زيادة أسعار الطاقة تقفز بالتضخم إلى 4.3 %

قفز معدل التضخم في السعودية إلى 4.3 % في يناير الماضي، نتيجة زيادة أسعار الوقود والمياه والكهرباء، مسجلا أعلى مستوى منذ سبتمبر 2012 ، وهي السنة التي شهدت تعديل سنة الأساس.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الإحصاء تيسير المفرج لـ «مكة» أمس أن العوامل التي ساهمت في رفع التضخم خلال يناير الماضي بشكل رئيسي هي زيادة أسعار البنزين والديزل، إضافة إلى رفع تعرفتي الكهرباء والمياه، لافتا إلى أن الهيئة باعتبارها جهة إحصاء لا تحلل عادة هذه الإحصاءات، وإنما تضعها بين يدي أصحاب الاختصاص.

وبحسب البيانات المفصلة التي نشرها موقع الهيئة أمس بلغ الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة 137.1 نقطة في يناير، مقارنة مع 131.5 نقطة قبل عام، ومع 134.5 نقطة في ديسمبر.

وأشارت البيانات إلى أن مجموعات على رأسها النقل والأطعمة والسكن والصحة والتعليم سجلت ارتفاعا في الأسعار على أساس سنوي. وقفزت أسعار النقل 12.6 % على أساس سنوي نتيجة زيادة أسعار الوقود والطاقة المحلية، وزادت أسعار السكن والمرافق 8.3% ، والصحة 5.5% ، والتعليم 5.4% .

وتراوح التضخم من يناير وحتى ديسمبر 2015 بين 2% و2.3 % ، لكنه صعد الشهر الماضي لأعلى مستوى منذ تعديل سنة الأساس لسلسلة البيانات إلى 2007.

غير مقلقة

واعتبر المحلل الاقتصادي والنفطي المهندس سداد الحسيني أن نسبة التضخم الجديدة ليست مفاجئة وغير مقلقة. وأشار إلى أنه على الرغم من رفع الدعم عن بعض المشتقات البترولية وتحرير أسعار الطاقة إلا أن الأسعار في السعودية ما زالت الأقل عالميا، فمثلا يتراوح سعر لتر البنزين في دول أوروبا بشكل عام بين 6 و 7 ريالات، بينما السعر في السعودية يتراوح بين 70 و90 هللة فقط، وكذلك الحال بالمقارنة مع أسعار دول الجوار التي تزيد بالضعف على الأقل عن الأسعار في السعودية، لافتا إلى أن ارتفاع مؤشر المعيشة يمكن النظر إليه بنظرة إيجابية من خلال الضغط باتجاه ترشيد الإنفاق.

توفير سيولة

من جانبه رأى المحلل الاقتصادي محمد الضحيان أن ارتفاع تكاليف المعيشة في السعودية يعبر عن ظروف غير طبيعية يمر بها العالم، ومنطقة الشرق الأوسط جزء منه، لافتا إلى أن رفع الدعم جزئيا عن بعض المواد كان أمرا طبيعيا في ظل الظروف الحالية، ورغم ذلك ما زالت الأسعار أقل بكثير قياسا بدول أخرى. وأكد أن التضخم لا يمكن أن يزول إلا بالنمو في قطاعات الاقتصاد المختلفة، التقليدية والجديدة، وهو ما تسعى إليه الدولة من خلال التحضير لانطلاقة اقتصادية وضعت بنيتها الأساسية، وظهرت مؤشراتها من خلال القرارات الأخيرة، ومن ضمنها التسهيلات المقدمة في قطاعات الصناعة والاستثمار المحلي والأجنبي، لافتا إلى أن رفع الدعم أو تقليصه عن بعض الجهات، وبعضها غير مستحق، وفر كثيرا من السيولة.

تكاتف القطاعين

وأشار المحلل الاقتصادي والمالي محمد الشميمري إلى أن ما حدث من ارتفاع في نسبة التضخم متوقع، وما تنفذه الدولة من إلغاء بعض الدعم غير الضروري أمر مهم للحفاظ على التوازن الاقتصادي، مبينا أن ارتفاع التضخم إلى 4.3 % لا يعتبر مقلقا، والمطلوب تكاتف القطاعين العام والخاص للحد من ارتفاعه عن طريق الحد من النفقات، والاستفادة من تسهيلات التصدير.

ماذا اقترح المحللون لمواجهة الارتفاع؟

1. ترشيد الإنفاق وضغط النفقات


2. تسريع وتيرة النمو الاقتصادي


3. تعزيز تسهيلات قطاعات الصناعات


4. تكاتف القطاعين العام والخاص


5. الاستفادة من تسهيلات التصدير