أيها المعدد لا تخبئ
دبس الرمان
دبس الرمان
الثلاثاء - 01 مارس 2016
Tue - 01 Mar 2016
شيء علمتني إياه مخالطة البشر من جميع الأصناف والطبقات والخلفيات الفكرية، هو أن أرخي ناصيتي تسبيحا وإجلالا لخالق هذا الكون وحكمته في جعل خلقه بمثل هذا التنوع والاختلاف. علمتني أن أتأمل في التشريعات التي تسبب الجدل، وآخذ عدة خطوات إلى الوراء في محاولة لرؤية الصورة الكبيرة. علمتني أن بعض هذه التشريعات قد يستعصي فهمها حين قياسها على تطبيق البشر لها في هذا الزمان وهذا المكان، ولكن حين مدها على خط الزمن فإنها تصبح بمنتهى المنطقية وسهولة الإدراك، وحينها فقط سنفهم أخيرا معنى أن الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان.
لكل زمن مقوماته الفكرية، وأركانه الحضارية التي من المفترض أن تكون متوازية مع فطرة التقدم والنماء. فإن كان الإنسان قديما يعيش على الغارات وسبي النساء، فإن من يفعل ذلك في العصر الحضاري الحديث يعتبر خارجا على القانون ومجرما يستحق الإعدام. فبعض التشريعات قد تصلح لزمان ما وتتماشى مع مقوماته وأعرافه، ولكنها لا تصلح أن تطبق بنفس الآلية في زمن آخر. فامتلاك العبيد والجواري وشراؤهم وبيعهم مشروع في الإسلام، ولكنه منطق لا يستوعبه القرن الواحد والعشرون، وعليه فقد تم منعه، لأن ضرره تعدى نفعه. وتعدد الزوجات مثله مثل أي حق مشروع بحاجة إلى قوانين وضوابط تمنع استخدامه بطريقة خاطئة. فليس من المنطق أن يموت رجل وحين فتح الوصية يجدونه يخبرهم بأن له زوجة في أحد بلدان أقاصي الأرض، وله منها من العيال ما شاء الله، وأنهم أمانة في أعناقهم. وليس من العدل اجتماعيا أن يترك الحبل على الغارب في موضوع زواج الرجل بثانية وثالثة ورابعة وهو لا يمتلك المقومات النفسية والمادية ليقوم بواحدة، فيزيد في جهد البلاء ودرك الشقاء.
وما عدا ذلك فلكل حالة ظرفها ومقوماتها، فلا يصح الحكم أو اتخاذ المواقف القوية، فكل الناس فيما يخصهم ويخص حياتهم الخاصة أحرار. وكل المطلوب منك أيها الرجل هو أن تحترم هذه المرأة التي تعيش معها بأن تكون صريحا معها. نعم ليس هناك ـ للأسف ـ قانون يلزمك بأن تعطي زوجتك حق الاختيار في البقاء أو الطلاق. نعم إنه صعب، ومن الأسهل أن تخبئ وتداري «ولا من شاف ولا من دري»، ولكن هذا تحايل، فشرط الزواج ـ أي زواج ـ هو الإشهار والعلانية، والإخفاء هو نقض لموجبات المعروف في العشرة، بغض النظر عن نوع هذه العشرة. وما خبئ الآن سيظهر غدا، ولكن القلوب ستوغر، والدواخل ستشوه، وسيزرع الكره بين أولادك، وستظهر عواقب ما استمتعت به على المدى القصير، في مشاكل وصراعات قد تستمر على مدى أطول من حياتك نفسها.
لكل زمن مقوماته الفكرية، وأركانه الحضارية التي من المفترض أن تكون متوازية مع فطرة التقدم والنماء. فإن كان الإنسان قديما يعيش على الغارات وسبي النساء، فإن من يفعل ذلك في العصر الحضاري الحديث يعتبر خارجا على القانون ومجرما يستحق الإعدام. فبعض التشريعات قد تصلح لزمان ما وتتماشى مع مقوماته وأعرافه، ولكنها لا تصلح أن تطبق بنفس الآلية في زمن آخر. فامتلاك العبيد والجواري وشراؤهم وبيعهم مشروع في الإسلام، ولكنه منطق لا يستوعبه القرن الواحد والعشرون، وعليه فقد تم منعه، لأن ضرره تعدى نفعه. وتعدد الزوجات مثله مثل أي حق مشروع بحاجة إلى قوانين وضوابط تمنع استخدامه بطريقة خاطئة. فليس من المنطق أن يموت رجل وحين فتح الوصية يجدونه يخبرهم بأن له زوجة في أحد بلدان أقاصي الأرض، وله منها من العيال ما شاء الله، وأنهم أمانة في أعناقهم. وليس من العدل اجتماعيا أن يترك الحبل على الغارب في موضوع زواج الرجل بثانية وثالثة ورابعة وهو لا يمتلك المقومات النفسية والمادية ليقوم بواحدة، فيزيد في جهد البلاء ودرك الشقاء.
وما عدا ذلك فلكل حالة ظرفها ومقوماتها، فلا يصح الحكم أو اتخاذ المواقف القوية، فكل الناس فيما يخصهم ويخص حياتهم الخاصة أحرار. وكل المطلوب منك أيها الرجل هو أن تحترم هذه المرأة التي تعيش معها بأن تكون صريحا معها. نعم ليس هناك ـ للأسف ـ قانون يلزمك بأن تعطي زوجتك حق الاختيار في البقاء أو الطلاق. نعم إنه صعب، ومن الأسهل أن تخبئ وتداري «ولا من شاف ولا من دري»، ولكن هذا تحايل، فشرط الزواج ـ أي زواج ـ هو الإشهار والعلانية، والإخفاء هو نقض لموجبات المعروف في العشرة، بغض النظر عن نوع هذه العشرة. وما خبئ الآن سيظهر غدا، ولكن القلوب ستوغر، والدواخل ستشوه، وسيزرع الكره بين أولادك، وستظهر عواقب ما استمتعت به على المدى القصير، في مشاكل وصراعات قد تستمر على مدى أطول من حياتك نفسها.