3.76 مليارات أرباح البنوك في يناير بتراجع 3.7 %

تراجعت الأرباح المجمعة للبنوك السعودية 3.7 % في يناير، فيما استقر نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص السعودي في يناير عند 9.2 %، بحسب إحصائية مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما». وسجل إجمالي الأصول الاحتياطية للمؤسسة هبوطا بنحو 18‬% كما تراجع صافي الأصول الأجنبية 2.4 %.

ووفقا للأرقام الشهرية التي نشرت بالموقع الالكتروني للمؤسسة تراجعت الأرباح المجمعة للبنوك العاملة في السعودية 3.7 % على أساس سنوي بنهاية يناير، وبلغت الأرباح المجمعة 3.76 مليارات ريال مقارنة مع 3.9 مليارات في الشهر المقابل من 2014. وبلغت الأرباح المجمعة للبنوك 42.68 مليار ريال بنهاية 2015 بزيادة 6.3 % مقارنة مع 40.16 مليار ريال في 2014. وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 12 بنكا سعوديا مدرجا في سوق الأسهم و11 فرعا لبنك أجنبي في المملكة.

استقرار نمو الإقراض المصرفي

ووفقا لبيانات المؤسسة استقرار نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص عند 9.2 % على أساس سنوي في يناير دون تغيير عن ديسمبر.

وبلغ الائتمان المصرفي للقطاع الخاص، وهو مؤشر على ثقة البنوك في الاقتصاد المحلي، 1.38 تريليون ريال في يناير ارتفاعا من 1.26 تريليون قبل عام.

وكان معدل نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص سجل أعلى مستوياته في مايو 2013 عندما بلغ 16.4 % لكنه أخذ في التراجع منذ ذلك الحين.

وعلى أساس شهري سجل الائتمان المصرفي للقطاع الخاص زيادة طفيفة نسبتها 0.9 % مقارنة مع مستواه في ديسمبر حين بلغ 1.37 تريليون ريال.

وكان الائتمان المصرفي المقدم من البنوك للقطاع الخاص في المملكة بلغ 1.37 تريليون ريال بنهاية 2015 بزيادة 2.3 % عن 1.2 تريليون ريال في 2014.

الأصول الاحتياطية تهبط ‭18‬%

وأظهرت البيانات انخفاض إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد 18 % على أساس سنوي في يناير.

ووفقا للنشرة الإحصائية الشهرية للمؤسسة، بلغ إجمالي الأصول الاحتياطية 2.26 تريليون ريال في يناير مقارنة مع 2.75 تريليون قبل عام. وعلى أساس شهري سجلت الاحتياطات انخفاضا بلغ 2.3 % عن المستوى المسجل في ديسمبر البالغ 2.31 تريليون ريال.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج إلى جانب استثمارات الأوراق المالية بالخارج.

تراجع الأصول الأجنبية 2.4%

وانخفض صافي الأصول الاحتياطية 2.4 % على أساس شهري في يناير لتصل إلى 2.23 تريليون ريال. وعلى أساس سنوي انخفض صافي الأصول 18.2 % لتسجل أدنى مستوى منذ أواخر 2012.

وكانت الأصول الأجنبية للبنك المركزي سجلت أعلى مستوياتها في أغسطس 2014 عندما بلغت 737 مليار دولار قبل أن يدفع هبوط أسعار النفط المملكة إلى السحب من احتياطاتها لتغطية عجز الموازنة.

وتدير ساما استثماراتها في الأسواق الخارجية وتركز على الأصول المنخفضة المخاطر مثل الودائع ببنوك الخارج والأوراق المالية مثل سندات الخزانة الأمريكية.

موجودات ساما تنخفض 16.9%

في السياق نفسه تراجعت موجودات المؤسسة 16.9 % على أساس سنوي لتصل إلى 2.32 تريليون ريال بنهاية يناير. وعلى أساس شهري سجلت الموجودات - التي تشمل النقد الأجنبي والذهب والودائع لدى بنوك بالخارج - انخفاضا نسبته 2.3 % عن الرقم المسجل في ديسمبر البالغ 2.37 تريليون ريال.