كيف سرعت العدل الدعاوى النسائية في المحاكم؟

سرعت ثمانية إجراءات في تقاضي المرأة بالمحاكم وخاصة القضايا الشخصية، من بينها السماح بالتقديم في مقر إقامتها كاستثناء لها، بحسب الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان خالد الفاخري.

وأشار إلى أن تسهيلات وزارة العدل وعمل استثناءات لظروف المرأة أسهما في سرعة إنهاء كثير من القضايا الحقوقية الشخصية لها والحكم فيها، كالتقديم للدعاوى من منزلها، وحجز مواعيد والتقديم لرفع قضايا في مقر موطنها دون تحمل مصاعب السفر، على عكس ما يشترط النظام العدلي بأن تكون الدعاوى للرجال والقطاعات العامة والخاصة في موطن المدعى عليه. وقال الفاخري لـ»مكة» إن الإجراءات الجديدة في وزارة العدل حفظت للمتقاضين سرعة تنفيذ الأحكام بعد الإطالة والتلاعب فيها،

كالنفقة والحضانة والزيارات للأبناء وغيرها، مؤكدا أن بعض الإجراءات القضائية المتعقلة بالمرأة قد تستغرق دقائق فقط، وخاصة في التوكيل بكتابة العدل والاعتراض على الدعاوي وتقديمها بالمحاكم. يذكر أن الإحصاءات للقضايا التي ترد جمعية حقوق الإنسان قبل عامين أكدت انخفاض مجموع القضايا بنسبة 9% من إجمالي القضايا الواردة للجمعية منذ التأسيس، وخاصة القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية والعمالية وتجاوزات الأجهزة الحكومية.

الإجراءات التي أسهمت في سرعة وتسهيل التقاضي للمرأة في المحاكم

1. توحيد الدعاوى لدى قاض واحد بدلا من تقديم قضايا عدة لشخص واحد لعدد من القضاة.


2. السماح لها بالتقديم في مقر إقامتها كاستثناء للمرأة وظروفها.


3. عدم الإطالة في جلسات الأحكام للقضايا الشخصية.


4. حفظ حقوقها بعد تنفيذ الأحكام.


5. سرعة تنفيذ الأحكام المتعقلة بالنفقة والحضانة.


6. حجز الدعوى الكترونيا.


7. رفض الدعوى من المنزل.


8. سرعة التوكيل بكتابة العدل حيث يحتاج لدقائق فقط لتنفيذه.