أجور العمالة الفلبينية لم ترتفع

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أباالخيل في تصريح لـ«مكة» أن الوزارة لم تتلق أي شيء بخصوص ما يثار في بعض وسائل الإعلام الالكترونية حول نية السلطات في الفلبين زيادة تكاليف ورواتب عمالتها المنزلية الموجهة للسعودية، إلا أنه أشار إلى أن التكاليف والرواتب يمكن أن تتفاوت من عاملة لأخرى بحسب الإجراءات والخبرات والمهارات.

وأوضح أن لدى الوزارة معايير لزيادة أو إنقاص العمالة من أي بلد يتم استقدام العمالة منه، وأن ما يحكم الزيادة أو النقص هو اختيار المواطن نفسه أو الراغب في استقدام العمالة.

وقال أباالخيل في إجابة على استفسار «مكة» حول استعداد بنجلاديش لزيادة حصتها من العمالة في السعودية لتغطية الطلب المحلي إن بنجلاديش أعربت بالفعل عن استعدادها لإرسال مزيد من عمالتها النسائية خاصة، إلا أن ما يحكم ذلك هو طلبات الاستقدام من المواطنين.

وأكد أن الوزارة تضع مصلحة المواطنين نصب عينيها في فتح أبواب للاستقدام، إلا أن خيار الاستقدام من عدمه يقع على عاتق المواطن نفسه.

استقدام مسبق

من ناحية أخرى دعا عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام إلى انتهاج آلية الاستقدام المسبق للعمالة المنزلية لمعالجة أزمة تأخر الاستقدام التي تعاني منها المكاتب وعملاؤها على السواء، وأكدوا أن استقدام المكاتب للعمالة مسبقا سيسهل على العملاء اختيار العمالة الأنسب لهم، ويضغط فترة الانتظار الطويلة التي يعانون منها في الوقت الراهن. وأكدوا أن ذلك يمثل تجارب ناجحة مطبقة في كثير من الدول المجاورة، ولم تنتج عنها مشاكل تذكر، لافتين إلى أن تطبيقها تحت إشراف وزارة العمل سيحل مشكلة تأخير العمالة، كما سيخفض تكاليف الاستقدام نتيجة التنافس بين المكاتب.

تجربة ناجحة

وأشار عضو اللجنة الوطنية للاستقدام حسين المطيري إلى أنه درس بشكل متكامل توفير العمالة بشكل مسبق، وقدم دراسته لوزارة العمل لكنها لم تجد الصدى المطلوب.

ولفت إلى أنه لا مجال للتخوف من حدوث تلاعب بالتأشيرات، لأن أي مكتب سيكون مسؤولا عن التأشيرات الممنوحة له، ويكون معرضا لجزاءات رادعة، مشيرا إلى أن مكاتب الاستقدام وعملاءها يعانون من طول فترة إجراءات قدوم العاملة إلى السعودية والتي تتجاوز في بعض الأحيان 5 أشهر، وهي مشكلة غير موجودة في دول مجاورة.

فترة الانتظار مرهقة

من جانبه أكد عضو لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية محمد آل سنبل أهمية فكرة الاستقدام المسبق للعمالة المنزلية، موضحا أن فترة انتظار العاملة المنزلية وإن كانت متعبة للأسر ولمكاتب الاستقدام على حد سواء فإنها أهون من معاناة الأسر من تدليل بعض السفارات لعمالتها، حيث يكفي أن تشكو العاملة لسفارة بلدها لتهدد السفارة المكتب الذي استقدمها برفع قضية أو عدم السماح له بالاستقدام مرة أخرى حتى قبل سماع أقوال كفيلها، في حين أن المشكلة قد تكون من العاملة نفسها التي تختلق المشكلات لغرض في نفسها، حيث بات كثير من الأسر يتخوف من إزعاج العاملات المنزليات بالشكاوى الكيدية خصوصا بعد أن انتظروا طويلا ودفعوا مبلغا باهظا قبل أن تصلهم.