محلات تأجير السيارات في بريدة تخالف الأنظمة
الاثنين - 22 فبراير 2016
Mon - 22 Feb 2016
دأبت محلات تأجير السيارات بمحافظة بريدة وفي تحد للأنظمة إلى تكديس المركبات بأعداد كبيرة أمام محلاتها، من أجل عرضها على الزبائن، في منظر وصفه عدد من المواطنين بغير الحضاري.
وقال المواطن محمد العصيلي «ليس من المنطق أن تصطف 10 سيارات أمام المحل الواحد، مثل ما هو حاصل في حي الخبيب، أحد الأحياء الحيوية في بريدة، إذ تظل السيارات واقفة على الشارع العام لأيام وأسابيع، دون أن تجد محاسبة من الجهات المعنية، بل إن البعض يتجاوز إلى إيقافها على الأرصفة حتى تجد زبائنها».
وأوضح المواطن عبدالله الحربي أن محلات التأجير تشوه المنظر الحضاري بسبب اصطفاف مركباتها وتكدسها في المناطق التي تنتشر بها، مثل حي النهضة وشارع الملك عبدالعزيز، مقترحا أن تتبع محلات التأجير نظام مثيلاتها من الورش الميكانيكية، بوضع مجمعات مخصصة لتأجير المركبات بالتنسيق مع الجهات المعنية للخلاص من مشكلة تكدس السيارات.
من جهته أبان الناطق الإعلامي لوزارة النقل هذلول الهذلول أن النظام يمنع إيقاف أكثر من سيارتين أمام محل التأجير، كما أن أحد شروط افتتاح محل تأجير للسيارات أن يكون للمحل مستودع خاص لركن السيارات المعروضة، مؤكدا أن وزارة النقل وضعت هذا النظام ومسؤولية تطبيقه تقع على عاتق البلديات والأمانات وإدارات المرور بالمناطق، مشددا على أنه من حق إدارة المرور إغلاق المحلات المخالفة.
وقال المواطن محمد العصيلي «ليس من المنطق أن تصطف 10 سيارات أمام المحل الواحد، مثل ما هو حاصل في حي الخبيب، أحد الأحياء الحيوية في بريدة، إذ تظل السيارات واقفة على الشارع العام لأيام وأسابيع، دون أن تجد محاسبة من الجهات المعنية، بل إن البعض يتجاوز إلى إيقافها على الأرصفة حتى تجد زبائنها».
وأوضح المواطن عبدالله الحربي أن محلات التأجير تشوه المنظر الحضاري بسبب اصطفاف مركباتها وتكدسها في المناطق التي تنتشر بها، مثل حي النهضة وشارع الملك عبدالعزيز، مقترحا أن تتبع محلات التأجير نظام مثيلاتها من الورش الميكانيكية، بوضع مجمعات مخصصة لتأجير المركبات بالتنسيق مع الجهات المعنية للخلاص من مشكلة تكدس السيارات.
من جهته أبان الناطق الإعلامي لوزارة النقل هذلول الهذلول أن النظام يمنع إيقاف أكثر من سيارتين أمام محل التأجير، كما أن أحد شروط افتتاح محل تأجير للسيارات أن يكون للمحل مستودع خاص لركن السيارات المعروضة، مؤكدا أن وزارة النقل وضعت هذا النظام ومسؤولية تطبيقه تقع على عاتق البلديات والأمانات وإدارات المرور بالمناطق، مشددا على أنه من حق إدارة المرور إغلاق المحلات المخالفة.