عرض الوظائف على السعوديين قبل الاستقدام
الخميس - 04 فبراير 2016
Thu - 04 Feb 2016
اتخذت وزارة العمل خطوة تقدمية تجاه ترشيد منح فيز الاستقدام على وظائف السوق السعودية، قبل عرضها على المواطنين، حيث أفصح وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني في تصريحات له في ختام أسبوع المهنة بجامعة الملك سعود، أن وزارته أطلقت بوابة العمل الوطنية ضمن سياسات تطوير سوق العمل، والتي ستكون القناة الوحيدة للحصول على فرص العمل المتاحة.
وأشار الحقباني إلى أن جميع المنشآت العاملة في السوق ستكون ملزمة نظاما بعرض الوظائف التي ترغب الاستقدام عليها على بوابة العمل الوطنية، للتأكد من عدم وجود طالب عمل سعودي مؤهل قبل التفكير في الاستقدام.
وفيما نوه وزير العمل بما قدمه أسبوع المهنة من فرص وظيفية للشباب الجامعيين والآخرين الراغبين في الحصول على وظائف، أكد أن هناك متابعة لاحقة للتأكد من التزام الشركات المشاركة بما قدمته من فرص وظيفية للطلاب، وأن هدفها تجاوز جمع السير الذاتية لراغبي العمل.
وقال الحقباني إن مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر أبلغه بأن معيار المشاركات المستقبلية في أسبوع المهنة، سيكون على أساس مصداقية الشركات في التعيين، مبينا أن هناك قناة تواصل بين وزارته والجامعة للتحقق من أن ما تم تنفيذه في أسبوع المهنة هو بهدف التوظيف لا غير.
تحديات العمل
وعن أبرز التحديات التي تواجه وزارة العمل، أوضح الحقباني أن واحدا من أهمها يتمثل في انخفاض معدل الأجور في بعض المهن، مما يحول دون التحاق الشباب السعودي بالوظيفة، مؤكدا أن مسؤولية وزارته هي محاولة تحقيق توازن في السوق من خلال اشتراط نسب محددة من الوظائف المتاحة للسعوديين والسعوديات.
واستعرض وزير العمل في سياق تصريحاته بعض الأرقام التي تمكنت من خلالها نطاقات رفد السوق بالمواطنين السعوديين، مبينا أن البرنامج وظف خلال أربع سنوات ماضية 700 ألف شاب وشابة، كما أن عدد الموظفات السعوديات في القطاع الخاص ارتفع من 50 ألفا إلى 420 ألفا.
وأما إجازة اليومين وساعات العمل الـ40 الأسبوعية اللتان تمسك مجلس الشورى بهما في قراره الأخير، قال وزير العمل إن وزارته تعد جهة تنفيذية، مبينا أن مثل هذا القرار سيمر بمحطات أخرى، والوزارة ملتزمة بتنفيذ كل ما يردها من مجلس الوزراء بعد إقراره، سواء أكان في هذا الموضوع أو غيره من الموضوعات.
وحول قيام بعض المبتعثين بتمكين الشركات العاملة في السوق السعودية من الاستفادة من بياناتهم خلال فترة الابتعاث، رفض الوزير تسمية هذا الأمر بالمتاجرة، مطالبا بإحسان الظن في هذا الصدد، وقال إن المسؤولية قائمة تجاه تثقيف مثل هؤلاء لتوعيتهم بخطر الموضوع على تاريخهم الوظيفي، محذرا من أن بعض حالات التوطين الوهمي التي تصل الغرامة المفروضة فيها إلى 25 ألف ريال لكل حالة تسجيل، ستحال للجهات المختصة كجريمة تزوير عقود.
وعن ملف العمالة المنزلية، أوضح وزير العمل أن هناك لجنة ثلاثية مكونة من وزارتي الداخلية والخارجية إلى جانب وزارته، لدراسة الملف ومحاولة الخروج بتوصيات من شأنها »حلحلة هذا الملف« على حد تعبيره.
إجازة اليومين
»نحن جهة تنفيذية.. والقرار سيمر بعدة مراحل.. وسننفذه فور وروده من مجلس الوزراء«.
التوطين الوهمي
»نسعى لمحاصرته عبر الغرامات.. وسنحيل قضاياه لجهات الاختصاص لكونها جريمة تزوير عقود«.
العمالة المنزلية
»هناك لجنة حكومية مكونة من 3 وزارات لحلحلة هذا الملف«.
مصداقية المشاركين في أسبوع المهنة
»سيكون معيار المشاركة في المرات المقبلة للملتزمين بالتوظيف لا جامعي السير الذاتية«.
وأشار الحقباني إلى أن جميع المنشآت العاملة في السوق ستكون ملزمة نظاما بعرض الوظائف التي ترغب الاستقدام عليها على بوابة العمل الوطنية، للتأكد من عدم وجود طالب عمل سعودي مؤهل قبل التفكير في الاستقدام.
وفيما نوه وزير العمل بما قدمه أسبوع المهنة من فرص وظيفية للشباب الجامعيين والآخرين الراغبين في الحصول على وظائف، أكد أن هناك متابعة لاحقة للتأكد من التزام الشركات المشاركة بما قدمته من فرص وظيفية للطلاب، وأن هدفها تجاوز جمع السير الذاتية لراغبي العمل.
وقال الحقباني إن مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر أبلغه بأن معيار المشاركات المستقبلية في أسبوع المهنة، سيكون على أساس مصداقية الشركات في التعيين، مبينا أن هناك قناة تواصل بين وزارته والجامعة للتحقق من أن ما تم تنفيذه في أسبوع المهنة هو بهدف التوظيف لا غير.
تحديات العمل
وعن أبرز التحديات التي تواجه وزارة العمل، أوضح الحقباني أن واحدا من أهمها يتمثل في انخفاض معدل الأجور في بعض المهن، مما يحول دون التحاق الشباب السعودي بالوظيفة، مؤكدا أن مسؤولية وزارته هي محاولة تحقيق توازن في السوق من خلال اشتراط نسب محددة من الوظائف المتاحة للسعوديين والسعوديات.
واستعرض وزير العمل في سياق تصريحاته بعض الأرقام التي تمكنت من خلالها نطاقات رفد السوق بالمواطنين السعوديين، مبينا أن البرنامج وظف خلال أربع سنوات ماضية 700 ألف شاب وشابة، كما أن عدد الموظفات السعوديات في القطاع الخاص ارتفع من 50 ألفا إلى 420 ألفا.
وأما إجازة اليومين وساعات العمل الـ40 الأسبوعية اللتان تمسك مجلس الشورى بهما في قراره الأخير، قال وزير العمل إن وزارته تعد جهة تنفيذية، مبينا أن مثل هذا القرار سيمر بمحطات أخرى، والوزارة ملتزمة بتنفيذ كل ما يردها من مجلس الوزراء بعد إقراره، سواء أكان في هذا الموضوع أو غيره من الموضوعات.
وحول قيام بعض المبتعثين بتمكين الشركات العاملة في السوق السعودية من الاستفادة من بياناتهم خلال فترة الابتعاث، رفض الوزير تسمية هذا الأمر بالمتاجرة، مطالبا بإحسان الظن في هذا الصدد، وقال إن المسؤولية قائمة تجاه تثقيف مثل هؤلاء لتوعيتهم بخطر الموضوع على تاريخهم الوظيفي، محذرا من أن بعض حالات التوطين الوهمي التي تصل الغرامة المفروضة فيها إلى 25 ألف ريال لكل حالة تسجيل، ستحال للجهات المختصة كجريمة تزوير عقود.
وعن ملف العمالة المنزلية، أوضح وزير العمل أن هناك لجنة ثلاثية مكونة من وزارتي الداخلية والخارجية إلى جانب وزارته، لدراسة الملف ومحاولة الخروج بتوصيات من شأنها »حلحلة هذا الملف« على حد تعبيره.
ماذا قال وزير العمل عن:
إجازة اليومين
»نحن جهة تنفيذية.. والقرار سيمر بعدة مراحل.. وسننفذه فور وروده من مجلس الوزراء«.
التوطين الوهمي
»نسعى لمحاصرته عبر الغرامات.. وسنحيل قضاياه لجهات الاختصاص لكونها جريمة تزوير عقود«.
العمالة المنزلية
»هناك لجنة حكومية مكونة من 3 وزارات لحلحلة هذا الملف«.
مصداقية المشاركين في أسبوع المهنة
»سيكون معيار المشاركة في المرات المقبلة للملتزمين بالتوظيف لا جامعي السير الذاتية«.
