مستشفيات تغري أطباء الحكومية بنصف الأرباح

ساهم إغراء القطاع الخاص للأطباء السعوديين في دخول عدد منهم في شراكات تصل إلى 50% من الأرباح، خاصة الاستشاريين وأصحاب التخصصات التي تشهد إقبالا كبيرا كالتجميل والنساء والولادة والجلدية، مما أدى إلى طلب التقاعد المبكر والتسرب من القطاع العام، بحسب ما أكده مستثمرون في القطاع الصحي لـ»مكة».

وأكد المستثمرون أن غالبية الأطباء يرفضون تحديد رواتب والدخول مع المستشفيات كشراكة في أرباح العيادة المخصصة له، وهو ما يساهم في حصول الأطباء على أربعة أضعاف أجرة القطاع الحكومي، حيث يفضل بعض المراجعين العلاج من قبل الأطباء السعوديين خاصة في العمليات والحالات الحرجة.

وقال عضو اللجنة الصحية بجدة الدكتور صالح الإمام إن أصحاب المستشفيات يدركون المردود الكبير عند توظيفهم لسعوديين، الأمر الذي رفع أجورهم ووصلت نسبها إلى منح 50% من الأرباح في تخصصات جراحة العظام والأسنان التجميلية، والجلدية، وجراحة التجميل، حيث يفضل كثير من المراجعين زيارة القطاع الخاص لتلك العيادات بدلا عن المستشفيات الحكومية للحصول على سرعة العلاج وعدم الانتظار في المواعيد.

وألمح إلى أن كثيرا من الأطباء السعوديين يفضلون التقاعد المبكر والاتجاه للقطاع الخاص والدخول في شراكات مع المستشفيات، مبينا أن غالبية المستشفيات الكبرى توجد بها عيادات للسعوديين من استشاريين وكبار الجراحين.

وذكر عضو اللجنة الصحية في مكة المكرمة عبدالله الزويهري أن الدخول في شراكة مع الأطباء السعوديين مجد للمستشفيات، لعدم قدرتها على تحمل مرتباتهم الشهرية، وهو ما رفع نسبة الشراكة إلى 50% وخاصة إذا كان الطبيب مشهودا له بالكفاءة.

وأكد أن النسب الممنوحة للأطباء السعوديين هي واقع يفرضه السوق، وهناك طلب كبير من المراجعين على الأطباء السعوديين لتشدد الجهات المعنية في شهاداتهم وخبراتهم وتأهيلهم داخليا وخارجيا.