تفعيل اتفاقيات تبادل السجناء يوفر مليارا

دعا عضو مجلس الشورى الأمير الدكتور خالد آل سعود هيئة التحقيق والادعاء العام إلى تبني تفعيل اتفاقيات تبادل السجناء مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيرا إلى أن من شأن ذلك تخفيف الأعباء على إدارة السجون السعودية وتوفير مبالغ مالية سنوية تتجاوز المليار تصرف على السجناء الوافدين.

واستغربت العضو الدكتورة أمل الشامان خلال مناقشة المجلس أمس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1435 /‏‏ 1436ه، عدم وجود مفتشات من العنصر النسائي في الهيئة التي من مهامها المراقبة على دور الرعاية والسجون النسائية، متسائلة عن آلية التفتيش التي المتبعة في ظل عدم وجود مفتشات، كما طالب العضو جبران القحطاني بزيادة عدد أعضاء التحقيق، مبينا أن الهيئة لديها أكثر من 2000 وظيفة شاغرة.

علاوة التضخم

من جهتها، أوصت اللجنة الخاصة بالمجلس، بتعديل أنظمة التقاعد المدني والتقاعد العسكري والتأمينات الاجتماعية بإضافة مادة جديدة إلى كل منها بأن يصرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم باسم (بدل غلاء معيشة)، وتمويل مقابل ما يدفع كنسبة لذلك عن طريق صندوق ينشأ لهذا الغرض، تموله الحكومة وتضع نظامه.

ودعت اللجنة في توصيتها الثالثة إلى زيادة نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين ممن على رأس العمل لتغطية بدل غلاء المعيشة الذي سيصرف لهم بعد التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد أو من التأمينات الاجتماعية، لغرض التوازن المالي للمؤسستين مستقبلا.

رواتب المتقاعدين

ولفت العضو خليفة الدوسري النظر إلى أن بدل غلاء المعيشة المقترح لا يشكل شيئا لمن راتبه التقاعدي 2000 ريال، مطالبا الجمعيات الخيرية بتحمل مسؤولياتها تجاه المحتاجين من المتقاعدين، مقترحة تعديل رواتب المتقاعدين وتحديد حد أدنى لها بما يليق بعطاءاتهم عندما كانوا على رأس العمل.

من جهته ‏طالب عضو آخر بتأمين طبي للمتقاعدين وخصومات خاصة في المحلات التجارية، مبينا استحقاقهم رواتب تعينهم على العيش في حياة كريمة. ‏وعارض العضو سعود الشمري المقترح قائلا: إن نظام التقاعد برمته في حاجة إلى تعديل العديد من المواد بما يحقق مصلحة المتقاعدين، مطالبا في ذات السياق وزارة الشؤون الاجتماعية بالتدخل لرفع مستوى دخل المتقاعدين من خلال الضمان الاجتماعي.

إشادة بجهود الداخلية

وأشاد الأعضاء خلال مناقشتهم تقرير لجنة الشؤون الأمنية في جلسة سرية ومغلقة عن وسائل الإعلام، بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1435/ 1436هـ، بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بقطاعاتها الأمنية كافة لمكافحة الجريمة والإرهاب والحفاظ على أمن البلاد ومواطنيها.

كما أشادوا بجهود وزارة الداخلية في تطوير أعمالها والاستفادة من التقنية الحديثة للتسهيل على المواطنين إنهاء إجراءاتهم في القطاعات التابعة للوزارة بكل يسر وسهولة، وفي وقت قياسي مشهود.

وقالت مصادر مطلعة لـ»مكة» إن تقرير وزارة الداخلية شمل جميع قطاعاتها بما فيها المديرية العامة للمباحث ومنافذ الحدود وإمارات المناطق، وتجاوز عدد صفحات التقرير 100 صفحة، تطرقت إلى جهود وزارة الداخلية في مكافحتها للإرهاب، وعدد العمليات الإرهابية والعمليات التي أحبطتها الجهات الأمنية.