إلزامية الاستشاريين لمراقبة عمل المقاولين

دخل قرار أصدرته أمانة محافظة جدة أمس حيز التنفيذ بشأن إلزام جميع الجهات الخدمية بتوفير استشاريين للتأكد من جودة الأعمال المنفذة من قبل المقاولين والحد من الهبوطات والحفر المتكرر في الشوارع.

يأتي ذلك في حين تخطى إجمالي عدد المخالفات المرصودة ضد مقاولي الشركات الخدمية المتضمنة الكهرباء والاتصالات والمياه الوطنية حاجز الـ11 ألف مخالفة العام الماضي، وذلك بحسب مصادر بأمانة جدة.

وأوجزت المصادر خلال حديثها لـ»مكة» أمس تلك المخالفات في الجودة والأمان والسلامة أثناء أعمال الحفر، إلى جانب وجود مخالفات إدارية.

أمام ذلك، أوضح مدير مكتب تنسيق تنفيذ المشاريع بأمانة جدة سعد الغامدي أن هذا القرار جاء بحسب توصيات اللجنة الدائمة لتنسيق المشروعات، والتي تعقد شهريا برئاسة أمين جدة ورؤساء جميع الجهات الحكومية ومندوب الوكالة في إمارة منطقة مكة المكرمة.

استشاريون معتمدون

وقال الغامدي لـ»مكة»: يقضي القرار بإلزام الشركات الخدمية بتوفير استشاريين متعمدين من قبل الأمانة ومسجلين رسميا لديها، بهدف متابعة خطوط سير المشاريع أولا بأول، مبينا أنه في الوقت الحالي يقتصر الأمر على رفع تقارير من قبل الاستشاريين إلى الأمانة بنهاية عمل المشروع، إلا أنه سيتم تطوير النظام لتصبح تقارير دورية ترفع بانتهاء كل مرحلة عمل.

وقف تصاريح الحفر

وأشار إلى أن امتناع أي شركة خدمية عن توفير الاستشاري يستوجب إيقاف نظام إصدار تصاريح الحفر لمشاريعها، قائلا: تصدر تلك التصاريح الكترونيا، إذ يحوي النظام أيقونات تحفظ جميع إدخالات الشركات الخدمية، وهو ما يوضح مدى التزامها بالقرار من عدمه.

جاء ذلك على هامش ورشة عمل عقدتها الأمانة بمقرها الرئيس أمس، تحت عنوان «منهجية تطبيق نظام ضبط الجودة في تنفيذ أعمال تمديد خدمات المرافق العامة»، بإشراف مكتب تنسيق تنفيذ المشاريع ورعاية دار الخليج للاستشارات الهندسية وحضور الجهات الخدمية ذات العلاقة (الكهرباء - الاتصالات - وشركة المياه الوطنية).