صندوق النقد يطالب العشرين بخطة تحفيز للاقتصاد العالمي

طالب صندوق النقد الدولي دول مجموعة العشرين بوضع خطة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد العالمي.

وقال الصندوق في تقرير أمس إنه يجب على مجموعة الدول العشرين أن تخطط الآن لبرنامج منسق للتحفيز لمنع الاقتصاد العالمي المتباطئ من التعثر.

وأعد التقرير فريق خبراء بصندوق النقد لعرضه على مسؤولين كبار بمجموعة العشرين والذين سيجتمعون في شنغهاي في وقت لاحق هذا الأسبوع وسط هبوط أسواق الأسهم العالمية وتقلبات العملات وعلامات على ضعف اقتصادي في أرجاء العالم.

وقال التقرير «يجب أن تخطط مجموعة العشرين الآن لدعم منسق للطلب مستخدمة المجال المتاح للمالية العامة لتعزيز الاستثمار العام».

ويجري بالفعل عقد مقارنة بين اجتماع شنغهاي واجتماع مجموعة العشرين في أبريل 2009، حينما اتفق المسؤولون على تحفيز منسق لتفادي ركود عالمي أثناء الأزمة المالية العالمية.

نمو الاقتصاد يتباطأ

وهون وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو من شأن توقعات بخطة طارئة لمجموعة العشرين هذا الأسبوع وأبلغ تلفزيون بلومبرج أن بعض الاقتصادات العالمية تحقق أداء أفضل من التوقعات وأن المستثمرين يجب ألا «يتوقعوا إجراءات للرد على أزمة في بيئة بلا أزمة».

لكن تقرير صندوق النقد الدولي قال إن نمو الاقتصاد العالمي يتباطأ وإن الأوضاع المالية تزداد صعوبة في الاقتصادات الناشئة، حيث يتضرر مصدرو السلع الأولية بشدة من التباطؤ الاقتصادي في الصين.

وأضاف «تشير تلك التطورات إلى مخاطر مرتفعة تهدد بخروج التعافي عن مساره».

وقال إن الحكومات حول العالم قد تحتاج إلى إيجاد آليات تمويلية جديدة لمساعدة بعض الأسواق الناشئة والدول المصدرة للسلع الأولية التي تواجه مخاطر مرتفعة لتدفقات عكسية لرؤوس الأموال.

إدارة التدفقات الرأسمالية

وسيجري صندوق النقد مراجعة هذا العام بشأن كيف ينبغي للدول أن تدير التدفقات الرأسمالية وسيركز اهتمامه على مصادر رؤوس الأموال ومجالات تخصيص الأموال.

وأدى تخارج المستثمرين من الاقتصادات الأكثر فقرا أو الأضعف أداء والذهاب بأموالهم إلى الولايات المتحدة قبل ديسمبر عندما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأمريكية منهيا سبع سنوات من الفائدة القريبة من الصفر.

وأضعف ذلك عملات الاقتصادات الناشئة وهو ما يجعل صادراتها أكثر تكلفة في وقت هبط فيه أيضا الطلب على السلع الأولية.

وفي يناير خفض صندوق النقد توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لـ2016 إلى 3.4% من 3.6%.

وقال تقرير الصندوق إن من المرجح أن تخفض المؤسسة المالية الدولية توقعاتها مجددا في أبريل.

ودعا التقرير الاقتصادات المتقدمة إلى تقليل اعتمادها على السياسة النقدية والاعتماد بشكل أكبر على سياسات المالية العامة لدعم النمو الاقتصادي.

وقال إن اقتصادات الأسواق الناشئة يجب أن تتبنى أسعار صرف مرنة بقدر المستطاع وأن تستخدم التدخلات في أسواق العملات على أساس موقت فقط.