استطلاع: 87.8 % يعدون تسول الأطفال تشغيلا غير مشروع
الاثنين - 15 فبراير 2016
Mon - 15 Feb 2016
أكد 87.8% من المشاركين في استطلاع للرأي نشره البرنامج الوطني للأمان الأسري عبر موقعه أن التسول يعد أحد مظاهر تشغيل الأطفال.
بينما رأى 6.1% أنه لا يعد كذلك، ورأى مثلهم أنه يمكن أن يعد نوعا من التشغيل.
وأوضح الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري لـ «مكة» أن قضية التسول يجرمها أكثر من نظام بدءا من اعتبارها جريمة للاتجار بالبشر من خلال استغلالهم، يعاقب فاعلها بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الاتجار بالبشر المجرم دوليا ومحليا.
وأضاف أن الطرف الثاني في التسول وهو الطفل الضحية، يطبق عليه نظام حماية الطفل، الذي نصت مادته الرابعة على أن الطفل يعد معرضا لخطر الانحراف في حالات عدة منها ممارسته التسول، وفي هذه الحالة يحاسب ولي أمره أو من يرعى شؤونه. وقال: إن اللائحة التنفيذية للنظام أكدت أن الجهات ذات العلاقة عند ضبطها طفلا يتسول أو يستغل من قبل غيره في عمل غير مشروع، عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته وضمان عدم وقوعه مجددا في ذلك، وإذا كان الطفل غير سعودي وليست لديه أسرة ترعاه، فيلزم التنسيق مع دولته لترحيله إليها مع استمرار تقديم المساعدة والمساندة له حتى مغادرته.
ولفت إلى أن الدولة، من خلال نصوص النظام، أولت اهتماما كبيرا للطفل في هذه المسألة، سواء كان مواطنا أو خلاف ذلك، وحتى لو قبض عليه في هذه الحالات، فإنه لا يحاسب على جريمته لكونه طفلا.
وأوضح أن الدور الكبير في التصدي لهذه الحالات يقع على عاتق الأفراد أنفسهم، بالتبليغ عنها لحماية الطفل وتوفير الرعاية المناسبة له.
بينما رأى 6.1% أنه لا يعد كذلك، ورأى مثلهم أنه يمكن أن يعد نوعا من التشغيل.
وأوضح الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري لـ «مكة» أن قضية التسول يجرمها أكثر من نظام بدءا من اعتبارها جريمة للاتجار بالبشر من خلال استغلالهم، يعاقب فاعلها بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الاتجار بالبشر المجرم دوليا ومحليا.
وأضاف أن الطرف الثاني في التسول وهو الطفل الضحية، يطبق عليه نظام حماية الطفل، الذي نصت مادته الرابعة على أن الطفل يعد معرضا لخطر الانحراف في حالات عدة منها ممارسته التسول، وفي هذه الحالة يحاسب ولي أمره أو من يرعى شؤونه. وقال: إن اللائحة التنفيذية للنظام أكدت أن الجهات ذات العلاقة عند ضبطها طفلا يتسول أو يستغل من قبل غيره في عمل غير مشروع، عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته وضمان عدم وقوعه مجددا في ذلك، وإذا كان الطفل غير سعودي وليست لديه أسرة ترعاه، فيلزم التنسيق مع دولته لترحيله إليها مع استمرار تقديم المساعدة والمساندة له حتى مغادرته.
ولفت إلى أن الدولة، من خلال نصوص النظام، أولت اهتماما كبيرا للطفل في هذه المسألة، سواء كان مواطنا أو خلاف ذلك، وحتى لو قبض عليه في هذه الحالات، فإنه لا يحاسب على جريمته لكونه طفلا.
وأوضح أن الدور الكبير في التصدي لهذه الحالات يقع على عاتق الأفراد أنفسهم، بالتبليغ عنها لحماية الطفل وتوفير الرعاية المناسبة له.
