هل تبرئ الأخطاء الإدارية نور من تهمة المنشطات؟
طبيب وإداري: هنالك غش.. قانوني: لا يستطيع مقاضاة اللجنة
طبيب وإداري: هنالك غش.. قانوني: لا يستطيع مقاضاة اللجنة
الأربعاء - 17 فبراير 2016
Wed - 17 Feb 2016
شهدت الأوساط الرياضية أمس جدلا بعد أنباء حول براءة قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد محمد نور من تهمة تعاطي المنشطات بعد فتح العينة B، وتصدر هشتاق نور الترند في مواقع التواصل الاجتماعي واختلف المشهد بين تبادل التهاني والتبريكات وبين المشكك في القضية والمطالب بمقاضاة اللجنة السعودية للمنشطات.
الاتحاديون أشاروا الى أن متابعة نور لمواجهة باريس سان جيرمان وتشيلي ضمن دوري أبطال أوروبا دليل على أخبار سارة تلقاها تؤكد براءته.
قانوني وإداري وطبيب سابق للمنشطات أكدوا لـ»مكة» أن اختلاف العينتين عن بعضهما يدل على أن هناك غشا أو تحايلا من أحد أطراف القضية، وذهب البعض إلى أن الإجراءات الإدارية قد تكون سببا في براءة نور، خاصة ان عملية الفحص تمر عبر 10 خطوات، وأي إخلال بإحدها يفسد العينة.
اختلاف العينة
أكد طبيب سابق في لجنة الكشف عن المنشطات السعودية ـ تحتفظ مكة باسمه ـ أن نتيجة العينة لا يمكن أن تختلف، لأنها تؤخذ من تحليل واحد وتقسم في علبتين واذا حدث اختلاف فهذا يعني أن هناك غشا في العينة الأولى أو الثانية.
وعن ما حدث مع محترف النصر السابق المصري حسام غالي وظهور اختلاف في العينتين قال «براءة حسام غالي جاءت بسبب أخطاء إدارية عند أخذ العينة، حيث يجب تواجد إداري النادي أو المدرب عند أخذ العينة وأن يتلو على اللاعب حقوقه والإجراءات التي يقوم بها الطبيب عن أخذ العينة وأن يسأله عن الأدوية التي يتناولها على أن يكون ذلك بمستندات رسمية يوقع عليها اللاعب، وفي حال عدم قيام الطبيب بذلك، فإن من حق اللاعب أن يشكك في العينة وتعتبر القضية فاسدة».
وجود تلاعب
قال عضو الاتحاد السعودي الدكتور عبداللطيف بخاري «إذا كان ما ذكر أمس في مواقع التواصل الاجتماعي صحيحا في قضية منشطات محمد نور وبأن العينة «A» إيجابية والعينة «B» سلبية، فإن هناك تلاعبا إما من محمد نور أو من لجنة المنشطات، فالعينة تؤخذ في وقت واحد ومن تحليل واحد وتقسم في علبتين ولا يمكن أن تختلف بأي شكل من الأشكال إلا إذا كان هناك مشكلة في أجهزة فحص العينات أو في قراءة التحليل، وإذا ثبتت براءة نور، فإن من حقه أن يشكك في لجنة المنشطات بكاملها».
حق المقاضاة
شدد أحد القانونيين ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ على أنه لا يحق لمحمد نور أن يقاضي لجنة المنشطات نهائيا وذلك لأن الطريقة التي أخذت بها العينة قانونية.
وقال «طالما أن النظام يخول لهم أخذ العينة وكذلك فتح العينة B في الوكالة الدولية للمنشطات وفق النظام، فإنه
لا يحق لأحد أن يرفع قضية على لجنة المنشطات السعودية».
وأضاف «كمبادئ عامة للقانون لو فرضنا أن الأمن قبض على مشتبه به في الشارع وفق الإجراءات الرسمية، فإنه يجوز إيقافه حتى ينتهي التحقيق ولا يحق له المقاضاة لو ثبتت براءته، لكونه قبض عليه وفق النظام وهو ما ينطبق على قضية نور تماما فكل الإجراءات تمت بالنظام».
الاتحاديون أشاروا الى أن متابعة نور لمواجهة باريس سان جيرمان وتشيلي ضمن دوري أبطال أوروبا دليل على أخبار سارة تلقاها تؤكد براءته.
قانوني وإداري وطبيب سابق للمنشطات أكدوا لـ»مكة» أن اختلاف العينتين عن بعضهما يدل على أن هناك غشا أو تحايلا من أحد أطراف القضية، وذهب البعض إلى أن الإجراءات الإدارية قد تكون سببا في براءة نور، خاصة ان عملية الفحص تمر عبر 10 خطوات، وأي إخلال بإحدها يفسد العينة.
اختلاف العينة
أكد طبيب سابق في لجنة الكشف عن المنشطات السعودية ـ تحتفظ مكة باسمه ـ أن نتيجة العينة لا يمكن أن تختلف، لأنها تؤخذ من تحليل واحد وتقسم في علبتين واذا حدث اختلاف فهذا يعني أن هناك غشا في العينة الأولى أو الثانية.
وعن ما حدث مع محترف النصر السابق المصري حسام غالي وظهور اختلاف في العينتين قال «براءة حسام غالي جاءت بسبب أخطاء إدارية عند أخذ العينة، حيث يجب تواجد إداري النادي أو المدرب عند أخذ العينة وأن يتلو على اللاعب حقوقه والإجراءات التي يقوم بها الطبيب عن أخذ العينة وأن يسأله عن الأدوية التي يتناولها على أن يكون ذلك بمستندات رسمية يوقع عليها اللاعب، وفي حال عدم قيام الطبيب بذلك، فإن من حق اللاعب أن يشكك في العينة وتعتبر القضية فاسدة».
وجود تلاعب
قال عضو الاتحاد السعودي الدكتور عبداللطيف بخاري «إذا كان ما ذكر أمس في مواقع التواصل الاجتماعي صحيحا في قضية منشطات محمد نور وبأن العينة «A» إيجابية والعينة «B» سلبية، فإن هناك تلاعبا إما من محمد نور أو من لجنة المنشطات، فالعينة تؤخذ في وقت واحد ومن تحليل واحد وتقسم في علبتين ولا يمكن أن تختلف بأي شكل من الأشكال إلا إذا كان هناك مشكلة في أجهزة فحص العينات أو في قراءة التحليل، وإذا ثبتت براءة نور، فإن من حقه أن يشكك في لجنة المنشطات بكاملها».
حق المقاضاة
شدد أحد القانونيين ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ على أنه لا يحق لمحمد نور أن يقاضي لجنة المنشطات نهائيا وذلك لأن الطريقة التي أخذت بها العينة قانونية.
وقال «طالما أن النظام يخول لهم أخذ العينة وكذلك فتح العينة B في الوكالة الدولية للمنشطات وفق النظام، فإنه
لا يحق لأحد أن يرفع قضية على لجنة المنشطات السعودية».
وأضاف «كمبادئ عامة للقانون لو فرضنا أن الأمن قبض على مشتبه به في الشارع وفق الإجراءات الرسمية، فإنه يجوز إيقافه حتى ينتهي التحقيق ولا يحق له المقاضاة لو ثبتت براءته، لكونه قبض عليه وفق النظام وهو ما ينطبق على قضية نور تماما فكل الإجراءات تمت بالنظام».
