انتبه يا معالي وزير المالية...!
الأحد - 21 فبراير 2016
Sun - 21 Feb 2016
يظل البحث عن الخيار الأفضل للسيطرة الرشيدة على نفقات الخزينة العامة من أولويات القادة ومعهم رواد الإدارة، الرواد المفتوحة عيونهم على آفاق المستقبل، النابضة قلوبهم بحب أوطانهم قبلا. نعم، كل منشغل بحب وطنه قلق على المال العام، وهذا القلق طبيعي ولا ريبة حوله بل هو صحي لا منقوص ولا يشوبه عوار.
الشاهد أنه كلما توسعت دوائر انشغال الإنسان بازدهار وطنه كلما تنامى اهتمامه بالوجهات الصحيحة للمصروفات، ووقف ضد عكسها من المنافذ المطلة على التبديد.
في عموم الأمر، تبديد المال العام أشكال وألوان، منه ما هو ضد النزاهة بصراحة ولهذا الصنف أوجه ومحددات يسهل التعرف عليها متى صدقت النوايا واشتد العزم، ومنه ما يحدث تحت غطاء مسروق من النظام مما يجعل تفكيكه مرهونا بفطنة المرجعيات الرقابية و»المراجعة الداخلية».
أولى بالذكر في هذا المقام وبين هذا وذاك ينفرد الفساد الإداري من صنف المسكوت عنه بالتحكم في قناة مختلفة عن المألوف، ولهذه القناة أن تنهب الخزينة العامة في وضح النهار كيف؟
الجواب: هو أن بعض الوزارات والمصالح الحكومية تخنق نفسها في ربق المشاكل مع بعض منسوبيها من ناحية أو بعض العامة من الناس من الناحية الأخرى، فتجد هذا الموظف وقد رفع قضية على جهة عمله للحصول على حقه المكتسب بقوة النظام وهو الحق الذي غيبته عنه الجهة التي يتبع لها أو عاندت مراكزها التنفيذية في حصوله عليه حتى كبرت الخصومة ووصل الأمر إلى المقاضاة وخضوع الأمر، بالتالي لتصرف الجهة القضائية المختصة بالنظر.. في غالب الأحوال تصدر الأحكام ضد الجهات الرسمية ومعظمها مشفوع بأحكام تعويضية وهذا من العدالة، والسؤال: من أين تصرف «مبالغ التعويض» المقررة بأحكام شرعية واجبة النفاذ بالقطعية بصرف النظر عن قيمتها؟ الجواب الصحيح من خزينة الدولة وليس من «جيب» الموظف المتسبب سواء كبر منصبه أو قلت درجته الوظيفية.
الرأي هو أن يعاد النظر عاجلا في هذا الوضع خاصة وأن التعسف ومعه أو بدونه شخصنة المواقف في هذا النوع من القضايا في حكم الوارد والمتوقع بقوة، وقد تكاثرت الحالات، لم لا والنظام في الأصل واضح والمسؤولية الوطنية والأخلاقية المهنية تفرض كل منهما على حدة تقيد كل مسؤول بأحكام الأنظمة على كل المستويات وفي كل المسارات مما يفترض معه عدم نشوء قضايا حقوقية.
يقاس على هذا ما يتعلق بعامة الناس في مجال الحقوق الثابتة أو التعويضات التي يقرها ويقرر مقدارها الحاكم الشرعي إما لضرر معنوي أو غيره.
ختاما، لا سبيل للحد من استغلال السلطة الوظيفية والتعسف المنتهي بفتح النتائج على الخزينة العامة ما لم يتحمل المتسبب كائنا من كان كامل المبالغ التعويضية التي تحددها الأحكام القضائية جراء سوء سلوك بعض الجهات، هذا رأي أتمنى تحركه على طرف طاولة مجلس الاقتصاد والتنمية. وبكم يتجدد اللقاء.
الشاهد أنه كلما توسعت دوائر انشغال الإنسان بازدهار وطنه كلما تنامى اهتمامه بالوجهات الصحيحة للمصروفات، ووقف ضد عكسها من المنافذ المطلة على التبديد.
في عموم الأمر، تبديد المال العام أشكال وألوان، منه ما هو ضد النزاهة بصراحة ولهذا الصنف أوجه ومحددات يسهل التعرف عليها متى صدقت النوايا واشتد العزم، ومنه ما يحدث تحت غطاء مسروق من النظام مما يجعل تفكيكه مرهونا بفطنة المرجعيات الرقابية و»المراجعة الداخلية».
أولى بالذكر في هذا المقام وبين هذا وذاك ينفرد الفساد الإداري من صنف المسكوت عنه بالتحكم في قناة مختلفة عن المألوف، ولهذه القناة أن تنهب الخزينة العامة في وضح النهار كيف؟
الجواب: هو أن بعض الوزارات والمصالح الحكومية تخنق نفسها في ربق المشاكل مع بعض منسوبيها من ناحية أو بعض العامة من الناس من الناحية الأخرى، فتجد هذا الموظف وقد رفع قضية على جهة عمله للحصول على حقه المكتسب بقوة النظام وهو الحق الذي غيبته عنه الجهة التي يتبع لها أو عاندت مراكزها التنفيذية في حصوله عليه حتى كبرت الخصومة ووصل الأمر إلى المقاضاة وخضوع الأمر، بالتالي لتصرف الجهة القضائية المختصة بالنظر.. في غالب الأحوال تصدر الأحكام ضد الجهات الرسمية ومعظمها مشفوع بأحكام تعويضية وهذا من العدالة، والسؤال: من أين تصرف «مبالغ التعويض» المقررة بأحكام شرعية واجبة النفاذ بالقطعية بصرف النظر عن قيمتها؟ الجواب الصحيح من خزينة الدولة وليس من «جيب» الموظف المتسبب سواء كبر منصبه أو قلت درجته الوظيفية.
الرأي هو أن يعاد النظر عاجلا في هذا الوضع خاصة وأن التعسف ومعه أو بدونه شخصنة المواقف في هذا النوع من القضايا في حكم الوارد والمتوقع بقوة، وقد تكاثرت الحالات، لم لا والنظام في الأصل واضح والمسؤولية الوطنية والأخلاقية المهنية تفرض كل منهما على حدة تقيد كل مسؤول بأحكام الأنظمة على كل المستويات وفي كل المسارات مما يفترض معه عدم نشوء قضايا حقوقية.
يقاس على هذا ما يتعلق بعامة الناس في مجال الحقوق الثابتة أو التعويضات التي يقرها ويقرر مقدارها الحاكم الشرعي إما لضرر معنوي أو غيره.
ختاما، لا سبيل للحد من استغلال السلطة الوظيفية والتعسف المنتهي بفتح النتائج على الخزينة العامة ما لم يتحمل المتسبب كائنا من كان كامل المبالغ التعويضية التي تحددها الأحكام القضائية جراء سوء سلوك بعض الجهات، هذا رأي أتمنى تحركه على طرف طاولة مجلس الاقتصاد والتنمية. وبكم يتجدد اللقاء.
