الشورى للعدل: المحاكم ركن التحول الاقتصادي

استوقفت المعلومة التي أوردتها وزارة العدل في تقريرها السنوي وتحدثت فيها بأن 62% من القضايا الحقوقية معلقة في المحاكم، عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن العطوي، الذي تساءل أمس عن أسباب ذلك، فيما لم يفته إبراز استمرارية معاناة المرأة في المحاكم، واصفا إياها بـ»الكبيرة جدا» وخاصة في قضاء التنفيذ.

ولم يسلم التقرير السنوي لوزارة العدل من انتقادات أعضاء مجلس الشورى خلال مناقشة التقرير أمس، وبدت عضو الشورى أمل الشامان مستاءة من صمت الوزارة تجاه الحملات الإعلامية العالمية الموجهة للقضاء السعودي. وقالت إنها لم تسمع أي تصريح من الوزارة تنبري فيه للدفاع عن السعودية في مواجهة تلك الحملات الشرسة.

أما العضو الدكتور عبدالله المنيف فأثار تساؤلات خاصة بـ19 مليار ريال تشكل أرصدة حسابات بيوت المال بوزارة العدل، داعيا إلى الإجابة على الاستفسار المتعلق بكيفية استثمارها.

وجاءت مداخلة العضو عبدالله السعدون مغلفة بانتقاد مبني على عدم مباشرة معظم المحاكم المتخصصة أعمالها، على الرغم من أن التحول الاقتصادي يحتم أهمية تفعيلها، فيما بدا العضو الدكتور سلطان السلطان غير متفائل بإمكانية نجاح نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، في حال لم تطبق وزارة العدل نظام السجل العيني، مطالبا بإلزام وزارة العدل بتطبيق هذا النظام.

وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، قد أكدت في توصياتها على ضرورة أن تراعي وزارة العدل توافر البيئة العدلية في المباني المستأجرة، وأن تعمل على تحقيق الاستقرار الوظيفي للقضاة، كما أكدت اللجنة على أن تعهد وزارة العدل إلى القطاع الخاص بمزيد من الأعمال الإجرائية.

ودعت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية إلى دراسة أسباب تعثر مكاتب المصالحة ومعالجتها، كما دعت إلى دعم وزارة العدل في استقطاب الكفاءات لمشروعات التطوير التقني والإجرائي والموضوعي بالقطاع العدلي.

نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

إلى ذلك، رفض المجلس أمس عددا من التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد الموقت على العقار، التي اقترحت الحكومة الموافقة على تعديلها؛ كما لم يوافق المجلس على إضافة مادة جديدة تمنح للجهة صاحبة المشروع أو وزارة المالية إحالة عضو لجان التقدير إذا ما اتضح المبالغة في التقدير إلى هيئة الرقابة والتحقيق لمساءلته تأديبيا وفقا لأحكام نظام تأديب الموظفين.

فيما وافق المجلس على تعديل الفقرة (ج) من البند أولا من المادة الثالثة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد الموقت على العقار لتكون بالنص الآتي «الأراضي التي لم يسبق أخذ النسبة النظامية منها لا يعوض المالك عما يعادل النسبة النظامية من الجزء المقتطع منها بشرط أن يكون الباقي منها بعد الاقتطاع عشرة آلاف متر مربع فأكثر، ويعوض عن المساحة المقتطعة إن قلت مساحة الباقي منها عن ذلك».

من جهة أخرى وافق المجلس أمس على دراسة مقترح مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وتشكيل لجنة خاصة لدراسته دراسة شاملة ووافية ومن ثم العودة إلى المجلس بتقرير مفصل عن المقترح.