييم جهود المؤسسات العلمية بدقة ومحاسبة المقصر منها وألا يُسمح بأن تذهب الأموال والجهود هباء.
صحيح أن البيئة التعليمية والمنشآت أصبحت أفضل، وأن الأستاذ والطالب أصبحت لديهما مهارات وتقنيات جديدة، وأن التقنية دخلت التعليم واستُثمرت فيه بشكل واضح، لكن المخرجات أصبحت كثيرة جدا ومتفاوتة المستوى، وربما المخرجات الضعيفة كثيرة، والدليل على ذلك ما تؤكده اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم لطلاب المرحلتين الثانوية والجامعية.
أغلب البلدان العربية والغربية أخذت بمفاهيم التطوير والجودة، واهتمت بتقويم التعليم، لكن البلدان التي استطاعت أن تغير الواقع إلى الأفضل هي البلدان التي عززت دور مؤسساتها التعليمية بصورة واضحة وصلت إلى حد أن تكون المشاريع التطويرية إجبارية يجب الأخذ بها، ووضعت عقوبات وتبعات تترتب على التقاعس عن الوفاء بهذه المعايير كإلغاء التصريح للمؤسسات التعليمية الخاصة، وتعليق القبول في الأقسام العلمية التي تقصر في هذا المجال، وإيقاف بعض البرامج، وخفض ميزانية المؤسسات التعليمية التي تتأخر في برامج التطوير، وتغريمها حين تكون خاصة غرامات مالية قاسية.
وكما يبدأ كل مشروع اختياريا على سبيل التمهيد والتهيئة يجب أن يكون له تدرج من حيث التطبيق، ويجب ألا تُترك الأمور مع التقدم في هذا المشروع دون تعزيز يصل إلى مرحلة المحاسبة؛ فالناس اعتادت في الغالب ألا تتفاعل إلا مع الموضوعات والأمور والمشاريع التي يكون فيها ثواب وعقاب، وحينها سنجد الأمور اختلفت تماما، وسنجد أن هذا العمل الجديد أو المفهوم الجديد الذي دخل حيز الإجبار يتحول إلى ثقافة وممارسة.
وبما أننا الآن في مرحلة العمل على تصميم وطرح المؤهلات وإطارها الوطني لتحسين الجودة؛ حيث تشترك في ذلك عشر جهات في محاولة التصدي للفجوة بين سوق العمل والمؤهلات، وهي وزارة الخدمة المدنية والهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة السعودية للمحاسبين ومعهد الإدارة العامة وهيئة الهلال الأحمر السعودي ومعهد إعداد القادة وهيئة السوق المالية والهيئة السعودية للمحامين والهيئة السعودية للمهندسين وهيئة تقويم التعليم، فإن العمل على توحيد الجهود وتحديد المهام بشكل دقيق في مثل هذا المشروع سيكون له الأثر الكبير بإذن الله في صنع إطار للمؤهلات يضمن تخريج كوادر قادرة على التعاطي مع سوق العمل ومواكبة العصر، والأمل أن يكون لدى هذه الجهات والقائمين على المشروع من الوعي ما يجعل الجميع يدركون أن المؤسسات العلمية لا تهيئ خريجيها لسوق العمل فحسب، ولا تفصل قدراتهم ومهاراتهم على هذا السوق فقط؛ فهناك جوانب علمية وأكاديمية ومعرفية أخرى يجب أن يكون المتخرج في الحقل المعرفي على علم بها، وهو أمر يجب أن يوازيه تقييم جهود المؤسسات العلمية بدقة ومحاسبة المقصر منها وألا يُسمح بأن تذهب الأموال والجهود هباء.
