إحباط سرقة 4 ملايين متر بصكوك مزورة في خمرة جدة

رفضت المحكمة العامة بجدة أخيرا حجج استحكام وصكوك تقدم بها عقاريون لإثبات تملكهم مساحات أراض تقدر بنحو أربعة ملايين متر مربع في الخمرة «جنوب المحافظة» لعدم وجود أصول وأساس هذه الحجج والصكوك في سجلات المحكمة.

شطب الوثائق

وعلمت «مكة» من مصادر أن المستندات المقدمة لإثبات الدعاوى المقامة لإثبات التملك منذ نحو خمس سنوات تم إصدار الحكم فيها أخيرا، وقضى الحكم بشطب هذه الوثائق واعتبار هذه الأراضي أملاكا للدولة، وتبلغ مجموع مساحاتها نحو أربعة ملايين متر مربع، خاصة وأن الأمانة اعترضت على صحتها، مؤكدة أنه لا يوجد أي رفع مساحي لها، وأحاطت المحكمة بذلك، معتبرة أن تلك المواقع من أملاك الدولة التي جرى وضع اليد عليها بطريقة مخالفة، كما تم رفض دعاوى الإحياء لعدم ثبوتها ورفض حجج الاستحكام لعدم وجود أساس لها في سجلات المحكمة.

أراض فضاء

وذكرت المصادر أن دعاوى الإحياء والتملك تركزت على أراض فضاء جنوب جدة، وتحديدا في الخمرة ومواقع أخرى في ذات الموقع أصبحت أحياء سكنية صدرت تصاريح نظامية فيها للبناء.

صكوك طائرة

وأوضح لـ»مكة» المستشار القانوني المحامي الدكتور علي العقيلي أن عشرات الصكوك التي أحبطتها وألغتها المحاكم المتخصصة تعود إلى أن دعاوى الإحياء والتملك الوثائق المتعلقة بحجج الاستحكام والصكوك الطائرة تم عليها إجراءات نظامية والكترونية دقيقة من خلال الربط الالكتروني الذي اعتمدته وزارة العدل والذي مكن المحاكم من التدقيق بشكل مباشر في أي وثائق تصلها من هذا النوع.

دعاوى باطلة

وقال «ليس الأمر كما في السابق حينما يتقدم أحد ما بدعوى أو صك لإثباته في المحكمة، ويكلف بالإعلان وخلافه، إنما المسألة الآن تعدت ذلك، وأصبح البحث يتم في كل سجلات وأرشيف المحاكم على مستوى المملكة وليس في المدينة الواحدة، وهذا مكن من كشف وإلغاء عشرات الصكوك المزورة، وأسهم في إلغاء دعاوى باطلة، يعمد إليها المعتدون على أراضي الدولة، فمن المستحيل حاليا تمرير وثائق وصكوك على المحاكم ليس لها أساس».

أحياء شهيرة

وبين العقيلي أن هناك أحياء شهيرة في جدة لا تزال فيها دعاوى تملك عالقة منها أحياء تعد من الأحياء القديمة التي أصبحت ذات كثافة سكانية كبيرة، وذلك لوجود تنازع على ملكيتها، إضافة إلى اعتراضات الجهات الحكومية على الصكوك أو الوثائق المقدمة لتملكها، مشيرا إلى أنها من أهم الملفات التي نعتقد أن الوزارة تسعى لحلها، بعضها صدر فيها أحكام نهائية بملكية الدولة لها، ورد دعاوى التملك عليها من قبل بعض الأشخاص.