تقرير: رسوم الأراضي تجفف المضاربة وتسرع حلول الأزمة الإسكانية

عول تقرير عقاري على أن يؤدي قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء إلى تجفيف منابع السيولة التي تمول عمليات المضاربة وتدوير الأموال، وبالتالي إلغاء الكثير من فرص المزايدات على أسعار السوق السعودي والتي كانت تتركز تأثيراتها السلبية على أسعار الأراضي المحتكرة من قبل كبار الملاك، ويسهم في تسريع الخلاص من الأزمة العقارية والإسكانية.

تأثيرات وتوقعات

وذكر تقرير شركة المزايا القابضة أن لقرار فرض الضريبة على الأراضي الفضاء في السوق السعودي تأثيرات على مجمل الحراك وعلى قيم وأحجام المبايعات المنفذة خلال 2015، بالإضافة إلى تأثيره على الأسعار السائدة والتي يتوقع له أن يدفع هذا القرار أصحاب الأراضي الفضاء لتطويرها أو بيعها للمستثمرين العقاريين، الأمر الذي يحمل معه وفي كلا الحالتين تخفيف الضغوط على الطلب على العقارات وبالتالي انخفاض الأسعار السائدة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أسعار العقارات في السعودية تعتبر من أعقد التحديات التي تواجهها الحكومات المتعاقبة، بالإضافة إلى المعاناة التي يواجهها المواطن والتي لا حدود لها في تملك سكن أو شراء عقار سكني.

وأشار إلى أن الأوساط العقارية السعودية تتوقع بأن يؤدي القرار إلى دعم تراجع أسعار الأراضي وتسريع الخلاص من الأزمة العقارية والإسكانية، مع التأكيد هنا على أن النتائج المباشرة للقرار على الأسعار المتداولة لا زال طفيفا وأن السوق يمر في فترة ركود ملموسة، وأن مستويات الأسعار لا تزال مرتفعة جدا مقارنة بمستويات دخل الأفراد ومقارنة أيضا بقدراتهم الائتمانية.

لعبة الملاك

وتطرق تقرير المزايا إلى العوائد التي يجنيها ملاك الأراضي جراء ارتفاع الأسعار، وأوضح أنها تتجاوز نسب العائد الذي يجنيه من خلال تأجير الوحدات السكنية أو الاستثمارية، ويتجاوز أيضا العائد الخاص ببيع المشاريع العقارية للمستخدم النهائي أو للمستثمرين، وذلك إذا ما تم إضافة نطاقات التذبذب على الأسعار من وقت إلى آخر، بالإضافة إلى تكاليف البناء والتمويل والصيانة وما إلى هنالك من تكاليف مصاحبة، واللافت هنا تزايد الاتجاه نحو الاستثمار في الأراضي كلما تزايدت الضغوط المالية والاقتصادية والدخول في أزمات مالية، ذلك أن أسعار البيع والتأجير تتراجع على العقارات بنسب كبيرة، فيما تبقى أسعار الأراضي متماسكة، وفي أحيان كثيرة تشهد ارتفاعات ملموسة.

وأرجع التقرير سبب تنافس المطورين والملاك على شراء الأراضي لدى السوق العقاري الإماراتي على سبيل المثال، نتيجة لارتفاع نسب العوائد المتوقعة خلال السنوات المقبلة والتي تتراوح بين 30% و50%، فيما تتراوح عوائد التأجير بين 10% و20% في أفضل الأحيان وبشكل خاص على القطاع الفندقي والذي يعتبر أفضل من الاستثمار في قطاع العقارات السكنية.

في المقابل، فإن الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها أسعار الأراضي في قطر مكنت الملاك من تحقيق عوائد تجاوزت 100% خلال فترة قصيرة من الزمن مع التأكيد هنا أن كل التحديات والأزمات المالية لم تؤثر على تصنيف الأراضي كملاذ آمن للاستثمار، تلاها الاستثمار في العقارات على اختلاف أنواعها.

تحذير وحلول

وشدد تقرير المزايا على أن هناك تبعات استمرار ارتفاع أسعار الأراضي لا بد للجهات ذات العلاقة التنبه لها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وفي الوقت المناسب، يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار الأراضي وارتفاع حجم وعدد وقيمة المشاريع التي تنفذها حكومات دول المنطقة ومشاريع القطاع الخاص، والذي أدى إلى ارتفاع الطلب على الأراضي.