المعلمات.. صراع التنقلات ومعاناة المواصلات!
الثلاثاء - 01 مارس 2016
Tue - 01 Mar 2016
ما زالت مشكلة تعيين المعلمات في مناطق بعيدة ونائية وتنقلهن ذهاباً وعودة مشكلة تؤرق بال كثير من الأسر، وتسبب لهم القلق النفسي والذهني، خصوصا مع تزايد أخبار حوادث الطرق التي تحدث بصفة مستمرة، فلا تكاد تمر مدة وجيزة على خبر وقوع حادث ووفاة معلمات حتى يصل خبر آخر يحكي ضحايا كن بالأمس يبحثن عن حلول لنقلهن، ويبدو أن المعلمات سيبقين أسيرات الحاجة إلى الراتب ومعاناتهن مع المواصلات والطرق غير المهيأة لوصولهن لأماكن عملهن.
فخبر مصرع المعلمات وأحيانا سائق الحافلة التي تقلهن على طريق من الطرقات وغيرها من الحوادث يفترض أن يعيد لأصحاب القرار أهمية النظر في تنظيم القرارات التي من شأنها أن تقلل أو تنهي حوادث المعلمات.
الواقع أن الأمر محير، فالوزارة ماضية في عدم جديتها في التعامل مع هذا الملف، وأحيانا تصدر ضوابط وقرارات تعلم يقينا أنه لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع، مثل قرار السكن في المنطقة المعين فيها بعض المعلمات؛ والسبب أنه لا يوجد سكن أصلا في بعض المناطق!
وقد سبق أن أفصحت الوزارة عن علمها أن غالبية الوسائل التي تستخدم لنقل المعلمات تفتقد إلى معايير وشروط السلامة وغير مؤمنة، وكشفت في الوقت ذاته عن تشكيل لجنة مع وزارتي الداخلية والنقل للوقوف على وسائل النقل التي تستخدم من قبل الشركات والمؤسسات لنقل المعلمات إلى مدارسهن الواقعة في القرى والهجر، وكذلك المحافظات البعيدة عن مساكنهن. وأنها بصدد تحويل مشروع النقل المدرسي المخصص للطلاب والطالبات ليخدم المعلمات، والنتيجة هي بقاء الحال على ما هو عليه!
ومن البديهي أن يحمّل معلمون ومعلمات وزارة التعليم مسؤولية ما يقع من حوادث مرورية تقتل الأبرياء منهم على الطرق، مؤكدين أن الوزارة لا تتعامل مع مشروع تأمين وسائل مواصلات لهم بشكل جاد، ولا يتناسب وطبيعة ما يلقونه من معاناة يومية.
لقد أصبح النقل المدرسي هاجسا يشغل بال كثير من أولياء الأمور والمعلمات، جرّاء وقوع العديد من الحوادث المرورية، وقد بينت دراسة أن معظم مسببات الحوادث تركزت على انفجار الإطارات والسرعة الزائدة وسوء الأحوال الجوية، في حين كشفت دراسة أخرى أن 56% من المركبات غير صالحة، وأن 22% منها تجاوز عمر إطاراتها الأربع سنوات.
كما بينت الإحصائيات أن نسبة حوادث المعلمات بلغت 6.2%، فيما بلغت النسبة الوطنية لحوادث المجتمع 4%، وهي نسبة أكبر من النسبة الوطنية لحوادث المجتمع، وأن نسبة 60% من المعلمات لا تتوافر لهن بدائل نقل، وأن المسافة المقطوعة تصل إلى 400 كلم، إلى جانب دفع رسوم بمتوسط 1500 ريال شهريا وربما بلغت ألفي ريال، ونسبة المتزوجات منهن في الدراسة 33%.
أما الجهات الأمنية المعنية فإنها تقوم بتنفيذ حملات أمنية على وسائل النقل المخصصة لنقل المعلمات والطالبات بين المحافظات والمناطق للتأكد من التزام جميع الحافلات والمركبات بشروط السلامة مع التأكيد على أهلية السائقين، لكن هذا لا يكفي؛ فالمركبات تقل المعلمات لعدم كفاية ما هو موجود من شركات نقل، وكذلك الفرق الشاسع بين أسعار الشركات والأفراد، ومعالجة الأمر يفترض أن يتم بشكل جذري، ومتابعة المركبات هو ضرب من المستحيل، وبخاصة إذا علمنا أن بعض القرى والمراكز لها خطوط جانبية ومداخل ترابية يستحيل معها تتبع المركبات.
أما وزارة النقل فوجودها باهت جدا في المشهد، وسبق لكاتب هذه السطور أن كتب عما يجري في شركات تأجير السيارات من مهازل وضياع للحقوق، ولم تحرك ساكنا، وفي هذا الجانب صرحت أنها تطالب من المرخص لهم بممارسة نشاط نقل المعلمات، بعدم المخالفة لأي حكم من أحكام نظام النقل العام على الطرق ولوائحه التنفيذية والتقيّد بشروط الترخيص لمزاولة النشاط. وهددت بأنها ستضطر لتوقيع العقوبة النظامية بحق المخالف والتي تتراوح ما بين 500 - 5000 ريال للمرة الواحدة، أو إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة أو كليهما، وهي تعلم أن تطبيق ذلك ليس موكلا لها بل للمرور الذي لا وجود له في نقاط التفتيش!
وفي الختام يبقى المشهد الدموي في هذا المسلسل التراجيدي مستمرا لا يتوقف في مرأى ومسمع من الجميع، والعلاج حزن وتعزية موقتان، فهل من تحرك جاد لإيقافه؟
[email protected]
فخبر مصرع المعلمات وأحيانا سائق الحافلة التي تقلهن على طريق من الطرقات وغيرها من الحوادث يفترض أن يعيد لأصحاب القرار أهمية النظر في تنظيم القرارات التي من شأنها أن تقلل أو تنهي حوادث المعلمات.
الواقع أن الأمر محير، فالوزارة ماضية في عدم جديتها في التعامل مع هذا الملف، وأحيانا تصدر ضوابط وقرارات تعلم يقينا أنه لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع، مثل قرار السكن في المنطقة المعين فيها بعض المعلمات؛ والسبب أنه لا يوجد سكن أصلا في بعض المناطق!
وقد سبق أن أفصحت الوزارة عن علمها أن غالبية الوسائل التي تستخدم لنقل المعلمات تفتقد إلى معايير وشروط السلامة وغير مؤمنة، وكشفت في الوقت ذاته عن تشكيل لجنة مع وزارتي الداخلية والنقل للوقوف على وسائل النقل التي تستخدم من قبل الشركات والمؤسسات لنقل المعلمات إلى مدارسهن الواقعة في القرى والهجر، وكذلك المحافظات البعيدة عن مساكنهن. وأنها بصدد تحويل مشروع النقل المدرسي المخصص للطلاب والطالبات ليخدم المعلمات، والنتيجة هي بقاء الحال على ما هو عليه!
ومن البديهي أن يحمّل معلمون ومعلمات وزارة التعليم مسؤولية ما يقع من حوادث مرورية تقتل الأبرياء منهم على الطرق، مؤكدين أن الوزارة لا تتعامل مع مشروع تأمين وسائل مواصلات لهم بشكل جاد، ولا يتناسب وطبيعة ما يلقونه من معاناة يومية.
لقد أصبح النقل المدرسي هاجسا يشغل بال كثير من أولياء الأمور والمعلمات، جرّاء وقوع العديد من الحوادث المرورية، وقد بينت دراسة أن معظم مسببات الحوادث تركزت على انفجار الإطارات والسرعة الزائدة وسوء الأحوال الجوية، في حين كشفت دراسة أخرى أن 56% من المركبات غير صالحة، وأن 22% منها تجاوز عمر إطاراتها الأربع سنوات.
كما بينت الإحصائيات أن نسبة حوادث المعلمات بلغت 6.2%، فيما بلغت النسبة الوطنية لحوادث المجتمع 4%، وهي نسبة أكبر من النسبة الوطنية لحوادث المجتمع، وأن نسبة 60% من المعلمات لا تتوافر لهن بدائل نقل، وأن المسافة المقطوعة تصل إلى 400 كلم، إلى جانب دفع رسوم بمتوسط 1500 ريال شهريا وربما بلغت ألفي ريال، ونسبة المتزوجات منهن في الدراسة 33%.
أما الجهات الأمنية المعنية فإنها تقوم بتنفيذ حملات أمنية على وسائل النقل المخصصة لنقل المعلمات والطالبات بين المحافظات والمناطق للتأكد من التزام جميع الحافلات والمركبات بشروط السلامة مع التأكيد على أهلية السائقين، لكن هذا لا يكفي؛ فالمركبات تقل المعلمات لعدم كفاية ما هو موجود من شركات نقل، وكذلك الفرق الشاسع بين أسعار الشركات والأفراد، ومعالجة الأمر يفترض أن يتم بشكل جذري، ومتابعة المركبات هو ضرب من المستحيل، وبخاصة إذا علمنا أن بعض القرى والمراكز لها خطوط جانبية ومداخل ترابية يستحيل معها تتبع المركبات.
أما وزارة النقل فوجودها باهت جدا في المشهد، وسبق لكاتب هذه السطور أن كتب عما يجري في شركات تأجير السيارات من مهازل وضياع للحقوق، ولم تحرك ساكنا، وفي هذا الجانب صرحت أنها تطالب من المرخص لهم بممارسة نشاط نقل المعلمات، بعدم المخالفة لأي حكم من أحكام نظام النقل العام على الطرق ولوائحه التنفيذية والتقيّد بشروط الترخيص لمزاولة النشاط. وهددت بأنها ستضطر لتوقيع العقوبة النظامية بحق المخالف والتي تتراوح ما بين 500 - 5000 ريال للمرة الواحدة، أو إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة أو كليهما، وهي تعلم أن تطبيق ذلك ليس موكلا لها بل للمرور الذي لا وجود له في نقاط التفتيش!
وفي الختام يبقى المشهد الدموي في هذا المسلسل التراجيدي مستمرا لا يتوقف في مرأى ومسمع من الجميع، والعلاج حزن وتعزية موقتان، فهل من تحرك جاد لإيقافه؟
[email protected]
