انتهازية شركات التشغيل في توظيف حراس الأمن

لطالما طارد الشباب السعوديون حلم الوظيفة ولطالما أسكنتهم المهدئات بالانضمام إلى سلك الحراسات الأمنية التي تستقطب أعدادا كبيرة منهم، فما السر وراء تنامي تلك الوظائف والتي لا ينافسها في سوق العمل مجال آخر، فهي المتاحة وبعروض دائمة وإقبال لا محدود.

المتفحص لتلك الشركات التي تطلب موظفي الحراسات الأمنية يجد أنها شركات صيانة وتشغيل في أغلب الحالات تستغل غياب الشركات المتخصصة في هذا المجال، فكثير من الكيانات الكبرى التي تحتاج إلى سد عجزها في نسب السعودة تلجأ إلى حيلة رخيصة انتهازية تستغل عوز الشباب وحاجتهم للاحتيال على نظام العمل، فتتجه إلى إنشاء شركات حراسات أمنية فرعية تعلن بين فينة وأخرى استقطاب المزيد من الشبان المتلهفين لوظيفة تسد الرمق وتنتشلهم من البطالة المدمرة.

إن تلك الشركات ليست تشغيلية وإنما تستهدف تغطية نسبة السعودة في الشركة الأم ونيل مساحة تحت النطاق الأخضر، فهي علاوة على ذلك مجرد شركات مقاولات ليست مؤهلة لتطبيق أدنى معايير الأمن والسلامة وهو الأمر الذي يجلب مزيدا من المخاطر على المنشآت.

وإذا نظرنا للأمر من ناحية أخرى فإن إسناد الأمن والسلامة لأولئك الانتهازيين انعكس على وضع حراس الأمن عموما فغيبت حقوقهم وأهدرتها بلا تأهيل ولا تدريب ولا تطوير، ونرجو أن يكون استلام الأمن الصناعي لمجال الحراسات الأمنية محفزا على إعادة تقييم تلك المؤسسات المشغلة لهذا القطاع، والحرص على أن يكون السجل الرئيسي لها هو الحراسات الأمنية حتى نتفادى العديد من المخاطر ويعاد لهذا النشاط حقه فهو شريك في ترسية دعائم الأمن والاستقرار في بلادنا.