6 إجراءات لدعم شراكة التعليم الحكومي والأهلي

اعتمد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى خلال اجتماع أمس في المقر القديم لوزارة التعليم العالي في الرياض ستة إجراءات لتعزيز الشراكة بين قطاعي التعليم الحكومي والأهلي وتطوير القطاع، أبرزها إصدار قرارين بافتتاح مكاتب تعنى بمستثمري التعليم الأهلي في إدارات تعليم المناطق، وإنشاء لجنة لتأهيل خريجي كليات التربية لسد أي احتياج وظيفي في قطاع التعليم الأهلي.

وقال رئيس لجنة التعليم العالمي في مجلس الغرف الدكتور منصور الخنيزان هاتفيا لـ»مكة» إن الاجتماع تم بعيدا عن البيروقراطية وخرج بستة إجراءات مهمة، حيث تم ترتيبه خلال أيام ودعي إليه كبار المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي وعلى رأسهم رئيسا لجنتي التعليم الأهلي والعالمي، بحضور الوزير ووكيل الوزارة للتعليم الأهلي الدكتور سعد الفهيد ومدير إدارة التعليم الأهلي والأجنبي محمد العتيبي.

الإجراءات الستة

1 تشكيل لجنة بالوزارة لتأهيل خريجي كليات التربية للعمل بقطاع التعليم الأهلي، وتنفيذ ما يلزم من برامج تدريبية لتأهيلهم للعمل في التعليم الأجنبي الذي يتطلب إجادة اللغة الإنجليزية ليتسنى 2 رفع نسبة السعودة في المدارس العالمية وسد العجز الحاصل في عدد المعلمين.

اتخاذ قرار بافتتاح مكاتب في إدارات التعليم تعنى بالمستثمرين في التعليم الأهلي وتتولى المهام التالية:

- تسهيل الحصول على التراخيص وتجديدها والتحول نحو النظام الالكتروني.

- تذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين مع الجهات الحكومية.

3 تعزيز مفهوم الشراكة بين قطاعي التعليم الحكومي والأهلي.

4 التأكيد على أن وزارة التعليم هي الراعي لمستثمري قطاعي التعليم الأجنبي.

5 تسهيل حصول المستثمرين على تراخيص بإنشاء مدارس أو التوسع في المدارس القائمة.

6 معالجة مطالب مستثمري قطاع التعليم العالمي بمساواتهم في التعامل مع قطاع التعليم الأهلي الذي يدرس المناهج الحكومية.

أربع آليات لتحقيق المساواة في التعامل بين الأهلي والعالمي

1. الدعم الحكومي


2. توفير الوزارة للمديرين


3. تيسير الحصول على القروض


4. الاستفادة من الأراضي الاستثمارية التابعة للوزارة