وكالة لتفعيل الرقابة على المدارس الأهلية

شرعت وزارة التعليم في تطوير معايير التعليم الأهلي وتفعيل الدور الرقابي عليه، عبر إنشاء وكالة كاملة مرتبطة بالوزير مباشرة، والتي بدأت أعمال تعديل بنود مستوى الرقابة على ما تقدمه المدارس الأهلية من برامج وخدمات.

وأكد مستشار وزير التعليم للتطوير الدكتور عبدالرحمن البراك أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا وصفه بـ»الملحوظ» في جودة التعليم، لا سيما أن تفعيل الدور الرقابي الجديد للوزارة على المدارس الأهلية يبدأ خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقال لـ»مكة»: «تعكف وكالة التعليم الأهلي أيضا، على تحديد معايير جديدة لمنح تراخيص إنشاء المدارس الأهلية ومراعاة السماح للمؤهلين فقط في الاستثمار بالتعليم الأهلي، فضلا عن تقنين رفع رسوم المدارس الأهلية وفق لجنة مستقلة بالوزارة».

وقدّر البراك خلال جلسة التعليم بمنتدى جدة الاقتصادي أمس نسبة مساهمة القطاع الخاص غير الربحي في التعليم السعودي بـ12%، والتي تسعى الوزارة إلى تشجيع زيادتها خلال المرحلة المقبلة، وتابع «ندرس تقييم تعريف الخدمات المساندة والرئيسة وإخضاعها للتخصيص مستقبلا».

وبيّن إسناد الخدمات المساندة من قبل وزارة التعليم إلى القطاع الخاص، بينما يجري العمل على إيكال ملف خدمات تقنية المعلومات بعد الانتهاء من تسليم النقل المدرسي والمباني والخدمات التعليمية كافة.

في حين، أكد عضو مجلس الشورى الدكتور خالد السبتي لـ»مكة»، وجود تباين في مستويات جودة الخدمات المقدمة من قبل المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء، وزاد «لهذا السبب أنشئت هيئة تقويم التعليم العام بهدف تقييم المدارس، ويجري العمل على تلك الأجندة بشكل جدي».

وأشار إلى وجود دراسة تقوم بها الوزارة لمنح أولياء أمور الطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة قسائم تمكنهم من تقديم التعليم لأبنائهم بالقطاع الخاص عوضا عن إرسالهم للخارج، وأضاف «يعد هذا الأمر حافزا أمام القطاع الخاص لإنشاء مراكز متخصصة في ذلك المجال».

إشراك المؤسسات الصغيرة بالتعليم

أمام ذلك، طالبت الرئيسة التنفيذية لشركة إمكان التعليمية الدكتورة منيرة جمجوم بضرورة إشراك المؤسسات الخاصة المتوسطة والصغيرة في الشراكات التعليمية مع وزارة التعليم، مبررة مطالباتها بالطاقات الكبيرة التي تمتلكها تلك المؤسسات.

ولفتت إلى أهمية تنوع مصادر التمويل التعليمي وعدم اقتصارها على الميزانيات الممنوحة من الدولة، مضيفة «يجب نشر مفهوم العمل غير الربحي، إلى جانب تطوير ثقافة الاستثمار في التعليم وتأمين الجودة من قبل الوزارة».

وشددت على أهمية إعادة النظر في نظام تشغيل المدارس من قبل شركات القطاع الخاص.