الطلب رقم 862143618 يا معالي وزير العمل
الاثنين - 08 فبراير 2016
Mon - 08 Feb 2016
في شهر محرم لعام 1436 تقدم أحد المواطنين بطلب استقدام عدد أربعة من العمالة الأجنبية لبدء مشروعه التجاري في مجال الأعمال الخدمية الفنية، تمت الموافقة من مكتب العمل في المنطقة، وسددت رسوم التأشيرات، ورفعت كامل المسوغات إلى الوزارة التي رأت تخفيض عدد العمالة إلى 2 فقط، هذا القرار القادم من مكان يفصله عن موقع المشروع أكثر من 1000 كيلومتر دفع المواطن صاحب المشروع إلى التظلم، وفي الدائرة المختصة لدى الوزارة، عدل تقدير الاحتياج ليكون 3 عمال بموجب خطاب وكيل الوزارة المؤرخ في 4-6 - 1436 إلا أن الأمر لم ينفذ حتى تاريخه.
المواطن صاحب المشروع يا «معالي الوزير» لم يحصل على التأشيرات المقررة أخيرا رغم تسديده الرسوم، ومع هذا يدفع إيجار الموقع، ويسدد رسوم الاشتراكات اللازمة لأكثر من جهة، ومؤسسته مغلقة لعدم وجود عمالة، أيضا حاول مقابلتكم أكثر من مرة، وتعذر عليه الوصول.
«المقدمة الفضيحة كافية» وأكثر، والسؤال ماذا لو طالب هذا المواطن بتعويضه عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت به، من أين ستدفع الوزارة التعويضات لو صدر فيها حكم؟ الإجابة: من المال العام وهنا الكارثة! الوزارة تتخبط والمواطن يعاني، وخزينة الدولة تتحمل النتائج.
في السابق، كان الرأي يتجه إلى لوم المواطنين على تفضيلهم مراجعة صاحب الصلاحية على غيره للنظر في مطالبهم، أو إنجاز معاملاتهم، كان رأي بعض المحللين يحوم حول عدم منطقية الاتجاه المباشر لأعلى سلطة في الوزارة، أو المصلحة الحكومية لمجرد إنهاء طلب، أو تحقيق حاجة مكفولة بالنظام كون مثل هذا الأمر في مقام إزعاج للمراجع العليا، وفيه استهلاك لوقت أصحاب المعالي والسعادة على غير صواب.
اليوم الوضع يختلف، والرأي المنصف حتما سيلتمس العذر لكل مواطن يقرع باب رأس الهرم في عدد من المصالح الحكومية، وبالذات الخدمية باختلاف مسمياتها ليس لطلب الإنجاز فحسب، بل للتظلم في الغالب من بطء حركة سير الإجراءات أو التوائها، ولربما ما هو أبعد من هذا وذاك.
معاناة المواطن ليست مغنما، وصبغ قناعاته بألوان السلبية عن أداء الأجهزة الرسمية، أو تعاملها مع شؤون المواطنين ليس من الحكمة في شيء، الشاهد أن التوسع في خلق معاناة المواطن في أي جهة ينبئ عن غياب الفطنة، وضعف قدرة المسؤول على تقدير الأوضاع وفق ميزان اهتمام الدولة بمواطنيها، وهل يوجد في وقتنا الحالي والدولة ترفع راية التحول إلى الأفضل في كل المجالات ما هو أسوأ من تبني جهة ما دفع المواطنين إلى الاتجاه من الأطراف إلى المركز، لتحريك معاملاتهم أو طلب النظر فيها، وقد تعثرت على أعتاب الأبواب الفرعية هنا وهناك..
يا صاحب المعالي.. المواطن ينتظر عاجل تفاعلكم.. انتهى، وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
المواطن صاحب المشروع يا «معالي الوزير» لم يحصل على التأشيرات المقررة أخيرا رغم تسديده الرسوم، ومع هذا يدفع إيجار الموقع، ويسدد رسوم الاشتراكات اللازمة لأكثر من جهة، ومؤسسته مغلقة لعدم وجود عمالة، أيضا حاول مقابلتكم أكثر من مرة، وتعذر عليه الوصول.
«المقدمة الفضيحة كافية» وأكثر، والسؤال ماذا لو طالب هذا المواطن بتعويضه عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت به، من أين ستدفع الوزارة التعويضات لو صدر فيها حكم؟ الإجابة: من المال العام وهنا الكارثة! الوزارة تتخبط والمواطن يعاني، وخزينة الدولة تتحمل النتائج.
في السابق، كان الرأي يتجه إلى لوم المواطنين على تفضيلهم مراجعة صاحب الصلاحية على غيره للنظر في مطالبهم، أو إنجاز معاملاتهم، كان رأي بعض المحللين يحوم حول عدم منطقية الاتجاه المباشر لأعلى سلطة في الوزارة، أو المصلحة الحكومية لمجرد إنهاء طلب، أو تحقيق حاجة مكفولة بالنظام كون مثل هذا الأمر في مقام إزعاج للمراجع العليا، وفيه استهلاك لوقت أصحاب المعالي والسعادة على غير صواب.
اليوم الوضع يختلف، والرأي المنصف حتما سيلتمس العذر لكل مواطن يقرع باب رأس الهرم في عدد من المصالح الحكومية، وبالذات الخدمية باختلاف مسمياتها ليس لطلب الإنجاز فحسب، بل للتظلم في الغالب من بطء حركة سير الإجراءات أو التوائها، ولربما ما هو أبعد من هذا وذاك.
معاناة المواطن ليست مغنما، وصبغ قناعاته بألوان السلبية عن أداء الأجهزة الرسمية، أو تعاملها مع شؤون المواطنين ليس من الحكمة في شيء، الشاهد أن التوسع في خلق معاناة المواطن في أي جهة ينبئ عن غياب الفطنة، وضعف قدرة المسؤول على تقدير الأوضاع وفق ميزان اهتمام الدولة بمواطنيها، وهل يوجد في وقتنا الحالي والدولة ترفع راية التحول إلى الأفضل في كل المجالات ما هو أسوأ من تبني جهة ما دفع المواطنين إلى الاتجاه من الأطراف إلى المركز، لتحريك معاملاتهم أو طلب النظر فيها، وقد تعثرت على أعتاب الأبواب الفرعية هنا وهناك..
يا صاحب المعالي.. المواطن ينتظر عاجل تفاعلكم.. انتهى، وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
