تتجه وزارة العمل إلى تمديد عمل النساء السعوديات العاملات في المصانع مدة ساعتين، إذ نصت الوزارة في تعديلها على قرارها السابق الذي طرحته كمسودة على بوابتها «معا»، على أن تكون فترة عمل النساء من الساعة السادسة صباحا وبحد أقصى السابعة مساء، بعد أن كان عملهن في السابق ينتهي كحد أقصى في الساعة الخامسة عصرا.

ووصف رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية عبدالله الصانع لـ»مكة» مسودة قرار زيادة ساعات عمل المرأة في القطاع الصناعي بمعدل ساعتين عن السابق بالجيدة. وحدد الصانع 4 إيجابيات لهذا القرار في حال تم تطبيقه:
  1. حضور أعلى في العمل، وإذا وزع الوقت على فترتين فسيكون مناسبا للعاملات والمصانع.
  2. ينعكس على زيادة الإنتاجية.
  3. يشجع المصانع على فتح أقسام نسائية أكثر.
  4. يرفع معدل توظيف السعوديات في القطاع.
وأشار إلى أن أبرز المعوقات التي تواجه المرأة في القطاع الصناعي تنحصر في 3 معوقات:
  1. ساعات الدوام.
  2. النقل من وإلى المصانع ما زال معضلة.
  3. توفر الخدمات التي تقدم للمرأة كالحضانة ومكان استراحة، حيث إن البيئة ليست مهيأة 100% لعمل المرأة حتى الآن.
وأكد الصانع على أنه لو وجدت مبادرة من «مدن « أو من وزارة العمل لحلحلة هذه المشكلات لأصبح هناك تشجيع في توظيف المرأة بنسبة أكبر مما عليه الآن، مشيرا إلى أن نسبة وجود المرأة في المصانع بالمنطقة الشرقية على وجه الخصوص لا تتجاوز 2% ، وهي نسبة ضعيفة، لافتا إلى أن هناك توظيفا للنساء، وأغلب ذلك في المكاتب والأعمال التسويقية، بينما ينخفض هذا التواجد داخل المصانع كخطوط إنتاج، فما زال ضعيفا، بحسب تعبيره.

من جهته أكد رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية سابقا سلمان الجشي لـ»مكة» أن قرار تعديل ساعات العمل من 6-7 مساء لا يعني أن تعمل المرأة في القطاع كل هذه الساعات، بل هو الوقت المسموح به، وسوف يعملن وفقا لساعات العمل المقررة في اليوم فقط.

وحدد الجشي 5 إيجابيات لهذا القرار:
  1. مرونة في الأوقات التي تتناسب مع وقت الإنتاج في المصنع، ووقت احتياج أن تكون الموظفة هناك.
  2. يعطي أريحية للمصانع أن تختار الموظفات مع ما يتناسب في فترات الإنتاج.
  3. يدعم عمل المرأة في المصانع ويمنح فرصة للنمو والتواجد بشكل أكبر.
  4. يتيح للموظفة أن تتكيف بشكل أكبر من حيث ساعات وفترات العمل.
  5. تحفيز القطاع الصناعي للتوظيف النسائي بشكل أكثر.
بدورها أبانت عضو اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية فوزية النافع لـ»مكة» أن القرارات التي تصدر بين فترة وأخرى في كل الوزارات تعد تحركا كبيرا ونقلة في سبيل توطيد قطاع الأعمال والمساهمة في توظيف أكبر عدد من السعوديات في كل القطاعات.

وأشارت النافع إلى أن قرار زيادة ساعات العمل في المصانع قرار إيجابي ويصب في مصلحة حركة التصنيع في البلد الذي يحتاج إلى مزيد من الأيدي العاملة السعودية المدربة.