واشنطن تبحث عن سبل لمكافحة التطرف الأمريكي
الاثنين - 08 فبراير 2016
Mon - 08 Feb 2016
مقر وزارة العدل الأمريكية (مكة)
تدرس وزارة العدل الأمريكية إجراء تعديلات قانونية للتصدي لما ترى أنه خطر متزايد من المتطرفين المحليين المناهضين للحكومة، في وقت تصعد فيه جهودها لمنع وقوع هجمات على الأراضي الأمريكية من أشخاص يستلهمون فكر تنظيم داعش.
اتهامات عدلية
وخلال السنة الماضية وجهت وزارة العدل اتهامات لعدد من المشتبه بأنهم من المتطرفين المحليين، من بينها محاولة تفجير قواعد عسكرية أمريكية، وقتل ضباط شرطة، وإلقاء قنابل حارقة على مدرسة ومبان أخرى في بلدة تسكنها أكثرية من المسلمين بولاية نيويورك.
غير أن المدعين الاتحاديين الذين يتولون قضايا المتطرفين المحليين ما زالوا يفتقرون لأداة قانونية مهمة استخدموها على نطاق واسع في عشرات من القضايا ضد المشتبه بهم الذين يعتنقون فكر داعش وتتمثل في قانون يحظر دعم الجماعات التي تصنف كجماعات إرهابية.
وتحدد وزارة الخارجية الأمريكية المنظمات الإرهابية الدولية التي يحظر القانون تقديم «الدعم المادي» لها. ولم تدرج أيا من الجماعات المحلية ضمن هذا التصنيف، الأمر الذي ساهم في خلق تفاوت في الاتهامات التي يواجهها المشتبه بأنهم متطرفون دوليون والاتهامات الموجهة للمتطرفين المحليين.
ومن خلال تحليل أكثر من 100 قضية اتحادية تبين أن المشتبه بكونهم إرهابيين محليين يواجهون اتهامات أقل شدة من المتهمين بارتكاب أفعال باسم داعش، منذ بدأ المدعون يستهدفون تلك المجموعة في أوائل 2014.
وعلى مدى العامين الأخيرين اتهم 27 شخصا بالتآمر لارتكاب اعتداءات داخل الولايات المتحدة أو التحريض عليها باسم داعش. وواجه هؤلاء اتهامات بلغ متوسط عقوباتها السجن 53 عاما.
وفي الفترة نفسها تم توجيه اتهامات بالقيام بأنشطة مشابهة لعدد 27 شخصا يعتنقون فكرا مناهضا للحكومة. وكان متوسط العقوبات لهؤلاء السجن 20 عاما.
بندول الخطر
ونشطت وزارة العدل في متابعة المتطرفين المحليين بعد أن فجر تيموثي مكفاي مبنى حكوميا بمدينة أوكلاهوما عام 1995 في هجوم أسفر عن سقوط 168 قتيلا.
وحولت الحكومة تركيزها للإرهاب الدولي بعد أن قتل تنظيم القاعدة ما يقرب من 3000 أمريكي في 11 سبتمبر 2001.
وتوصلت المراجعة القانونية إلى أن 8 متهمين في قضايا تتصل بتنظيم داعش صدرت عليهم أحكام حتى الآن بالسجن لمدد تراوحت بين 3 أعوام و20 عاما.
وقال داريل جونسون الخبير السابق في مكافحة الإرهاب بوزارة الأمن الداخلي »يطبق معيار آخر على المسلمين يختلف عن بقية الناس«.
»عندما يتعلق الأمر بالتحقيقات في تنظيم داعش فإن الفترة الزمنية من التشدد للتحرك الفعلي تحدث فيما يبدو أسرع من أي نوع آخر من الإرهابيين«.
مايكل شتاينباخ - رئيس قسم مكافحة الإرهاب بمكتب التحقيقات
»الجماعات المتطرفة التي تحركها مجموعة من الفلسفات التي نشأت بالولايات المتحدة تمثل خطرا واضحا وحاضرا. وبناء على التقارير الأخيرة والحالات التي نراها يبدو أننا في بيئة متصاعدة«.
جون كارلن - رئيس إدارة الأمن الوطني بوزارة العدل
اتهامات عدلية
وخلال السنة الماضية وجهت وزارة العدل اتهامات لعدد من المشتبه بأنهم من المتطرفين المحليين، من بينها محاولة تفجير قواعد عسكرية أمريكية، وقتل ضباط شرطة، وإلقاء قنابل حارقة على مدرسة ومبان أخرى في بلدة تسكنها أكثرية من المسلمين بولاية نيويورك.
غير أن المدعين الاتحاديين الذين يتولون قضايا المتطرفين المحليين ما زالوا يفتقرون لأداة قانونية مهمة استخدموها على نطاق واسع في عشرات من القضايا ضد المشتبه بهم الذين يعتنقون فكر داعش وتتمثل في قانون يحظر دعم الجماعات التي تصنف كجماعات إرهابية.
وتحدد وزارة الخارجية الأمريكية المنظمات الإرهابية الدولية التي يحظر القانون تقديم «الدعم المادي» لها. ولم تدرج أيا من الجماعات المحلية ضمن هذا التصنيف، الأمر الذي ساهم في خلق تفاوت في الاتهامات التي يواجهها المشتبه بأنهم متطرفون دوليون والاتهامات الموجهة للمتطرفين المحليين.
ومن خلال تحليل أكثر من 100 قضية اتحادية تبين أن المشتبه بكونهم إرهابيين محليين يواجهون اتهامات أقل شدة من المتهمين بارتكاب أفعال باسم داعش، منذ بدأ المدعون يستهدفون تلك المجموعة في أوائل 2014.
وعلى مدى العامين الأخيرين اتهم 27 شخصا بالتآمر لارتكاب اعتداءات داخل الولايات المتحدة أو التحريض عليها باسم داعش. وواجه هؤلاء اتهامات بلغ متوسط عقوباتها السجن 53 عاما.
وفي الفترة نفسها تم توجيه اتهامات بالقيام بأنشطة مشابهة لعدد 27 شخصا يعتنقون فكرا مناهضا للحكومة. وكان متوسط العقوبات لهؤلاء السجن 20 عاما.
بندول الخطر
ونشطت وزارة العدل في متابعة المتطرفين المحليين بعد أن فجر تيموثي مكفاي مبنى حكوميا بمدينة أوكلاهوما عام 1995 في هجوم أسفر عن سقوط 168 قتيلا.
وحولت الحكومة تركيزها للإرهاب الدولي بعد أن قتل تنظيم القاعدة ما يقرب من 3000 أمريكي في 11 سبتمبر 2001.
وتوصلت المراجعة القانونية إلى أن 8 متهمين في قضايا تتصل بتنظيم داعش صدرت عليهم أحكام حتى الآن بالسجن لمدد تراوحت بين 3 أعوام و20 عاما.
وقال داريل جونسون الخبير السابق في مكافحة الإرهاب بوزارة الأمن الداخلي »يطبق معيار آخر على المسلمين يختلف عن بقية الناس«.
»عندما يتعلق الأمر بالتحقيقات في تنظيم داعش فإن الفترة الزمنية من التشدد للتحرك الفعلي تحدث فيما يبدو أسرع من أي نوع آخر من الإرهابيين«.
مايكل شتاينباخ - رئيس قسم مكافحة الإرهاب بمكتب التحقيقات
»الجماعات المتطرفة التي تحركها مجموعة من الفلسفات التي نشأت بالولايات المتحدة تمثل خطرا واضحا وحاضرا. وبناء على التقارير الأخيرة والحالات التي نراها يبدو أننا في بيئة متصاعدة«.
جون كارلن - رئيس إدارة الأمن الوطني بوزارة العدل
