13 نظاما حكوميا تحت التعديل

شرعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» في دراسة اقتراح وتعديل نحو 13 مشروعا لأنظمة ولوائح حكومية، ذات علاقة وثيقة بحفظ بعض الضرورات الخمس التي أتت الشريعة الإسلامية بصيانتها والمحافظة عليها، وفق ما أكده المستشار القانوني في إدارة تطوير الأنظمة واللوائح في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبدالعزيز المطلق.

وقال المطلق في ورقة عمل قدمها خلال فعاليات ندوة «الأمن الشامل شراكة وتكامل» التي اختتمت أعمالها في جامعة الملك سعود بالرياض أمس الأول، بعنوان «دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تطوير التشريعات ذات العلاقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد»، إن الهيئة حرصا منها على تنفيذ دورها في حماية النزاهة على أكمل وجه، وانطلاقا من اختصاصها باقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة، فقد بادرت وحدها في أحيان كثيرة، وتعاونت أحيانا أخرى مع عدد من الجهات الحكومية في دراسة بعض مشاريع الأنظمة واللوائح أو تعديلها، مبينا أن بعض تلك المشاريع رفعتها الهيئة للجهات المختصة.

وأشار إلى أن الهيئة ساهمت في تقليص وتسهيل وتطوير سياسات وإجراءات العمل نحو تعزيز إجراءات النزاهة في تقديم الخدمات الحكومية والارتقاء بجودة مخرجاتها، من خلال رفع توصيات ومقترحات تطويرية لعدد من الجهات الحكومية المشمولة باختصاصها، وأثمرت عن تعزيز جهات إجراءات النزاهة والشفافية في تقديم خدماتها الحكومية، كإعداد أدلة لإجراءات العمل، ونشر متطلبات وشروط الحصول على الخدمات بما يحد من الاجتهاد أو التعسف في تقديمها.

وأكد أن الهيئة شددت على أهمية التحول الالكتروني في تقديم الخدمات وإتاحة بعضها الكترونيا، إضافة إلى تفعيل الربط فيما بين الجهات الحكومية لتقليص مدة إنجاز المعاملات.

مشاريع الأنظمة التي درستها الهيئة

1. إعداد ورفع اللائحة التنفيذية للإبلاغ عن حالات الفساد.


2. إعداد ورفع قواعد حماية النزاهة ومنح المكافآت للمبلغين عن حالات الفساد.


3. إعداد ورفع قواعد إقرار الذمة المالية لبعض فئات العاملين في الدولة.


4. إعداد ورفع مشروع قواعد القسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة.


5. إعداد ورفع مشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع.


6. اقتراح إدراج التشهير كعقوبة في بعض الأنظمة الجزائية.


7. اقتراح ورفع طلب تعديل بعض نصوص نظام الاستثمار التعديني.


8. دراسة إدراج تجريم عدم الإبلاغ عن الرشوة، وشاركت في اجتماعات في هذا الشأن مع جهات عدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.


9. دراسة إدراج تجريم الرشوة في القطاع الخاص، وبالتالي إلغاء ركن الموظف العام من جريمة الرشوة.


10. المشاركة مع جهات حكومية في دراسة وصياغة مشروع نظام الحماية الشاملة للشهود والضحايا وغيرهم.


11. المشاركة مع جهات حكومية عدة في دراسة وصياغة مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام.


12. المشاركة مع وزارة الداخلية، وهيئة الرقابة والتحقيق، في دراسة وصياغة مشروع نظام مكافحة سوء استعمال السلطة.


13. المشاركة مع جهات حكومية في دراسة مشروع مدونة قواعد السلوك الوظيفي لموظفي الدولة.