3 عوامل تقود الأسهم السعودية لتحقيق قفزات سعرية

وأوضح محلل الأسواق المالية عبدالوهاب الوهيبي أن عدم قدرة المؤشر العام على اختراق مستويات 6023 - 6098 نقطة قلل حدة المضاربات في السوق وخاصة الشركات التي كانت ترتفع بالنسب القصوى في الأسابيع الماضية، مما قلل من شهية المضاربين عن مواصلة الموجة بنفس الوتيرة حتى يتضح مسار السوق بشكل أكبر وتبقى مستويات 5860 - 5700 نقطة مناطق مهمة الدخل في سلبية.

وبين الوهيبي أن قطاع التجزئة وصل إلى هدف مرجح على المدى القريب عند مستويات 9850 نقطة، وقد يمتد إلى مستويات 9900 نقطة وهو أقوى المقاومات على المدى القريب، لافتا إلى أن القطاع مؤهل للتراجعات وأقرب مناطق الدعم 9500 نقطة، وكسرها يدخل القطاع في أول مراحل السلبية إلى 9226 نقطة. وأشار الوهيبي إلى أن قطاع الاستثمار الصناعي استطاع خلال جلسات الأسبوع الماضي اختراق نقطة مقاومة على المدى القريب عند مستويات 5539 نقطة، ويستهدف بذلك مستويات 5900 نقطه وتعد مناطق 5539 نقطة دعما أوليا للقطاع على المدى القريب.

وأوضح الوهيبي أن قطاع الاستثمار المتعدد شهد تحركات إيجابية خلال الأسبوع الماضي مع بعض المحاولات لتجاوز مستويات 2660 نقطه، والتي تعد نقطة مقاومة مهمة على المدى القريب، وفي حال عدم تجاوزها سيعود إلى مستويات 2500 – 2400 نقطة كمناطق دعم.

وأفاد أن الصورة العامة لقطاع التطوير العقاري لا تزال سلبية على المدى القريب، ولن يخرج من هذه السلبية إلا باختراق مستويات 5450 نقطة، عدا ذلك فإن السلبية تطغى عليه ومتوقع له العودة لمستوى 4865 نقطة.

ونوه أن أمام قطاع النقل نقطة مقاومة مهمة عند مستويات 6519 نقطة يجب اختراقها إن أراد مواصلة الصعود، أما الفشل في الوصول لهذا المستوى يجعل القطاع مؤهلا للتراجع إلى مستويات 5750 نقطة.

وأفاد محلل الأسواق المالية عبدالحكيم الدخيل أن المؤشر العام استطاع خلال الأسابيع الماضية أن يعوض جزءا من خسائره التي مني بها منذ مطلع العام الحالي، وتأتي هذه الارتفاعات بعد تحس أسعار النفط والاستقرار الجزئي للأوضاع الجيوسياسية، ويتضح ذلك من خلال تكوين قاعين صاعدين 5348 و5550 نقطة، وحتى تأخذ الصورة الفنية مسارها الصحيح لا بد من اختراق مستويات 6098 نقطة للوصول إلى مستويات 6295 – 6354 نقطة ثم إلى 6590 نقطة والتي تمثل 61.8% من نسب الفيوناتشي.

وبين الدخيل أن المرحلة الحالية من الصعود لا تعني إيجابية السوق على المدى الطويل فهناك نماذج فنية لا تزال سلبية على بعض الشركات القيادية لم تنته بعد، مشيرا إلى أن الحالة التي نراها الآن عبارة عن ارتدادات فنية لتكوين الأضلاع الرئيسة للموجة الهابطة.

وأوضح الدخيل أن قطاع المصارف والخدمات المالية يشبه تماما حركة المؤشر العام بتكوين قاعين صاعدين وإذا لم يستطع اختراق مستويات 14206 نقطة فسيكون هناك نموذج سلبي يتأكد بكسر 13165 نقطة.

ولفت إلى أن قطاع الصناعات البتروكيماوية شهد تحسنا في مؤشراته التقنية مع عودة أسعار النفط والبتروكيماويات للارتفاعات خلال الأسبوع الماضي، مكونا مناطق دعم إيجابية عند مستويات 3392 نقطة، ويعد الإغلاق هذا الأسبوع إيجابيا وهو الأعلى له منذ بداية العام الحالي، مما يعطي مساحة للصعود إلى مستويات 3961 – 4177 نقطة ثم 4393 نقطة والتي تمثل 61.8% من نسب الفيوناتشي.

وأشار إلى أن قطاع الاسمنت يشهد تحسنا ملموسا في مؤشراته التقنية خلال الفترة الماضية، خاصة بعد الإعلانات عن التوزيعات النقدية والأنباء حول فتح عمليات التصدير الخارجي، وتبقى مستويات 4316 نقطة مهمة، وإذا استطاع اختراقها سيكون مؤهلا لمواصلة الصعود إلى مستويات 4480 -4732 نقطة على المدى المتوسط.

ينتظر أن تقود 3 عوامل رئيسة الأسهم السعودية لتحقيق قفزات سعرية خلال الأسبوع الحالي، في مقدمتها تحسن أسعار النفط، حيث أغلق خام «برنت» على مكاسب أسبوعية بنسبة 6 %، في حين أنهى خام «نايمكس» تعاملاته على ارتفاع بنسبة 11 %، ويأتي سريان تعليق العمليات القتالية في سوريا والذي بدأ أمس كثاني أبرز الأسباب إلى تحريك السيولة الراكدة التي تبحث عن فرصة سريعة في ظل تدني مستويات بعض الأسهم، فيما تعزز التوزيعات النقدية والتي أعلنت عنها العديد من الشركات العنصر الثالث لدعم الحركة الإيجابية للمؤشر العام.

وشهدت السوق المالية السعودية تراجع قطاع واحد «الاستثمار الصناعي» بنسبة بلغت 0.4 %، في حين ارتفعت 14 قطاعا كان أبرزها «الإعلام والنشر» بنسبة 5.7 %. وعلى صعيد الأسهم فقد ارتفعت أسهم 134 شركة مقابل تراجع 33 سهما.

من جهة أخرى سيعلق التداول على سهم «صناعة الورق» بدءا من اليوم نظرا لعدم التزام الشركة بإعلان القوائم المالية السنوية خلال المدة النظامية المحددة في قواعد التسجيل والإدراج. ويستمر ذلك حتى إعلان الشركة السعودية لقوائمها المالية السنوية.