تبرئة قاضي الجن

قضت المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة أمس برد الدعوى المقامة من هيئة الرقابة والتحقيق ضد قاضي الجني ورفاقه بداعي بطلان الإجراءات ضد المتهمين، والمشتملة على تزوير صكوك وغيرها، وعدم إدانة القاضي وخمسة متهمين بينهم مسؤول بفرع وزرة النقل بالمدينة المنورة بتهمة التوسط والرجاء. وأبلغت المحكمة المتهمين بأنها سوف تسلمهم صورة من الحكم بعد 15 يوما باعتباره حكما ابتدائيا قابلا لاعتراض هيئة الرقابة والتحقيق ويرفع لهيئة محكمة الاستئناف.

وبدأت الجلسة العاشرة والنصف صباحا وسط حضور المتهمين، وبعد نطق القاضي بالحكم بتبرئة القاضي وخمسة من المتهمين بالتوسط والرجاء، ورد الدعوى لبطلان الإجراءات المتخذة بالقضية.

وقال مستشار قانوني - فضل عدم ذكر اسمه - لـ»مكة» إن رفض الدعوى دليل واضح على نزاهة العدالة، مبينا أن القضاة لم يحكموا بالشبهة القوية بل تعاملوا مع الملف كما يقضي الشرع والنظام.

وأوضح أن هيئة الرقابة ضيعت القضية وشعبتها بالبحث عن متهمين لا يؤثرون على مسارها، وازدياد المتهمين وتداخل التهم.

وذكر المحامي عبدالله العنزي أن صدور قرار المحكمة بعدم قبول الدعوى أتى لعدم صحة الإجراءات الأولية، وأن بطلان إجراءات التحقيق والضبط يقتضي عدم نظامية الإجراءات المتبعة أثناء التحقيق لوجود مخالفات في إجراء الضبط والتحقيق مع المتهمين.

وألمح إلى أنه لا وجود لتداخل التهم مع بعضها وأن الحكم مبدئي ويمكن أن تعدل هيئة الرقابة والتحقيق الأخطاء وتعيد التحقيق مرة أخرى مع المتهمين، مبينا أنه ما لم يتقدم المدعي العام بلائحة اعتراضية خلال 30 يوما من استلام الحكم يعد واجب التنفيذ.

يذكر أن القضية منظورة منذ عامين على خلفية تهم تزوير صكوك ومستندلت حكومية وتواقيع وبيع أراض وإفراغها على متهمين آخرين، وتحويل المبالغ إلى رجل الأعمال والقاضي.

أبرز الأخطاء التي وقعت فيها هيئة الرقابة والتحقيق بحسب قانونيين:

• أخطاء الضبط والتحقيق


• تداخل التهم مع بعضها


• عدم وجود المتهم الرئيس


• تشعب القضية وكثرة المتهمين


• تعدد التهم مما ضيع الأدلة


• المحكمة أعادت القضية للهيئة سابقا لوجود أخطاء


• تبرئة القاضي ورجل أعمال ومسؤول بالنقل وآخرين