المدارس الأهلية ترفع رسومها

دفع تراجع وزارة التعليم عن تبني مقترح طرحته بنفسها حول تجميد زيادة رسوم المدارس الأهلية لعامين متتاليين من آخر زيادة اعتمدت، إلى نشوب خلافات بين ملاك مدارس أهلية وأولياء أمور بسبب زيادة ملاك المدارس أسعار رسوم الدراسة للعام المقبل.

وقال ولي أمر الطالب ماجد السادة لـ»مكة» إن زيادة المدارس للرسوم غير نظامية بالنظر لقرار التجميد رافضين دفع الزيادة، بعد تداول المقترح في وسائل إعلام على أنه قرار نهائي، مبينا أن ملاك إحدى المدارس رد عليه بالقول «الزيادة نظامية وموافقة للرسوم المدرجة تحت اسم المدرسة في مواقع إدارات التعليم في المناطق».

إلى ذلك، أوضح مصدر في إدارة التعليم الأهلي بتعليم الشرقية خلال اتصال هاتفي مع «مكة» أن قرار تجميد الرسوم الدراسية لم يصل بشكل رسمي لإدارات التعليم في المناطق، وأنهم سمعوا بصدوره دون أن يروه فعليا.

العامر: رفض الملاك ألغى المقترح وحول هذا الغموض، قال رئيس لجنة التعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودي عمر العامر لـ»مكة» إن قرار تجميد الرسوم للمدارس الأهلية لعامين متتاليين كان مقترحا صدر فعلا من وزارة التعليم العام الماضي، ولكنها عادت وألغته قبل أن يعمم على إدارات التعليم، والسبب في ذلك رفض المقترح من قبل ملاك المدارس الأهلية، كون هذا التجميد لا يراعي التغيرات في الكلفة التشغيلية للمدارس وسيلحق ضررا فادحا وخسائر بالملاك، ويعيق خططهم للتطوير وتجويد الخدمة، فمثلا بعد صدور المقترح مباشرة تم فرض إلزامية التأمين الصحي لموظفي المدارس الأهلية، الأمر الذي رفع الكلفة التشغيلية بشكل كبير، إضافة إلى أن بعض المدارس الأهلية ملتزمة بزيادة سنوية في رواتب موظفيها بنسبة 5%، فضلا عن الزيادة المطردة في أسعار السلع والأجهزة والأدوات المستخدمة في المدارس، كل ذلك دفع بالوزارة للتراجع عن المقترح وإلغائه والإبقاء على الإجراء المعتمد بأن يكون النظر في طلبات الزيادة للرسوم بشكل سنوي، وما يتم الموافقة عليه يعتمد، غير أن أولياء الأمور لا يعلمون عن هذا التراجع الأمر الذي سبب إرباكا بين الطرفين.

العصيمي: الرسوم الإضافية مخالفة من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي لـ»مكة» إن الرسوم الدراسية التي تعتمد للمدارس الأهلية والأجنبية تشمل جميع الخدمات التعليمية التي تقدمها المدرسة عدا النقل المدرسي، وذلك وفقا للقواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 34464011 وتاريخ 1434/‏3/‏8، وبالتالي فإن أي مطالبات لرسوم إضافية خلاف الرسوم الدراسية التي اعتمدت وإبلاغ ولي أمر الطالب بها يعد مخالفا للقواعد المنصوص عليها.

وقال العصيمي إن هناك رابطا الكترونيا خاصا بالتظلم والشكاوى المتعلقة بالرسوم الدراسية يمكن لأولياء الأمور من خلاله تعبئة تظلمهم حيال أي تجاوزات في هذا الجانب، وسيتم التعامل معه من قبل اللجان الفرعية في إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات وفقا للإجراءات المحاسبية الخاصة بالمدارس غير الملتزمة بقرارات الرسوم الصادرة لها.