سوق الحطب يهدد الغطاء النباتي في بريدة

بعد موجة برد شهدتها منطقة القصيم خلال الأيام القليلة الماضية شهد سوق الحطب بمدينة بريدة ارتفاعا بكمية المعروض بأنواعه السمر والأرطى، المنقولة للسوق من منطقتي النفود الكبير، والمدينة المنورة بحسب مواطنين يمتهنون بيع الحطب.

ورصدت »مكة« في الأيام الماضية تواجدا كبيرا للأحطاب المنقولة، بعد مدة من غيابها، والتي كانت تحضر سابقا في أيام الإجازة الأسبوعية، هربا من الرقابة التي تفرضها على السوق عدة جهات حكومية، حيث وصل المعروض إلى تسعة دينّات و 14 سيارة صغيرة، وشاحنة، إضافة إلى المعروض بالمحلات، والتي تزيد عن 70 محلا، واختلفت أسعاره بحسب تاريخ الاحتطاب، والذي بدأ حديثا بحسب عدد من العاملين في السوق.

عقوبات على ورق

وأكد المواطن عبدالله الخضير - أحد المهتمين بالغطاء النباتي - أن ما يحدث جريمة بحق البيئة، مشيرا إلى أن المعروض بسوق الحطب كاف لإزالة الغطاء عن 2 كم2 من جميع الأشجار، متسائلا عن غياب دور وزارة الزراعة عن المناطق المشهورة بالحطب، ودور اللجان المشتركة في اتخاذ العقوبة بحق كل من اخترق لائحة نظام المراعي والغابات، مضيفا أن المادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية للنظام هي حبر على ورق ولم تطبق نهائيا.

وأوضح الخضير، بأن مخازن سوق الحطب تمتلك ضعف الكمية المعروضة، كما أن غالبية المتاجرين بالحطب هم من الجنسية الآسيوية.

لجان للمراقبة

من جهته أكد لـ»مكة» مدير فرع وزارة الزراعة بالقصيم المهندس أحمد الأحمد، بأن الجولات التفتيشية لمراقبة الاحتطاب قائمة، وتقوم بها لجنة مكونة من عدة جهات حكومية، مبينا أن المعروض في الأسواق والمحلات التجارية تقع مسؤوليته على عاتق الأمانات والبلديات، فيما وزارة الزراعة مكلفة بحماية المحميات وأماكن تواجد الأشجار، لافتا إلى أن هناك تنسيقا بالعمل مع عدة جهات أمنية وبلديات، للحد من الاحتطاب الجائر ومراقبة السوق.

مسؤولية جهات عدة

من جهته أوضح مؤسس رابطة آفاق خضراء الدكتور عبدالرحمن الصقير أن ما يحدث في سوق الحطب كارثة بحق الغطاء النباتي، مشيرا إلى أن هذا الملف يتجاوز إمكانيات مديريات الزراعة، والوزارة نفسها، حيث يتطلب الأمر تكاتف عدة جهات، بدلالة تخطي السيارات المحملة بالحطب لأكثر من جهة رقابية.

وأكد الصقير أن المسؤولية تقع على المحافظين ورؤساء المراكز التي تتضرر المناطق التابعة لهم من الاحتطاب الجائر، فيما تقع المسؤولية عند وصول الحطب للسوق على عاتق الأمانات والبلديات، ووزارة التجارة، إضافة إلى حماية الحياة الفطرية، فغالب الاحتطاب يصدر من مواقع تحت حمايتها.