صدمة حرب الخليج.. بداية خروج اليابان من قيد السلمية

بينما كانت تدور رحى حرب الخليج الأولى في فبراير1991، كان من المفترض أن يكون نوزومو يوشيتومي الميجر بالجيش الياباني منخرطا في مناورات حربية مع ضباط أمريكيين بمنشأة عسكرية بطوكيو.

لكن يبدو أن الأمريكيين كانوا منشغلين بمتابعة وقائع الحرب على شبكة «سي.إن.إن»، وعلى قناة تلفزيونية أخرى ظهرت لقطات لجنود يابانيين ينحتون أشكالا على الجليد.

يستعيد يوشيتومي مشاعر الخجل التي تملكته وهو يشاهد الجنود اليابانيين يصنعون رجالا من الجليد، بينما كان جنود التحالف يقاتلون لإخراج الجيش العراقي من صحراء الكويت.

ولأنه لم يكن بإمكانها إرسال قوات بسبب دستورها الذي ينبذ الحرب ما كان من اليابان إلا المساهمة بـ 13 مليار دولار للمساعدة في تمويل العملية العسكرية.

كانت تلك المهانة لحظة فارقة لجيل من المخططين العسكريين وصناع السياسات باليابان، ومن بينهم يوشيتومي الذي كان مستشارا لمجلس الوزراء من 2005 إلى 2007 قبل أن يتقاعد برتبة ميجر جنرال في أبريل الماضي.

ورغم أن كثيرين يظنون أن السياسة الأمنية الأكثر استعراضا للقوة التي تبديها اليابان اليوم هي من فعل رئيس الوزراء المحافظ شينزو آبي، يتضح من لقاءات مع عشرات الضباط الحاليين والسابقين بالجيش الياباني والمسؤولين بالحكومة أن المسألة لها جذور أعمق بكثير.

ودفع آبي في سبتمبر الماضي بتشريع يسمح للقوات اليابانية بالقتال في الخارج لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، بموجب استراتيجية متطورة تتيح إحداث توازن مع قوة الصين البحرية المتنامية.

صعود الصين

في الوقت الذي شعر فيه ضباط اليابان وصناع سياستها بالمهانة أثناء حرب الخليج، انتابت الصين صدمة من مدى قوة النيران الأمريكية ودقتها.

وبعد قليل شرعت في برنامج جريء لتحديث جيشها.

وتنامى شعور الصين بمرارة العدوان الياباني في الحرب العالمية الثانية منذ عاد آبي وحزبه الديمقراطي للسلطة في 2012.

وازدادت العلاقات الصينية اليابانية توترا بسبب نزاع احتدم بعد تولي آبي السلطة بقليل على جزر صغيرة في بحر الصين الشرقي، واقترح الحزب الديمقراطي الياباني إنشاء مجلس للأمن القومي هو الآن عنصر رئيس في البنيان الأمني لحكومة آبي، كما خفف حظرا على مبيعات السلاح للخارج، كان آبي قد رفعه تماما في أبريل 2014.

خطوات قانونية

الجنرال السابق نيشيموتو كان واحدا من الكثيرين الذين أحسوا بالحرج لدبلوماسية اليابان التي اكتفت بتقديم المال في 1991.

في يناير 1991 حين انطلقت عملية عاصفة الصحراء كان نيشيموتو بمنزله يشاهد التلفزيون، وعندما سقطت أول صواريخ موجهة على بغداد أسرع بركوب دراجته وتوجه لمقر وزارة الدفاع في طوكيو.

وكنتيجة مباشرة لذلك الإحساس بالمهانة سنت اليابان عام 1992 قانونا يسمح لجيشها بالاشتراك في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وفي 1997 راجعت اليابان والولايات المتحدة خطوط التعاون لتوسيع نطاق الدعم الذي يمكن أن تقدمه طوكيو.

وبعد ذلك بعامين أقر البرلمان قانونا يسمح بتقديم دعم لوجستي لمناطق قريبة من اليابان.

رفع العبء

بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 أقرت اليابان قانونا آخر يسمح لناقلاتها بإعادة تزويد السفن الحربية التابعة للولايات المتحدة وغيرها من دول الحلفاء الداعمة لغزو أفغانستان بالوقود.

ونقل سلاح الجو الياباني أيضا إمدادات للعراق من قاعدة بالكويت عام 2003 في أعقاب الإطاحة بصدام حسين.

وفي 2004 سنت طوكيو قانونا يسمح بإرسال مهندسين عسكريين للعراق في مهمة لإعادة البناء.

وسنت اليابان قوانين في سبتمبر الماضي تسمح لقواتها بمساعدة الدول الصديقة الواقعة تحت هجوم.

وكانت مثل هذه الخطوات الدفاعية الجماعية محظورة في ظل الحكومات السابقة باعتبار أنها انتهاك لدستور ما بعد الحرب (1945)، الذي كان يتضمن 8 لاءات، لم يتبق منها الآن سوى الخيار النووي.

8 لاءات يابانية منذ 1945

1. 
   لا لنشر قوات بالخارج.


2. 
   لا للتدريبات المشتركة.


3. 
   لا لقوة الردع.


4. 
   لا للأسلحة النووية.


5. 
   لا لتصدير أسلحة.


6. 
   لا لتبادل تكنولوجيا الدفاع.


7. 
   لا للإنفاق العسكري.


8. 
   لا لعسكرة الفضاء.

»تمتد جذور التغييرات التي استحدثها آبي، لحرب الخليج لكن العنصر الرئيس المحرك للتغيير هو التحدي القوي الذي تمثله الصين«.

نوزومو يوشيتومي - الأستاذ بجامعة نيهون بطوكيو

»أكبر قوة دافعة يعيشها الشعب الياباني اليوم هي الزيادة الواضحة في القوة الصينية«.

توموهيكو تانيجوتشي - مستشار رئيس الوزراء للسياسة الخارجية