تعقيب

أولا: إدارة متابعة المشاريع الاستثمارية، التابعة للإدارة العامة للتنمية الاقتصادية والاستثمار مختصة بمتابعة المشاريع الاستثمارية والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وتؤدي مهامها بصورة دورية، وفقا لآلية عمل محددة مقسمة إلى قسمين:

أ‌- متابعة المشاريع الاستثمارية تحت الإنشاء وتبدأ من تاريخ إصدار رخصة الإنشاء وحتى إنهاء تنفيذ المشروع ومن ثم إصدار رخصة التشغيل، وتشمل المتابعة التأكد من المخططات المعتمدة ومطابقتها لواقع المشروع، ومن استكمال جميع الوثائق والمستندات الخاصة بالمشروع (المخططات المعتمدة، الجدول الزمني، كرت الإشراف، التقارير الدورية)، ومراجعة التقارير الدورية المقدمة من قبل المكتب الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع بموجب بنود العقد.

ب- متابعة المشاريع الاستثمارية تحت التشغيل وفق آلية توزيع المهام الرقابية والإشرافية بحسب المنطقة، وتقسيم المشاريع في كامل نطاق محافظة جدة، وإجراء جولات ميدانية بصفة دورية لكل مشروع استثماري تحت التشغيل، وفي حالة ورود شكوى أو أي ملاحظات لأي مشروع يتم النزول للموقع فورا وترصد الملاحظات وتوثق في تقرير ومن ثم تصحيحها وفقا للأنظمة والتعليمات بالإزالة أو بتطبيق الغرامات بحق المستثمر وفقا لما تقرره نصوص العقد أو لائحة الغرامات والجزاءات للمخالفات البلدية، كما تتم زيارة الموقع في حال طلب تمديد أو تجديد المشروع أو إعادة طرح المشروع ورفع تقرير من واقع الطبيعة لإدارة علاقات المستثمرين لإكمال اللازم، علما بأن جميع منسوبي إدارة متابعة المشاريع الاستثمارية تم تأهيلهم على كيفية إعداد التقارير للمشاريع ولملف المشروع بطريقة احترافية وفق آلية معتمدة، وذلك عن طريق استشاري معتمد للإدارة العامة للتنمية الاقتصادية والاستثمار.

ثانيا: تراعي الأمانة أثناء أداء مهامها الأنظمة والتعليمات واجبة التنفيذ والتي تحكمها نصوص لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي الكريم رقم 3/‏ب/‏38313 في 24 /‏9 /‏1433هـ، والتي تتضمن قواعد تأجير العقارات البلدية عن طريق المزايدات العامة، كما يحكم عملية التحصيل نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏68) وتاريخ 18 /‏11 /‏1431هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (860) وتاريخ 13 /‏3 /‏1433هـ، وتطبيقا لهذه الأنظمة واللوائح وضعت الإدارة آليات واضحة للتعامل مع المستثمرين والرقابة والإشراف على تنفيذ المشاريع الاستثمارية، وذلك بهدف تيسير التعامل مع الأمانة في حدود ما تسمح به الأنظمة والتعليمات.

ثالثا: الحقيقة أن التعامل بدفع الإيجارات يتم بطريقة الكترونية وبدون الحاجة إلى مراجعة المستثمر لمقر أمانة محافظة جدة، حيث تساعد عملية التحصيل الالكتروني المستثمرين على سداد الإيجارات والمستحقات المالية الخاصة بالمشاريع عن طريق أرقام السداد البنكية الخاصة بحساب الأمانة والتي تصدر آليا لكل مشروع استثماري عن طريق نظام «سداد» الالكتروني بالإضافة إلى إرسال التذكيرات الالكترونية بالسداد.

رابعا: إيرادات الاستثمارات البلدية تخضع لنظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏68) وتاريخ 18 /‏11 /‏1431هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (860) وتاريخ 13 /‏3 /‏1433هـ، حيث تودع في حساب وزارة المالية، ولم تتأثر المشاريع الخدمية التي تنفذها الأمانة بنقص الميزانية، وغير صحيح تعثر تسديد المقاولين، علما بأن الإيرادات قد زادت عام 1436 بنسبة 15% عن إيرادات 1435، وجار تطوير أساليب وآليات العمل داخل الإدارة لتكون الزيادة مستمرة بإذن الله.

خامسا: جميع العقود الاستثمارية تتضمن الخطة المالية وطرق السداد في المواعيد المقررة، وهذا حفظ للمال العام وليس تعسفا مع المستثمرين، ولم يخرج أحد من مستثمري المشاريع التنموية الكبرى كما ورد في الخبر.

محمد عبيد البقمي - مدير إدارة العلاقات العامة والتواصل