ألعاب المخالفين تزاحم السكان في المسطحات الخضراء

اشتكى عدد من مرتادي المتنزهات والحدائق في العاصمة المقدسة من انتشار الألعاب التي تديرها العمالة المخالفة وتستغل الأطفال في تحصيل رسوم عليها، إذ تفاعلت أمانة المنطقة مع الشكاوى وهددت بحملات مكثفة لمصادرة تلك الألعاب والبسطات المخالفة والمعروضة ضمن الحدائق العامة والمستغلة من بعض الأشخاص المخالفين، بحسب متحدثها الرسمي أسامة زيتوني.

فوضى عارمة

وأوضح المواطن هشام الحساني ـ أحد المتنزهين ـ أن تلك المتنزهات وضعت لتكون مجانية وبعيدا عن استثمارها من قبل العمالة المخالفة، مضيفا أنهم يستغلون غياب الرقابة عن الحدائق، مما أسهم في انتشارهم، محولين الحدائق الهادئة إلى فوضى عارمة في وقت وجيز.

يتعمدون التكسير

وأشار إلى أن هناك ألعابا وضعتها الأمانة من ضمن مرافق البلدية يتعمد تكسيرها، وهذا الأمر يستدعي التدخل من قبل الجهات المعنية، كون تلك الأعمال قد تكون مقصودة من قبل العمالة الوافدة، لكي لا يجد الأطفال سوى الألعاب الخاصة بتلك العمالة، وذلك لغرض كسب الأموال الطائلة، مضيفا أنها تتسبب في مضايقات للمتنزهين بعد استغلالها مساحات المسطحات الخضراء لألعابها ذات الأحجام المتفاوتة.

تحسن دخلي

وقال نعمان محمد ـ أحد العمال المخالفين ـ »أعمل في أحد الشركات بمكة وفترتي بها فترة صباحية ودخلي المادي بها قليل وأنظمة العمل بالمملكة لا تسمح للشخص العمل في وظيفتين في نفس الوقت، مما جعلني أستغل وقت فراغي بالعمل في فترة المساء من خلال شراء مجموعة من لعب السيارات الكهربائية، حيث يتم تأجيرها حسب الوقت الذي يريده الطفل، وتتراوح الربع ساعة من 20 إلى 30 ريالا، وكلما زاد الوقت زادت القيمة، وهذا مما أسهم في تحسن دخلي المادي بشكل كبير«.

لجان لمنع المخالفين

وأوضح مدير إدارة الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني أن جميع الألعاب الترفيهية التي يتم ممارستها في الحدائق أو الساحات تخضع لمراقبة وتنظيم الأمانة

ولا يسمح بممارسة تأجير الألعاب عشوائيا، فالأمانة حريصة على سلامة مرتادي تلك الأماكن وتوفير الخدمات لهم بشكل آمن ومنظم، كما يتم منع كل ما يمكن أن يشكل خطرا على سلامة المتنزهين، فجميع الألعاب العشوائية ممنوعة.

وأضاف زيتوني أن معظم من يمارس تلك المخالفات هم من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، لذلك فهناك لجان مكونة من عدة جهات حكومية وأمنية لمتابعة هذه الخدمات ومنع المخالفين.