الشورى يودع تقارير الحكومة القديمة ويحدد 3 أشهر لدراسة الجديدة

في وقت كان يواجه فيه مجلس الشورى انتقادات شديدة اللهجة لانشغاله بتقارير حكومية مضى عليها أكثر من عامين أو ثلاثة، خرج المتحدث الرسمي للمجلس الدكتور محمد المهنا ليؤكد بأن جميع التقارير المعروضة حاليا أمام المؤسسة البرلمانية تعد حديثة، مبينا أن هناك توجيها ملكيا صدر قبل سنوات عدة نظم هذا الأمر وعالجه.

دور المراقبة

وأفاد بأن الشورى يمارس دور المراقبة اللاحقة على أداء الوزارات، مع احتفاظه بحقه باستجلاء بعض الحقائق من كبار مسؤولي الجهات الحكومية، ودعوته لعدد من الوزراء لمثولهم تحت القبة.

‏‫ورد المهنا على أسئلة وجهتها إليه »مكة« عن المبرر من مراجعة تقارير منتهية أصلا، بالقول »لا بد من الإشارة إلى أن مجلس الشورى يمارس الرقابة اللاحقة من خلال دراسته لتقارير الأداء للأجهزة الحكومية، ووفقا لما تقضي به المادة 15 من نظامه، فعند انتهاء السنة المالية للدولة وحسب المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، ترفع الوزارات والأجهزة الحكومية تقارير عن أدائها للسنة المالية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهائها ومن ثم تحال تلك التقارير من مقام رئيس مجلس الوزراء لمجلس الشورى لدراستها«.

دراسة التقارير

وأكد المتحدث باسم مجلس الشورى أن المجلس يمارس دوره المناط به في دراسة تلك التقارير عبر دورة عمل داخلية تقوم فيها اللجان بدور كبير وأساسي، حيث تدرس اللجنة المعنية التقرير وعادة ما تطلب حضور مندوبين من الجهة الحكومية ذات العلاقة بالتقرير، وأحيانا تعمد اللجنة إلى استجلاء رأي المتخصصين والمستفيدين من خدمات الجهة نفسها.

وألمح المهنا إلى أن دراسة التقارير القديمة تكون شيئا من الماضي، وقال »بشكل عام دراسة التقارير داخل مجلس الشورى في هذه الدورة لا تتأخر كثيرا بل أحيانا تنجز في أقل من ثلاثة أشهر والشواهد على ذلك كثيرة، كما أن هناك توجيهات عليا بهذا الشأن صدرت قبل سنوات عدة تؤكد سرعة إعداد وإنجاز دراسة تقارير الأداء«.

محاسبة المسؤول

وحول استطاعة مجلس الشورى بموجب تلك التقارير محاسبة أي مسؤول بأثر رجعي، أشار المهنا إلى أن المجلس يستفيد كثيرا من دراسته لتقارير الأداء للأجهزة الحكومية فهي تعد نافذة واسعة لممارسة دوره الرقابي في تقييم الأداء والخدمات المقدمة للمواطن والعمل على تطويرها والارتقاء بها من خلال أدواته الرقابية التي يملكها، ومن أبرزها دعوة الوزراء تحت قبة المجلس وطلب حضور المسؤولين في الجهات الحكومية إلى اللجان المتخصصة، وطلب معلومات من الجهات والأجهزة الحكومية عند الحاجة لذلك في أي وقت، والمجلس في ممارسته لهذا الدور الرقابي يجد كل تعاون وتجاوب من الوزارات والأجهزة الحكومية.

كيف تصل التقارير الحكومية إلى الشورى؟

1. تنص المادة 29 من نظام مجلس الوزراء أن تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية برفع تقارير عن أدائها للسنة المالية خلال 3 أشهر من انتهائها


2. يتم رفع التقارير رئيس مجلس الوزراء


3. رئيس مجلس الوزراء يحيل التقارير إلى مجلس الشورى

متى ينجز دراستها؟

خلال مدة أقصاها 3 أشهر من ورود التقارير إلى مجلس الشورى.

كيف تتم العملية؟

1. تعرض التقارير على اللجنة المختصة في المجلس


2. تشرع اللجنة في دراستها ابتداء


3. تطلب من الجهة الحكومية إيفاد ممثلين عنها لاستيضاح بعض التفاصيل


4. تخرج اللجنة بتقرير خاص عن الجهة الحكومية يتضمن: الدراسة، الرأي، التوصيات