أرسلوه إلى جازان!
السبت - 27 فبراير 2016
Sat - 27 Feb 2016
عندما يفشل موظف وتقرر – بصفتك مسؤولا- أن تنقله إلى مكان آخر فإنك لم تأتِ بجديد، أنت فقط أبعدته عنك (ورميت شرّه على الآخرين)، هذا إذا كان الموظف يعمل بوظيفة مواجهة للجمهور، ونقلته للأرشيف، لكن ماذا لو كان الموظف قاضيا، والمكان المنقول إليه جيزان مدينة الفل والأدب والفن!
هل جيزان هي «جوانتامو» ليقضي فيها موظف سيئ فترة «عقوبته»؟ هل مدن الأطراف هي المكان المناسب لتكون مأوى لكل موظف سيئ ومتخاذل وغير منتج؟
ما النتيجة المتوقعة لتكدس كل الموظفين الذين يرى المسؤول عدم صلاحيتهم في منطقة واحدة؟ وما ذنب المنطقة وساكنيها ليُرسل إليهم المتخاذلون والفاسدون وغير المنتجين؟ وهل النقل عقوبة تأديبية؟
القصص التي تنتهي بالنقل لمدن الأطراف لا تخلو من بعد ساخر، أو بشكل أدق لا تخلو من « قلة سنع» وفكر بيروقراطي متكلس كناب صقر – إذا كان النقل لمدينة جيزان الرائعة عقوبة، فالصقر بالضرورة له أنياب!- ومن الطرائف التي تُروى بهذا الشأن ما رواه الزميل الجيزاني الساخر محمد حدادي عن قريبه الذي يئس من أن يتم نقله لمسقط رأسه وريعان شبابه مدينة جيزان، فافتعل هذا الموظف المشاكل، واستفز مديره الكبير حتى استشاط غضبا و(حلف بالطلاق ثلاثاً) أنه سينقله لمكان ناء يجعله يقضي بقية عمره ندما، وهنا تدخل صاحبنا واستخدم لغة أقرب للتوسل بأن نقله سيضر بمصالحه، وإن كان المدير مُصراً على البر بقسمه فليكن النقل لمدينة (تبوك) حتى إن له مصالح هناك، وأسرّها المدير بنفسه مصراً على جعله يتحسر بقية عمره، سيما وأن الموظف اعترف أن له مصالح بالعاصمة، ومصالح في تبوك، ولهذا كانت المفاجأة (السارة للموظف) الذي قرأ نفسية مديره جيداً، فقرار النقل (العقوبة) أتى لأبعد مدينة عن العاصمة وتبوك.. إلى مدينة جيزان حيث يريد!
آخر صرعات النقل التأديبي ما حدث الأسبوع الماضي للقاضي (المطنوخ) الذي أطلق سراح سجناء خلال تكليفه بدوام الحج ورمضان الماضيين، بعضهم لم تنظر قضاياهم شرعا، وعند مساءلته رد بأن ذلك من صلاحيته كقاض حسب الأنظمة، مجلس القضاء الأعلى (لم تدخل مزاجه سالفة حسب الأنظمة)، وأعاد الاستفسار بصيغة أخرى منبها أن عدم تجاوبه سيكلفه النقل أو الاستغناء عن خدماته (أي إن المجلس يعتبر قوله أن ذلك من صلاحياته حسب الأنظمة ليس تجاوبا)، لكن (المطنوخ ما عبّرهم) وتمسك وأصرّ على رده السابق (صحيفة مكة، الخميس قبل الماضي – بتصرّف تنقصه الجديّة!).
ولهذا لم يجد المسؤول بُداً من تجرع السم ونقله (تأديبياً) إلى مدينة جيزان، لا أدري هل مدينة جيزان يسمح قانونها بإطلاق سراح السجناء دون النظر في قضاياهم شرعا؟.
أتمنى ألا يفعلها في (جيزان) لأن أهل (القريات) وباقي المناطق الحدودية ملّوا حد القرف من تدوير الموظفين السيئين الذين (يقدحون من رؤوسهم)!
هل جيزان هي «جوانتامو» ليقضي فيها موظف سيئ فترة «عقوبته»؟ هل مدن الأطراف هي المكان المناسب لتكون مأوى لكل موظف سيئ ومتخاذل وغير منتج؟
ما النتيجة المتوقعة لتكدس كل الموظفين الذين يرى المسؤول عدم صلاحيتهم في منطقة واحدة؟ وما ذنب المنطقة وساكنيها ليُرسل إليهم المتخاذلون والفاسدون وغير المنتجين؟ وهل النقل عقوبة تأديبية؟
القصص التي تنتهي بالنقل لمدن الأطراف لا تخلو من بعد ساخر، أو بشكل أدق لا تخلو من « قلة سنع» وفكر بيروقراطي متكلس كناب صقر – إذا كان النقل لمدينة جيزان الرائعة عقوبة، فالصقر بالضرورة له أنياب!- ومن الطرائف التي تُروى بهذا الشأن ما رواه الزميل الجيزاني الساخر محمد حدادي عن قريبه الذي يئس من أن يتم نقله لمسقط رأسه وريعان شبابه مدينة جيزان، فافتعل هذا الموظف المشاكل، واستفز مديره الكبير حتى استشاط غضبا و(حلف بالطلاق ثلاثاً) أنه سينقله لمكان ناء يجعله يقضي بقية عمره ندما، وهنا تدخل صاحبنا واستخدم لغة أقرب للتوسل بأن نقله سيضر بمصالحه، وإن كان المدير مُصراً على البر بقسمه فليكن النقل لمدينة (تبوك) حتى إن له مصالح هناك، وأسرّها المدير بنفسه مصراً على جعله يتحسر بقية عمره، سيما وأن الموظف اعترف أن له مصالح بالعاصمة، ومصالح في تبوك، ولهذا كانت المفاجأة (السارة للموظف) الذي قرأ نفسية مديره جيداً، فقرار النقل (العقوبة) أتى لأبعد مدينة عن العاصمة وتبوك.. إلى مدينة جيزان حيث يريد!
آخر صرعات النقل التأديبي ما حدث الأسبوع الماضي للقاضي (المطنوخ) الذي أطلق سراح سجناء خلال تكليفه بدوام الحج ورمضان الماضيين، بعضهم لم تنظر قضاياهم شرعا، وعند مساءلته رد بأن ذلك من صلاحيته كقاض حسب الأنظمة، مجلس القضاء الأعلى (لم تدخل مزاجه سالفة حسب الأنظمة)، وأعاد الاستفسار بصيغة أخرى منبها أن عدم تجاوبه سيكلفه النقل أو الاستغناء عن خدماته (أي إن المجلس يعتبر قوله أن ذلك من صلاحياته حسب الأنظمة ليس تجاوبا)، لكن (المطنوخ ما عبّرهم) وتمسك وأصرّ على رده السابق (صحيفة مكة، الخميس قبل الماضي – بتصرّف تنقصه الجديّة!).
ولهذا لم يجد المسؤول بُداً من تجرع السم ونقله (تأديبياً) إلى مدينة جيزان، لا أدري هل مدينة جيزان يسمح قانونها بإطلاق سراح السجناء دون النظر في قضاياهم شرعا؟.
أتمنى ألا يفعلها في (جيزان) لأن أهل (القريات) وباقي المناطق الحدودية ملّوا حد القرف من تدوير الموظفين السيئين الذين (يقدحون من رؤوسهم)!
