«بدهاش غلبة» يا مجلس الشورى!
يصير خير
يصير خير
الخميس - 11 فبراير 2016
Thu - 11 Feb 2016
أقولها صادقا بأنني – أنا الضعيف جسدا والفقير إلى رحمة رب العالمين - أحترم السادة أعضاء مجلس الشورى عضوا عضوا، فهم بظني لم يستحقوا هذه المنزلة الرفيعة والثقة الكريمة إلا لما يحملونه من دلائل فكر نير متقد، وعقول «ذهينة» راجحة، وخصائص كثيرة ليس المجال لتعدادها متاحا، ثم أما بعد:
فإنني – كمواطن - أعلن تضامني الكامل والشامل مع عضو مجلس الشورى الموقر الذي تعرض لعملية نصب أثناء تواجده بإحدى الدول العربية الشقيقة والصديقة، والقضية بدأت حين تقدم أحد أعضاء مجلس الشورى بشكوى لسفارتنا في الأردن تفيد عن تعرضه لعملية احتيال بقيمة (412000) ريال سعودي نظير صفقة وهمية تتضمن شراء أغنام وتوريدها للمملكة لصالح عضو المجلس، والحقيقة أن المسؤولين ليست لديهم حصانة ضد التعرض لعمليات نصب، تماما كحالنا نحن البشر العاديون! فقد تعترضهم مثلنا عقبات الحياة، فيتعرضون لعمليات احتيال وفذلكة، بل إنهم أكثر منا عرضة لترصد النصابين، فهم صيد ثمين للمحتالين، كون الغالب على هيئاتهم مظاهر الثراء ما يجعل اللصوص يظنونهم رجال مال وأعمال، خلافنا نحن عباد الله العاديين ممن يصرف اللصوص أنظارهم عنا طوعا واختيارا ومن تلقاء أنفسهم من باب «الكتاب باين من عنوانه»!
القضية لا تزال رهن التحقيقات – حسب صحيفة الرياض - والشيء الجميل في الخبر تصريح السفارة السعودية بأنها تعاملت مع شكوى المواطن (بغض النظر عن أي مركز اجتماعي أو تمييز، كون الجميع لدى السفارة سواسية..).
وأختم المقال بتساؤل بريء وهو: ما دام بعض أعضاء مجلس الشورى الموقر «يطقطقون» في التجارة – بما فيها تجارة المواشي - ويسافرون من أجل تجارتهم تلك برغم إمكانية تعرضهم لعمليات نصب، فلماذا يرفضون السماح لموظفي الدولة بمزاولة العمل التجاري؟! هل يخافون علينا مثلا التعرض لعمليات احتيال فيقطعون «الطريق» على المحتالين المتربصين بنا؟!
[email protected]
فإنني – كمواطن - أعلن تضامني الكامل والشامل مع عضو مجلس الشورى الموقر الذي تعرض لعملية نصب أثناء تواجده بإحدى الدول العربية الشقيقة والصديقة، والقضية بدأت حين تقدم أحد أعضاء مجلس الشورى بشكوى لسفارتنا في الأردن تفيد عن تعرضه لعملية احتيال بقيمة (412000) ريال سعودي نظير صفقة وهمية تتضمن شراء أغنام وتوريدها للمملكة لصالح عضو المجلس، والحقيقة أن المسؤولين ليست لديهم حصانة ضد التعرض لعمليات نصب، تماما كحالنا نحن البشر العاديون! فقد تعترضهم مثلنا عقبات الحياة، فيتعرضون لعمليات احتيال وفذلكة، بل إنهم أكثر منا عرضة لترصد النصابين، فهم صيد ثمين للمحتالين، كون الغالب على هيئاتهم مظاهر الثراء ما يجعل اللصوص يظنونهم رجال مال وأعمال، خلافنا نحن عباد الله العاديين ممن يصرف اللصوص أنظارهم عنا طوعا واختيارا ومن تلقاء أنفسهم من باب «الكتاب باين من عنوانه»!
القضية لا تزال رهن التحقيقات – حسب صحيفة الرياض - والشيء الجميل في الخبر تصريح السفارة السعودية بأنها تعاملت مع شكوى المواطن (بغض النظر عن أي مركز اجتماعي أو تمييز، كون الجميع لدى السفارة سواسية..).
وأختم المقال بتساؤل بريء وهو: ما دام بعض أعضاء مجلس الشورى الموقر «يطقطقون» في التجارة – بما فيها تجارة المواشي - ويسافرون من أجل تجارتهم تلك برغم إمكانية تعرضهم لعمليات نصب، فلماذا يرفضون السماح لموظفي الدولة بمزاولة العمل التجاري؟! هل يخافون علينا مثلا التعرض لعمليات احتيال فيقطعون «الطريق» على المحتالين المتربصين بنا؟!
[email protected]
