قطع غيار مغشوشة تحيل 13 تاجرا للتحقيق

حذرت وزارة التجارة من عدم التزام وكالات السيارات بتوفير قطع الغيار خلال الفترات المحددة رسميا وذلك إثر شكاوى من عملاء اتهموا وكالات بتجاوز الفترة القانونية لتوفير قطع مركباتهم حتى وصلت فترة الانتظار لشهرين.

يأتي ذلك فيما صادرت الفرق الميدانية للوزارة كميات معدة للبيع من قطع السيارات المقلدة في حملات متفرقة نفذتها الفرق بمنطقة مكة المكرمة شملت محال قطع الغيار والمستودعات ومحلات البناشر داخل الأحياء.

وبحسب مسؤول في بلاغات الوزارة تحدث لـ«مكة» أمس، فإن الوزارة استدعت أخيرا أكثر من 13 من التجار وأصحاب المحلات للتحقيق معهم بعد ضبط مخالفات في محالهم وبعض المستودعات، تمثلت في بيع قطع مقلدة تحت أسماء ماركات وشركات شهيرة وقطع مقلدة تحوي ملصقات لبلد المنشأ تم استبدالها لإيهام المشترين بجودة البضاعة، إضافة إلى زيوت سيارات معاد تكريرها يتم بيعها في البناشر ومحلات خدمة السيارات على أنها زيوت جديدة يتم تعبئتها في عبوات شركات معروفة، إضافة لفلاتر صينية حذرت الوزارة من استخدامها أو بيعها.

تشديد الحملات

يأتي ذلك فيما طالب مستهلكون بضرورة التشهير بالمخالفين وتشديد الحملات على الوكالات الشهيرة والتي أكدوا أنها بدأت في رفع أسعار القطع الرئيسية لمحركات وهياكل السيارات، مؤكدين أن نسبة الارتفاع تجاوزت 30% عن الأسعار السابقة مستدلين بنماذج مشتراة تم مقارنتها مع أسعارها السائدة سابقا.

وفيما لم يتسن التأكد من معدل الارتفاع الحقيقي الذي طرأ على الأسعار بشكل رسمي، إلا أن إبراهيم هادي عسيري مدير فرع إحدى الوكالات المعروفة بجدة اعترف بزيادة وصفها بـ»المحدودة» في الأسعار وقال: إنها شملت القطع القديمة التي تتطلب إرسال طلبيات منفصلة لتوفيرها للعميل وبعض أنواع السيارات الجديدة التي تم تسعيرها من الشركات الأم، كما أن أسعار الشحن والنقل من المستودعات طرأت عليها زيادات أوضح أن سببها أصحاب النقليات الذين رفعوا تسعيرة النقل بحجة ارتفاع أسعار الديزل والوقود التي تمت أخيرا.

غش احترافي

وقال عبدالغني الحربي الذي تقدم ببلاغ لوزارة التجارة بعد تضرره من إحدى القطع المقلدة: إن مستوى التقليد والغش في قطع السيارات يتم باحترافية كبيرة يصعب اكتشافها تماما من المشترين وحتى بعض الفنيين ولا يتم اكتشافها إلا بعد تسببها في خلل للسيارات، وهذا أمر يفرض على وزارة التجارة والجمارك تشديد الرقابة على قطع الغيار بصفة خاصة للخطورة الكبيرة التي يمكن أن تتسبب بها لأصحاب السيارات.

وأوضح أن تجاوب الوزارة سريع في الآونة الأخيرة، بينما كثير من الموزعين يرفضون استبدال القطع أو استعادتها وهذا أمر يجب أن يواجه بعقوبات وتوضيح لحقوق المشترين المتضررين من بعض أنواع القطع التي يتم رفض استبدالها، كما أوضح أن تسعيرات قطع المحرك وهيكل السيارات الخارجي شهد ارتفاع بمعدل 30% باعتراف أصحاب محال القطع أنفسهم ويحب مراقبة التسعيرات أو تحديدها بشكل رسمي لضمان عدم التلاعب بها من قبل الوكلاء أو الموزعين فضلا على أن بعض الوكالات تطلب من العميل الانتظار شهر إلى شهرين لتوفير بعض القطع.