التصوير لضبط مخالفات عقبتي شعار وضلع
الخميس - 11 فبراير 2016
Thu - 11 Feb 2016
زحام مروري في عقبة شعار (مكة)
تعتزم إدارة مرور منطقة عسير رصد جميع السيارات المخالفة من خلال تصويرها دون الحاجة إلى إيقافها في حينه عن طريق رجال المرور، بحيث يتم لاحقا تطبيق النظام بحق كل مخالف والرجوع لسجل المالك في الحاسب الآلي، وذلك لضبط مخالفي عقبتي ضلع وشعار، بحسب ما أوضحه مدير مرور عسير العقيد عبدالله بن حويز في بيان أمس.
وأضاف حويز أن تطبيق هذه الآلية سيتم بعد شهر من تاريخ نشرها والتوعية بمضمونها في الصحف المحلية ووسائل الإعلام، مبينا أن الآلية الجديدة تهدف إلى ضبط المخالفات ومنع إغلاق الطريق في حال توقف الحركة المرورية على الطريق لأي طارئ كوقوع حوادث مرورية أو تعطل سيارات، حيث يتسبب بعض قائدي السيارات من خلال تجاوزهم ودخولهم في المسار المعاكس في إغلاق حركة المرور، ومنع وصول الجهات الإسعافية، وعرقلة جهود رجال الإسعاف عن تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وسرعة نقلهم إلى المستشفيات، وكذلك منع وصول الدفاع المدني وعرقلة جهود رجاله عن سرعة إخراج الأشخاص المحتجزين من السيارات، كما تعيق رجال المرور من سرعة رفع الحادث وإزاحة المركبات من الطريق، وحيث إن هذه المخالفات تتجاوز كونها مخالفات مرورية إلى التعدي على حق المصابين وحق القائدين المنتظمين والمثاليين.
وأفاد أن الآلية الجديدة ستتغلب على صعوبة تطبيق المخالفات المرورية سابقا في حالة الطوارئ وإغلاق الطريق والكثافة العالية، حيث كانت الأولوية تعطى لإسعاف المصابين وسرعة فتح الطريق وإعادة مرونة وسلاسة الحركة المرورية.
وأشار إلى أنه وفي حال وجود تكرار أي من المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر فستتم إحالة أوراقه لهيئة الفصل للنظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف، أو بهما معا استنادا للمادة الرابعة والسبعين من نظام المرور، وفي حالة عدم تجاوب قائد أو مالك المركبة فسيتم إيقاف خدماته حتى حضوره وإنهاء ما ترتب عليه من عقوبات.
وأضاف حويز أن تطبيق هذه الآلية سيتم بعد شهر من تاريخ نشرها والتوعية بمضمونها في الصحف المحلية ووسائل الإعلام، مبينا أن الآلية الجديدة تهدف إلى ضبط المخالفات ومنع إغلاق الطريق في حال توقف الحركة المرورية على الطريق لأي طارئ كوقوع حوادث مرورية أو تعطل سيارات، حيث يتسبب بعض قائدي السيارات من خلال تجاوزهم ودخولهم في المسار المعاكس في إغلاق حركة المرور، ومنع وصول الجهات الإسعافية، وعرقلة جهود رجال الإسعاف عن تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وسرعة نقلهم إلى المستشفيات، وكذلك منع وصول الدفاع المدني وعرقلة جهود رجاله عن سرعة إخراج الأشخاص المحتجزين من السيارات، كما تعيق رجال المرور من سرعة رفع الحادث وإزاحة المركبات من الطريق، وحيث إن هذه المخالفات تتجاوز كونها مخالفات مرورية إلى التعدي على حق المصابين وحق القائدين المنتظمين والمثاليين.
وأفاد أن الآلية الجديدة ستتغلب على صعوبة تطبيق المخالفات المرورية سابقا في حالة الطوارئ وإغلاق الطريق والكثافة العالية، حيث كانت الأولوية تعطى لإسعاف المصابين وسرعة فتح الطريق وإعادة مرونة وسلاسة الحركة المرورية.
وأشار إلى أنه وفي حال وجود تكرار أي من المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر فستتم إحالة أوراقه لهيئة الفصل للنظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف، أو بهما معا استنادا للمادة الرابعة والسبعين من نظام المرور، وفي حالة عدم تجاوب قائد أو مالك المركبة فسيتم إيقاف خدماته حتى حضوره وإنهاء ما ترتب عليه من عقوبات.
