دعوة للتمسك بالمواطنة في مواجهة التطرف

معالجة واقع سيئ بسيناريوهات أسوأ.. هكذا كان تصور مجموعة من المفكرين المشاركين في ندوة «مستقبل الدولة الوطنية في الجنادرية 30» الثلاثاء لوضع المنطقة بعد الثورات العربية، معتبرين أن التحولات التي شهدتها السنوات الماضية لم تحقق أهداف الشعوب بقدر ما أسهمت في إيجاد أكبر خطر يهدد استقرارها ووحدتها.

ذكر المحلل الدكتور عبدالحميد الأنصاري أن سقوط الديكتاتوريات نتج عنه صعود الخطاب الانقسامي، وظهور الحركات الأيديولوجية والميليشيات التي قدمت نفسها ومشاريعها كبديل سياسي واجتماعي، حيث عملت على تفتيت المجتمعات، وإشاعة الفوضى، وإسقاط الحصانة عن الحدود، وهو ما مثل تحديا كبيرا للاستقرار الإقليمي ومستقبل الدول الوطنية.

الأنصاري الذي أوضح أن الخوارج كانوا أول من استخدم الدين سياسيا، انتقد تذرع الجماعات المتطرفة بتنفيذ الأحكام، في وقت يتجاهلون فيه المساحة الأكبر من التشريع الإسلامي، المتضمنة المعاملات والشورى وغيرها.

في حين رأى الباحث الدكتور يوسف مكي أن الربيع العربي أعاد بعض الدول إلى مرحلة شبيهة بالعصر الحجري، محذرا من خطر الهويات الفرعية على الوعي المجتمعي، ومعتبرا أن وجود ما أسماها بالكانتونات الطائفية يعمل على تمرير الطائفة كعقيدة اجتماعية بديلة عن انتماء الفرد لبلده، وهو ما يحول دون تفعيل فكرة الدولة الوطنية بمعناها الوحدوي البناء.

من جانبه ذكر بدر العامر، مشرف حملة السكينة، أن أبوالحسن الندوي كان قد تنبأ بصراع ينتج عن التفسير السياسي للإسلام، حيث يرى أن أسباب هذه المشكلة مرتبطة بتغليب السياسة على الدين، بحيث يصبح الحكم غاية في حد ذاته، بينما يفترض أن يكون وسيلة لتحقيق غايات العدل وعبادة الله.

أما الدكتور مرزوق بن تنباك فيرى أن المشكلة تكمن في وجود من يشرعن التطرف ويشجعه، كما لا يعتقد أن الثنائيات في أي مجتمع تمثل تهديدا لوحدته، على اعتبار أن المواطنة تظل هي العمود الفقري لأي مجتمع، موضحا «الثنائيات موجودة في حضارات عدة، ولكنها لم تمنع قيام الدول».

مواجهة التطرف

1. حدد الأنصاري 4 حلول لمواجهة التطرف:


2. تعزيز الثقة بالمؤسسات الدينية.


3. استحداث نهضة إصلاحية وسطية.


4. حماية المصطلحات من التوظيف


5. إخراج الدين من التسخير السياسي