الجمعيات الأهلية الخيرية.. وتفعيل المسؤولية الاجتماعية

استبشر الوطن بقرار مجلس الوزراء في جلسته ليوم الاثنين 18/‏2/‏1437هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - والذي حدد مسارا قويا ومرنا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخيرية بهدف تنظيم العمل الأهلي الخيري، وتطويره، وحمايته، وتعزيز، ومساهمة المواطنين في إدارة المجتمع، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وقد أصدر قرار تشريعي ينظم عمل هذه الجمعيات وفق أطر إدارية دقيقة.

وحقيقة أعطى النظام تسهيلات كبيرة في سبيل تطوير عمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية وأخضعت لمجالس للإشراف عليها، كما سهلت عملية الحصول على تراخيص، ورغبة في مزيد من المشاركة المجتمعية مكن 10 أشخاص من تأسيس جمعية خيرية، وكذلك السماح بتأسيس الصناديق العائلية وتنظيمها، كما أعطى مزيدا من الحرية بالسماح لها بالتعاقد مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ خدماتها وبرامجها، بل تفوقت في الصلاحيات لعضو مجلس الإدارة بالجمع بين عضوية المجلس ووظيفة في الجمعية - وهذا لم يكن سابقا - كما أجاز استقبال التبرعات ولكن بعد موافقة الوزارة.

أظن أن جميع تلك التسهيلات ستعمل على تنظيم العمل الخيري وحمايته وتطويره، بل ستحوله من الرعوية إلى التنموية بما يحقق الاكتفائية والذاتية في إدارة العمل الخيري.

وإذا كانت الجمعيات الخيرية والأهلية في نظري هي الجناح الأول لبناء مجتمع مدني فاعل ومؤثر يشارك فيه المواطن مع الدولة بالتنمية الحقيقية وخدمة المجتمع، فإن (المسؤولية الاجتماعية) هي الجناح الثاني القوي الذي يحلق به العمل الخيري إلى سماء النجاح ويساعده على تحقيق أهدافه.

وقد سعدت حقيقة بحضور ورشة العمل التي دعيت إليها من قبل (لجنة المسؤولية الاجتماعية) بغرفة مكة التجارية الصناعية مساء الأربعاء 20/‏2/‏1437هـ وقد كان الهدف منها مشاركة المجتمع في صنع قرار حول احتياجاته الأساسية واستمطار أكبر قدر من الأفكار لبرامج اجتماعية تعالج بعض المشكلات في مكة المكرمة، تتناول التعليم، والصحة، والبطالة، والحاجات الاجتماعية.. حيث ستسهم هذه البرامج المقترحة مع الشركاء الأساسيين، في تطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية الملحة. فوضع لكل مشروع مقترح نبذة تعريفية عنه، وأهدافه، والفئة المستهدفة، والشركاء المقترحون، والجهات المنفذة، وآلية التنفيذ، ومؤشرات النجاح.

وقد كانت فعلا ورشة عمل ناجحة بكل المقاييس بما قدمت من رؤى وأفكار، حيث جمعت بعضا من رجال الأعمال والنخب الثقافية والاجتماعية والأكاديمية بل وبعضا من ربات البيوت لوضع التصورات للاحتياجات وفق متطلبات المجتمع..

وحقيقة لا ننكر وجود بعض برامج المسؤولية الاجتماعية في بلادنا من الشركات الكبرى مثل مؤسسة الراجحي الخيرية، ودلة البركة، وعبداللطيف جميل، ومؤسسة الملك خالد الخيرية.. ولكن - للأسف - لا تزال المسؤولية الاجتماعية محدودة وقاصرة عن احتواء المشكلات الاجتماعية الراهنة خاصة أن هذه الشركات الكبرى قد سهلت لها الدولة سابقا كل مقومات النجاح وسبل الاستثمار مما مكنها من الوصول إلى المستويات العالمية في البناء لرؤوس الأموال.

ولكن السؤال أين هي الآن؟ والكثير منها يتهرب حتى عن دفع زكاة أموالها..!! وآخرون من السفهاء يغتسلون بدهن العود، ويرمون أموالهم للإبل، وآخرون يتبارون في شوارع لندن وباريس باستعراض سياراتهم الفارهة.. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا أريد أن أذكرهم بتبرع (مارك زوكربيرج مؤسس الفيس بوك) بـ 99% من ثروته البالغة 45 مليار دولار للأعمال الإنسانية ولا بـ (بيل جيتس) الذي تبرع بالملايين لتطوير علاج مرض «الإيدز». فقط أذكرهم بقوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره}.

إن القضايا الاجتماعية الإنسانية تحتاج إلى عمل مؤسساتي منظم مدعوم برجال الأعمال لمسؤوليتهم الاجتماعية لمعالجة الفقر والبطالة والأمية ودعم المؤسسات والبحوث العلمية... فكلما كان المجتمع آمنا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ارتقت التنمية الوطنية في المجتمع.. وهذا لن يتحقق إلا من خلال مساهمة المخلصين من أبناء الوطن من رجال الأعمال والتجار في دفع عجلة التنمية والتعاون مع الدولة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية الوطنية بالتنمية المستدامة..

وسنبقى ننظر إلى آفاق المستقبل يحدونا الأمل بإشراقة شمس الوفاء بأن القادم أجمل لوطن الخير والعطاء.