القرض المعجل خلال أيام

الاحد - 28 فبراير 2016

Sun - 28 Feb 2016

أكد مدير عام صندوق التنمية العقاري المهندس يوسف الزغيبي أن الفائدة التي تم رفعها إلى وزارة الإسكان على القرض المعجل الذي سينطلق خلال أيام ستكون أقل من نسبة التضخم السنوي.

وكشف الزغيبي عن مبادرة لتمويل الشريحة الأضعف في المجتمع وهي ذات الدخل المنخفض، إذ ستجمع المبادرة تعاون الجمعيات الخيرية ووزارتي الإسكان والشؤون الاجتماعية إلى جانب الصندوق بهدف توفير وحدات سكنية تسهم الجمعيات الخيرية في سداد أقساطها.

وقال الزغيبي في لقاء جمعه بالمستثمرين العقاريين بغرفة الرياض أمس لبحث أثر تحويل الصندوق لمؤسسة مالية على القطاع العقاري والسكني إن الصندوق سيطرح عددا من البرامج التمويلية بضمانات متفاوتة ويستطيع المواطن اختيار البرنامج الملائم عبر برنامج «مسارات» الذي سيتاح على البوابة الالكترونية للصندوق.

4 شرائح يستهدفها الصندوق

وقسم الزغيبي المواطنين إلى أربع شرائح سيستهدفها الصندوق ببرامج خاصة، الأولى شريحة ذات دخل مرتفع ومخاطر منخفضة، وشريحة ذات دخل مرتفع ومخاطر مرتفعة، وشريحة ذات دخل منخفض ومخاطر منخفضة، والأخيرة شريحة منخفضة الدخل ومرتفعة المخاطر.

إيقاف طلبات القروض موقت

وقال الزغيبي إن إيقاف استقبال طلبات التقديم على قروض الصندوق هو إيقاف موقت لإعادة بعض الترتيبات التي ستسهم في تسهيل وتنوع خيارات ومنتجات الإقراض. وبين أن من بشائر تحول الصندوق لمؤسسة مالية استحداث برامج منوعة تناسب مختلف الشرائح، مشيرا إلى أن القائمة الحالية البالغة 425 ألف منتظر، و110 آلاف ممن تمت الموافقة على إقراضهم، سيخضعون لشرائح تعطيهم حقوقهم وفق احتياجاتهم بعد دراستها، وأنه سيتم إطلاق صندوق الضمان لدعم التمويل العقاري. وأكد الزغيبي أن برنامج تحول الصندوق إلى مؤسسة مالية سيمكن مجموع قوائم المنتظرين من الحصول على قروضهم خلال 5 سنوات من بدء تنفيذ مخرجات التحول، فيما رصد عضو لجنة التحول بالصندوق المهندس عبدالرحمن الذكير عددا من إيجابيات التحول التي ستنعكس على المستفيدين:

4 آثار إيجابية لتحول الصندوق إلى مؤسسة مالية

  1. توسيع الشراكة مع المطورين بمنح قروض استثمارية كبيرة بشروط ميسرة.

  2. إنشاء صناديق عقارية لبناء الوحدات السكنية الاقتصادية أو لتطوير الأراضي الخام وتخطيطها.

  3. المشاركة مع هيئات تطوير المدن والأمانات في نزع ملكية بعض الأحياء القديمة وأواسط المدن وإعادة تخطيطها وتطويرها.

  4. تمكين الصندوق من تنميه وتعظيم رأسماله عن طريق الاستثمار وإصدار السندات وإنشاء الصناديق العقارية وتمويل الممولين وغيرهم.