7 مقترحات لإنقاذ المشاريع الحكومية

حدد مقاولون وخبراء مهتمون بقطاع المقاولات 7 حلول لإخراج المشاريع الحكومية من دوامة التعثر التي ميزت المرحلة الماضية، مشيرين إلى أهمية اعتماد آليات جديدة تجعل من التعثر جزءا من الماضي بعد معالجة الأسباب التي أدت إليه، ومن أهمها اعتماد السعر الأقل وعدم الاهتمام بتصنيف المقاولين عند ترسية المشاريع.

إشراف الهيئة

وأشار مصدر بوزارة التجارة والصناعة لـ»مكة» إلى أن إنشاء هيئة المقاولات يقع ضمن اهتمام الوزارة بتنظيم قطاع المقاولات وتفعيل أدائه، خاصة للمرحلة المقبلة، حيث سيناط بالهيئة اقتراح الأنظمة اللازمة لعملها، كما ستكون مشرفة بشكل كامل على عمل شركات المقاولات كباقي الهيئات الحاكمة لعمل القطاعات المختلفة. ولفت المصدر إلى أن اختيار أعضاء الهيئة قبل أسابيع كان خطوة متقدمة في طريق تفعيل دورها الحيوي.

معايير التصنيف

وذكر رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين وعضو هيئة المقاولين فهد الحمادي أنه بالرغم من وجود تجارب ممتازة في اعتماد معايير ناجحة لعمل المقاولات، من قبل شركات مثل أرامكو وسابك، إلا أن جهات حكومية أخرى فشلت في اعتماد تلك المعايير، الأمر الذي ولّد مشاريع متعثرة أو متوقفة.

ولفت إلى أن التعثر يحدث لعدم قدرة المقاول على إكمال المشروع نتيجة لعدم توفر القدرة المالية واللوجستية على إكماله، بينما تتوقف المشاريع لعدم توفر العمالة أو لعدم اكتمال التراخيص أو لأسباب أخرى.

وشدد الحمادي على أن تجاوز الماضي والحد من تعثر المشاريع يقتضي بالضرورة اعتماد نظام التصنيف المعتمد، وكذلك اعتماد كود البناء والعقد الموحد، لافتا إلى أن تعثر المشاريع أدى إلى خسائر حقيقية بمئات الملايين، كما أضاع فرصا عديدة على تجار تقع متاجرهم على مشاريع طرق متعثرة.

وقت الاندماج

وأكد رئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية عبدالحكيم العمَّار إلى أهمية الاتجاه للاندماج والتحالف بين الشركات الكبيرة في قطاع المقاولات لتعزيز أداء القطاع، لافتا إلى أن الشركات الكبيرة تعطي الفرصة للصغيرة والمتوسطة للعمل تحت مظلتها، ما يساعد على اكتساب الخبرات.

وأوضح أن أنظمة المنافسات والمشتريات الحكومية وتصنيف المقاولين تسمح بالتضامن بين الشركات مع وجود الضوابط التي تحكمها حتى لا يُساء استخدامها. وخلال الفترات الماضية تمت بعض عمليات الاستحواذ الكبيرة، وحاليا يتم التفاوض على إكمال مجموعة منها حسب معلوماتنا، ويمكن تطبيق التضامن كحل سريع لكل مشروع على حدة أو لمجموعة من المشاريع، لأن الاندماج بين الشركات يأخذ فترة طويلة من تقييم الشركات وإكمال الإجراءات، نتيجة لغياب ثقافة التحالفات بين شركات المقاولات العملاقة. كما أن الشركات الفردية تفتقر إلى القدرات الفنية والتقنية المتقدمة والمتنوعة التي تشمل جميع المجالات، ما يضعف قدرتها على المنافسة، وقد يُخرجها من السوق لعدم قدرتها على تلبية احتياجاته.

حالات استثنائية

ويرى عضو لجنة المقاولين السابق بغرفة الشرقية وليد الذرمان أن ثقافة التكتلات والتضامن بين المقاولين غائبة إلا في حالات استثنائية، حيث إن الموجود هو مقاول يكون مسؤولا، وآخرون يعملون معه، كما أن جهات التمويل تمتنع عن تمويل المقاولين بالتضامن لأسباب غير مفهومة، بينما نجد أن المقاولات الناجحة في دول مثل إسبانيا هي التي تتم عن طرق التضامن والتكتل، حيث يمكن أن توفر نوعا من التكامل بين المقاولين العاملين ضمن المجموعة. وقال أعتقد لو أعطي اعتبار لمثل هذا النوع من التكتلات سابقا لما كان هناك تعثر بهذا الحجم في المشاريع.

التضامن مطلوب

من جانبه لفت وليد بوبشيت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضامنا أكبر بين المقاولين الذين يعانون حاليا من ظروف صعبة نتيجة أمور تتعلق بالعمالة وتأخر البدء في المشاريع، نتيجة التأخر في إعطاء التراخيص الناتج عن تعدد المرجعيات ومطالب كل جهة. وشدد على أهمية دعم الغرف السعودية لهيئة المقاولين الجديدة، ودعا إلى إيجاد شركات توفر العمالة المتخصصة.

1. اتجاه شركات المقاولات الكبرى نحو الاندماج وفق ضوابط لا تخل بالمنافسة


2. ترسية المشروع على أكثر من مقاول، اعتمادا على نظام تصنيف المقاولين المعتمد


3. اعتماد الشركة الأكثر كفاءة وليست الأقل سعرا


4. تجنب إسناد المشاريع لمقاولين لديهم مشاريع كثيرة مع تحميلهم المسؤولية كاملة عند إخفاء الحقيقة


5. تأسيس صندوق لتمويل شركات العقار على غرار صندوق التنمية الصناعية


6. تأسيس شركة لتوفير العمالة الماهرة في البناء لتجاوز مشكلات التأشيرات وترحيل العمالة بعد انتهاء المشروع


7. تكليف هيئة المقاولين بالإشراف على المشاريع ومتابعتها ورفع تقارير عن نسب الإنجاز ومعالجة المشكلات في بداياتها