محكمة «ساما» بمطرقة المصارف
تفاعل
تفاعل
الثلاثاء - 23 فبراير 2016
Tue - 23 Feb 2016
تخوض البنوك السعودية معركة قاتلة ضد العملاء من المواطنين المضطرين إلى القروض البنكية والبطاقات الائتمانية. طلبات التمويل التي تتحكم بها المصارف وسياستها المتغيرة حسب المزاج لمديري الائتمان تذهب بضحايا مجبرين على الإمضاء على جميع أوراق التمويل المفبركة.
يوهم المصرفي المواطن بقبول تمويله ويطلب منه أن يستدين من أجل الوفاء للمصرف السابق بغية في نقل حسابه وطلب التمويل من البنك الجديد، وتمضي الإجراءات أسابيع، وبعد العناء الورقي والركض قبل أن يغلق المصرف أبوابه لصلاة الظهر والعصر يجد عقد شراء وبيع السلع الوهمية جاهزا، ويضع بصمته الممضاة عشرين مرة بلا وعي أو إدراك ولكنه على كل الأحوال مجبر لا بطل!
الصدمة هي أن يعتذر المصرفي عن إيداع الوديعة النقدية بتهمة أن هناك سياسات ائتمانية معقدة لا تنطبق على العميل الذي لن يطير من الحصار المالي الذي تقيد سلاسله «سمه» في عنق المستفيد المواطن البسيط، الأكثر ضررا هو موظف القطاع الخاص السعودي الذي تتناوله أياد سوداء بذنب أنه ينتسب إلى شركة في القطاع الخاص بالرغم من أن جهة عمله تحت إشراف الأنظمة والقوانين الرسمية.
تبدأ رحلة الشقاء في المشاكاة بين البنك والعميل لدى قاضي المال «ساما» مؤسسة النقد العربي التي لا تجد قرارا إلا أن تحول الشكوى مرة أخرى إلى المصرف نفسه الخصم ليتخذ القرار هو بالإنابة عنها لكي تعيد إرسال الرد نفسه للعميل وتخلق العذر للمصرف وكأنها لا تريد أن تصنع حلولا لإنصاف العميل مباشرة!
ويمضي العميل في تجيير مشكلته إلى جهات أخرى غير ذات العلاقة لتعيدها إلى المؤسسة نفسها وهكذا يمضي الوقت ونكهة العناء تبقى ونفوذ البنوك يتمدد ويطال المضطرين.
يوهم المصرفي المواطن بقبول تمويله ويطلب منه أن يستدين من أجل الوفاء للمصرف السابق بغية في نقل حسابه وطلب التمويل من البنك الجديد، وتمضي الإجراءات أسابيع، وبعد العناء الورقي والركض قبل أن يغلق المصرف أبوابه لصلاة الظهر والعصر يجد عقد شراء وبيع السلع الوهمية جاهزا، ويضع بصمته الممضاة عشرين مرة بلا وعي أو إدراك ولكنه على كل الأحوال مجبر لا بطل!
الصدمة هي أن يعتذر المصرفي عن إيداع الوديعة النقدية بتهمة أن هناك سياسات ائتمانية معقدة لا تنطبق على العميل الذي لن يطير من الحصار المالي الذي تقيد سلاسله «سمه» في عنق المستفيد المواطن البسيط، الأكثر ضررا هو موظف القطاع الخاص السعودي الذي تتناوله أياد سوداء بذنب أنه ينتسب إلى شركة في القطاع الخاص بالرغم من أن جهة عمله تحت إشراف الأنظمة والقوانين الرسمية.
تبدأ رحلة الشقاء في المشاكاة بين البنك والعميل لدى قاضي المال «ساما» مؤسسة النقد العربي التي لا تجد قرارا إلا أن تحول الشكوى مرة أخرى إلى المصرف نفسه الخصم ليتخذ القرار هو بالإنابة عنها لكي تعيد إرسال الرد نفسه للعميل وتخلق العذر للمصرف وكأنها لا تريد أن تصنع حلولا لإنصاف العميل مباشرة!
ويمضي العميل في تجيير مشكلته إلى جهات أخرى غير ذات العلاقة لتعيدها إلى المؤسسة نفسها وهكذا يمضي الوقت ونكهة العناء تبقى ونفوذ البنوك يتمدد ويطال المضطرين.
