هشاشة لائحة التأمين وراء ارتفاع الأسعار

فيما علمت «مكة» من مصدر خاص أن المكتب الاستشاري المتعاقد مع مؤسسة النقد بناء على التوجيه السامي لدراسة سوق تأمين المركبات سينهي دراسته ورفع توصياته خلال 8 أسابيع من الآن، أرجع رئيس لجنة النقل بغرفة الرياض سعود النفيعي ارتفاع أسعار التأمين على المركبات في السعودية وتسجيلها الرقم الأعلى بين الدول المجاورة إلى ما وصفه بهشاشة لائحة التأمين.

وقال النفيعي في تصريح خاص، على هامش اجتماع اللجنة بغرفة الرياض أمس، «لائحة التأمين هشة ولا تتضمن أيا من الرقابة أو المخالفات أو العقوبات على شركات التأمين في حال حدوث أي أخطاء منها»، مبينا أن اللائحة كونها الأولى لا تتضمن أي عقوبات على الشركات كإيقاف إصدار بواليص التأمين أو دفع الغرامات أو الإغلاق.

وأوضح أن شركات التأمين لا تحتاج موافقة مؤسسة النقد لرفع أسعار بواليص التأمين، مطالبا بحل لجنة تأمين السيارات داخل مؤسسة النقد كونها تشكل نواة لمسؤولي الشركات الذين يتفقون على رفع الأسعار وتقاسم السوق.

التحقق من أرقام التأمين

وطالب النفيعي الخبراء الاكتواريين الذين يحددون أسعار الخدمات التأمينية لشركات التأمين وفق الأرقام المرفوعة من الشركات بالتحقق من تلك الأرقام أو مصادقة المرفوعة من شركات التأمين من قبل جهة مستقلة، وقال النفيعي إن على الخبير الاكتواري طلب التنوع في استراتيجيات وسياسات واستثمارات شركات التأمين، عوضا عن تخفيف الإنفاق الإداري والفني والتشغيلي، بحيث يكون رفع السعر على العميل آخر الخيارات أمام شركات التأمين، موجها الاتهام بأن شركات التأمين تقدم للخبراء الاكتواريين الأرقام التي توصلهم لأهداف الشركة.

وثائق تدين الشركات

وأكد النفيعي وجود وثائق تدين شركات التأمين بالتلاعب في سبيل تعظيم معدل الخسائر لشركات النقل بما يتيح رفع أسعار بوليصة التأمين عليها، وقال إن الوثائق تثبت تلاعب شركات التأمين عبر احتساب مركبات إضافية ليست لصاحب الوثيقة وإضافة الحوادث غير المدفوعة من شركات التأمين كخسائر على شركة النقل، إضافة إلى حجب كشف الخسائر الخاص بشركة التأمين عن عملائها من شركات النقل.

وأوضح في لقاء موسع أمس بالغرفة بين مستثمري قطاع النقل لمناقشة حالة سوق التأمين إبان اجتماع اللجنة مع الشركة الاستشارية الخاصة المتعاقدة مع مؤسسة النقد لإعادة دراسة سوق التأمين السعودي أنه في ظل عزوف شركات التأمين عن تأمين مركبات قطاع النقل وعمل 3 شركات فقط في المجال فإن اللجنة ستدرس إنشاء شركة تأمين ذات كيان مستقل لخدمة قطاع شركات النقل، غير أنه ألمح إلى بدء وساطة مع شركات التأمين لتأمين 6000 مركبة كمرحلة أولى، مضيفا أن الشركة الاستشارية التي تعاقدت معها مؤسسة النقد بناء على توجيه سام بعد عدد من الاجتماعات مع لجنة النقل اجتمعت مع شركات النقل وشركة نجم ومؤسسة النقد، على أن تجتمع مع ممثلي القطاع الخاص لسماع وجهة نظرهم.

غياب دور مؤسسة النقد

وفيما لم يبد المستثمرون تفاؤلا كافيا بما يمكن أن تقدمه لهم مؤسسة النقد لحل أزمة التأمين، ألمح أحد المستثمرين في مداخلته إلى أن مشكلة التأمين تفاقمت نتيجة غياب دور مؤسسة النقد عن سوق التأمين خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب تغيير مناصب وقيادات مشرفة على التأمين في مؤسسة النقد. وأضاف أحد المستثمرين بأن مسؤولا بمؤسسة النقد أبلغ المستثمرين صراحة في وقت آخر بعدم إمكانية فرض تسعيرة للتأمين على الشركات، داعيا إلى رفع برقيات جماعية من المستثمرين للمقام السامي لهذا الغرض.

8 مطالبات للتوازن

1. تفعيل التأمين التعاوني.


2. ربط التأمين بالرقم التسلسلي للمركبة بمركز المعلومات الوطني لتفادي الازدواجية.


3. فرض نسبة على شركات التأمين لتقديم الخدمات لشركات النقل.


4. الدخول في تحالفات للتأمين على عدد كبير من المركبات بوثيقة تأمين موحدة.


5. تحديد جهة معنية في تقديرات الحوادث والتعويضات إلى حين تفعيل هيئة التقييم بالحوادث.


6. الرفع لوزير الداخلية لإلغاء دفع شركات التأمين للمتضررين من مخالفات عكس السير وقطع الإشارة.


7. تعويض صاحب المركبتين في حال وقوع الحادث دون الاقتصار على تعويض الطرف الثالث.


8. تفعيل العمل بالبطاقة البرتقالية التي تمكن مرور المركبات المؤمنة دون إعادة التأمين.

4 ذرائع لرفع البوليصة

1. التزام الشركات بالدفع للمتضررين من الحوادث


2. وجود أكثر من 4000 حادث مزور


3. المبالغة في مبالغ تقديرات الحوادث


4. رفع قيمة الدية