مكاتب الاستقدام تتجاهل مساند وترفع الأسعار

برر أصحاب مكاتب استقدام عمالة تباين الأسعار بين الموقع الرسمي المعتمد من قبل وزارة العمل «مساند» والأسعار الحقيقية التي يتفاوضون عليها مع عملائهم بأنه أمر يخضع لظروف الاستقدام التي وصفوها بالمتغيرة، بينما أكد متعاملون أن المكاتب ترفع التسعيرة دون العودة لنظام «مساند» الذي من المفترض أن يحوي كل التغييرات وأسعار الاستقدام في كل مكتب.

ووصف رئيس لجنة الاستقدام بجدة يحيي آل مقبول هذا الاختلاف بالنادر، لافتا إلى أن المكاتب ملزمة بتحديث بياناتها بشكل دوري، وأن البرنامج ضبط التسعيرات المبالغ فيها سابقا وجعلها مكشوفة بين المكاتب وهو ما فتح باب التنافس لتقديم خدمات بأسعار معقولة، إنما التغيرات التي تحدث لها ارتباط مباشر بالدول التي ترسل عمالتها أو التي يتم الاستقدام منها فقراراتهم متغيرة وكثيرا ما يفاوضون ويفرضون شروطا من جانب واحد ورسوما على المعاملات وخلافها فضلا عن تلاعب السماسرة في بعض الدول بالاستقدام والتغيرات التي تطرأ على أسعار التذاكر، وكلها أمور تجبر المتعاملين على التكيف معها.

وأضاف الوزارة دائما ما تراعي هذا الجانب، إنما المطلوب من المكاتب التحديث بشكل مستمر كل التغيرات التي تطرأ عبر الموقع الرسمي حتى لا يتسبب الاختلاف بين ما هو معروض في الموقع وما تقوله المكاتب في عدم الثقة في الجانبين. وكشف متعاملون مع عدد من المكاتب بجدة عن اختلاف واضح في تسعيرات الاستقدام لعمالة بعض الدول بين ما هو مسجل في الموقع وما يقوله أصحاب المكاتب أو الشركات، إذ أكد سلطان جميل الحربي وعمر باخريبه أن أسعار استقدام العمالة الفلبينية مسجلة في بعض المكاتب عبر الموقع بـ16 ألف ريال لكن الواقع وفي غالبية المكاتب فإن التسعيرة تفوق 23 ألف ريال، وكذا في الجنسية الباكستانية في استقدام السائقين، إذ تفوق التسعيرة 11 ألف ريال، بينما تسجل المكاتب مبالغ تتراوح بين خمسة إلى سبعة آلاف ريال.

وطالبا بإجبار المكاتب على الالتزام بالتسعيرات المدونة في موقع «مساند»، ويجب أن تلزم بها وتعاقب على مخالفتها أو أن تقوم بتحديث الأسعار والجنسيات التي يتم استقدامها حتى لا يتكبد المواطن عناء البحث والتنقل ويضيع وقته وجهده بين المكاتب.

وأكدا أن موظفي الرد الآلي لبعض الشركات يساهمون في حيرة العميل من خلال توضيح رسوم واشتراطات إضافية لم نكن نعلم عنها وليست موجودة في الموقع، وكل ذلك تبرير لارتفاع الأسعار على حد قولهما، كما طالبا بضرورة منع مكاتب الخدمات العامة من أن تكون طرفا في الاستقدام.