4 تحديات تستنزف جهود 950 منشأة تدريب

الثلاثاء - 16 فبراير 2016

Tue - 16 Feb 2016

سحر أبوشاهين - الدمام

أحمد سلطان

فهد العتيبي

A A

تستنزف أربع تحديات جهود 950 منشأة تدريب، ما دفع بمغردين على توتير أخيرا لفتح وسم #اوقفوا_فساد_التدريب، مطالبين فيه بضرورة إيجاد حلول لوقف استغلال مدعي صفة التدريب، والدورات التي تستنزف جيوب المتدربين دون تقديم منفعة فعلية.

مختصون أوضحوا ماهية المشاكل وعرضوا حلولا لها واشتكوا من أن الرسوم الباهظة التي تحصلها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من الجهات المنفذة للتدريب تضغط على كثيرين منهم ما انعكس سلبا على جودة مخرجاتها التدريبية وفتح مدخلا لتجار الشنطة وسوقا سوداء للتدريب.

4 تحديات

وقال رئيس لجنة التدريب في مجلس الغرف السعودية الدكتور أحمد سلطان خلال حديثه لـ»مكة» أمس إن سوق التدريب كبقية أسواق القطاعات الأخرى تعتريه مشاكل بحاجة لحلول، ساهم في خلقها الجهات الثلاث المكونة لمنظومة التدريب، وهي الجهات التشريعية الإشرافية، والجهات المقدمة للتدريب، والجهات المستفيدة.

ويمكن تلخيص أهم هذه التحديات:

1 تحديات ذات علاقة بالجهة التشريعية والإشرافية: فرغم أن النظام نص على أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هي الجهة المنوط بها الإشراف، إلا أنها في الواقع ترخص وتشرف على 50% فقط من الجهات التدريبية، في حين يتولى الترخيص والإشراف على النصف الآخر جهات أخرى كوزارات التعليم والشؤون الاجتماعية والغرف التجارية وكليات المجتمع، وكل منها يعمل على حدة دون تنسيق فيما بينها وهذا فتح المجال للعشوائية وأوجد سوقا سوداء للتدريب.

2 عدم الأخذ بكامل مرئيات القطاع الخاص في تعديلات اللائحة التنفيذية للتدريب التي لا تتماشى مع متطلبات سوق العمل وصناعة التدريب، ومنها:

- كثرة الإجراءات والنماذج لافتتاح المنشأة التدريبية.

- ضعف صلاحيات مديري فروع المؤسسة العامة للتدريب في المناطق، ما يؤخر ويصعب الحصول على التراخيص والموافقات، التي يجب صدورها من المقر الرئيس في الرياض ويستغرق وقتا يتراوح بين الشهرين والثلاثة أشهر.

- رغم دعم الدولة لصناعة التدريب من خلال صندوق الموارد البشرية، فإن هذا الدعم يضيع نتيجة للرسوم الباهظة التي تفرضها المؤسسة العامة للتدريب على منشآت التدريب، حيث تتجاوز الـ100 ألف ريال، لأي منشأة تدريبية جديدة، يتم تحصيل الرسوم من خلال: كلفة إجراءات الترخيص، الضمانات البنكية، إضافة المجالات الجديدة للتدريب، واعتماد الدورات، وبالتالي يكون متوسط ما تم تحصيله من 950 منشأة تدريب مرخصة من قبل المؤسسة العامة للتدريب 95 مليون ريال، وهذا دون احتساب رسوم اعتماد الدورات، فمثلا لو بلغ عدد الدورات التي تقيمها المنشأة سنويا 50 دورة كلفة اعتماد كل منها على حدة 2000 ريال تحصلها المؤسسة، فيكون إجمالي ما تحصله المؤسسة سنويا 100 ألف ريال أخرى.

3 هذا النزيف المالي لمنشآت التدريب انعكس سلبا على مخرجاتها التدريبية، ما أدى لاستعانة بعضها بمدربين غير مؤهلين وحقائب تدريبية مكررة أو بتجار الشنطة.

4 أما بالنسبة للجهات المستفيدة من التدريب كأفراد فلديهم رغبة صادقة في التطوير، إلا أن ما ينقصهم هو المعلومات التي ينبغي أن توفرها الجهات التشريعية عن كيفية الاختيار الأمثل للقنوات التدريبية الصحيحة.

3 مبادرات

ولفت رئيس لجنة التدريب في مجلس الغرف السعودي إلى أن الوضع التدريبي الحالي ما زال مشجعا في ظل تعيين محافظ المؤسسة الجديد الدكتور أحمد الفهيد، الذي نتمنى أن يتبنى المبادرات الثلاث التالية:

- إنشاء هيئة سعودية للتخصصات التدريبية تعنى بجودة التدريب، على غرار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

- تبني كل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق الموارد البشرية لمبادرة قدمتها لجنة تدريب غرفة جدة لمجلس الغرف السعودية، تتعلق بتأهيل منشآت التدريب الوطنية وفق المعايير الدولية للجودة.

- زيادة الدعم لمنشآت التدريب الأهلي.

30 مخالفة

من جانبها أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر متحدثها فهد العتيبي لـ»مكة» أن المؤسسة تتابع سوق التدريب الأهلي باستمرار وتشرف على أداء منشآته، كما ترصد المخالفات في هذا المجال، ورصدت منذ بداية العام الهجري الحالي 1437 وحتى الآن رصدت في هذا الشأن أكثر من 30 مخالفة. وقال إن من أبرز المخالفات ممارسة التدريب دون الحصول على رخصة من المؤسسة، وفي هذه الحالة، تطبق الإجراءات التي نصت عليه القواعد التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية، وتصل إلى إيقاف العملية التدريبية، وذلك بالتنسيق مع إمارات المناطق والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات في هذا الشأن باعتباره الجهة المخولة بالترخيص لإنجاز الدورات في الفنادق بعد التأكد من توافر رخصة التدريب للمنشأة التدريبية واعتماد الدورة التدريبية لتلك المنشأة من قبل المؤسسة.

6 إجراءات للتطوير بحسب العتيبي