إعادة محاكمة ضابط مصري أدين بقتل ناشطة
الأحد - 14 فبراير 2016
Sun - 14 Feb 2016
الصباغ بعد إصابتها وحملها إلى خارج ميدان طلعت حرب ( أ ف ب )
ألغت محكمة النقض المصرية أمس حكما بسجن ضابط شرطة 15 عاما في قضية مقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ في 2015، وقررت إعادة محاكمته، حسبما أفاد مسؤول قضائي. وأثار مقتل الصباغ (34 عاما) الذي عرض في شريط فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، موجة استياء في مصر والعالم. ومثل ملازم أول في الشرطة يدعى ياسين محمد حاتم (23 عاما) أمام المحكمة في القضية. وفي 11 يونيو الماضي، أدانت محكمة جنايات ضابط الشرطة بالتسبب بضربات «وجروح أدت إلى الوفاة»، وكذلك بتعمد إصابة متظاهرين آخرين.
وقال مسؤول في محكمة النقض إن المحكمة، أعلى محكمة جنائية في البلاد، قبلت طعن المتهم وقررت إلغاء الحكم وإعادة محاكمة المتهم. ولم تصدر المحكمة حيثيات حكمها بعد، كما أنها لم تحدد موعدا لإعادة المحاكمة.
وأكد جميل سعيد محامي الضابط المتهم إلغاء الحكم قائلا «إن الحكم عنوان الحقيقة. الحكم يؤكد أن موكلي بريء منذ البداية». وسيطلق سراح الضابط بموجب إلغاء الحكم، بحسب مصدر قضائي ومحاميه.
وقتلت الصباغ، القيادية في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يسار) والوالدة لطفلة في الخامسة من العمر «إثر إصابتها بطلق ناري أطلقه أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب في 24 يناير 2015، عشية الذكرى الرابعة للثورة». ويومها أراد الناشطون وضع الزهور في ميدان التحرير، مركز ثورة «25 يناير»، إحياء لذكرى مئات المتظاهرين الذين سقطوا خلالها.
وقال المحامي سيد أبوالعلا الذي ماتت شيماء الصباغ بين يديه بعد إصابتها إن من سلطات محكمة النقض إعادة المحاكمة لكن قرارها اليوم «أعادنا لنقطة الصفر من جديد وللإحساس بأن حق شيماء على المحك».
وأضاف عبر الهاتف «أشعر أننا في يوم 24 يناير.. بالنسبة لي لا فرق بين اليوم ويوم 24 يناير 2015». وكان أبوالعلا زميلا لشيماء في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
وقال مسؤول في محكمة النقض إن المحكمة، أعلى محكمة جنائية في البلاد، قبلت طعن المتهم وقررت إلغاء الحكم وإعادة محاكمة المتهم. ولم تصدر المحكمة حيثيات حكمها بعد، كما أنها لم تحدد موعدا لإعادة المحاكمة.
وأكد جميل سعيد محامي الضابط المتهم إلغاء الحكم قائلا «إن الحكم عنوان الحقيقة. الحكم يؤكد أن موكلي بريء منذ البداية». وسيطلق سراح الضابط بموجب إلغاء الحكم، بحسب مصدر قضائي ومحاميه.
وقتلت الصباغ، القيادية في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يسار) والوالدة لطفلة في الخامسة من العمر «إثر إصابتها بطلق ناري أطلقه أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب في 24 يناير 2015، عشية الذكرى الرابعة للثورة». ويومها أراد الناشطون وضع الزهور في ميدان التحرير، مركز ثورة «25 يناير»، إحياء لذكرى مئات المتظاهرين الذين سقطوا خلالها.
وقال المحامي سيد أبوالعلا الذي ماتت شيماء الصباغ بين يديه بعد إصابتها إن من سلطات محكمة النقض إعادة المحاكمة لكن قرارها اليوم «أعادنا لنقطة الصفر من جديد وللإحساس بأن حق شيماء على المحك».
وأضاف عبر الهاتف «أشعر أننا في يوم 24 يناير.. بالنسبة لي لا فرق بين اليوم ويوم 24 يناير 2015». وكان أبوالعلا زميلا لشيماء في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
