ترقب ارتفاع أسعار عبوات المياه

تحدد الـ120 ساعة المقبلة اتجاه أسعار عبوات المياه، حيث ينتظر ملاك مصانع التعبئة بدء تطبيق التعرفة الجديدة في العاشر من فبراير الحالي، لمعرفة ما إذا كانوا سيستمرون في السوق أو يخرجون منها اضطراريا، نتيجة لتدني الهامش الربحي الذي قد يؤثر على مستثمري المصانع الصغيرة خاصة، وعدم القدرة على دفع الأجور والتكاليف.

وأوضح عضو لجنة مصانع تعبئة المياه في غرفة جدة عبدالله العمودي أنه وبالمقارنة مع ارتفاع التعرفة فإن الزيادة في التكلفة ستكون على أصحاب المصانع، وهذا سينعكس على سعر المنتج النهائي في الغالب، حيث إن المستثمرين حاليا ينتظرون أن تبدأ تلك التسعيرات الجديدة في العاشر من فبراير الحالي ليتم اتخاذ خطوات إما بتحمل تلك الزيادة وتقليص الهامش الربحي وهذا الخيار لن يتم إلا لدى المصانع الكبيرة، أو الخروج من السوق، أو رفع الأسعار لموازنة المصروفات مع الدخل.

وأضاف العمودي أن شركات المياه كانت في السابق تستعين بالمياه الجوفية، ولكن في الوضع الراهن ومع شح المياه وتلوث العديد من الآبار بالبكتيريا ونحوها أصبح ملاك المصانع يستعينون بصهاريج شركة «سواكو» الأمر الذي يعد مرتبطا بالتسعيرة التي وضعتها شركة المياه الوطنية.

وأشار العمودي إلى أن نحو 200 مصنع في محافظة جدة ستواجه تحديات كبيرة في ارتفاع التكاليف، فإما رفع السعر أو مغادرة السوق، مبينا أن تكلفة الطن حاليا نحو 10 ريالات، وتكلفة جالون الماء 22 لترا بثلاثة ريالات ويباع ما بين 4 ريالات و5 ريالات وأكثر من ذلك حسب زيادة التكاليف خاصة للشركات التي تعمل على إعادة تصنيع العبوات.

المستهلك: لا مبرر للارتفاع

في المقابل أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور سليمان السماحي أن الجمعية صوت المستهلك، وستقف ضد أي ارتفاعات غير مبررة في كل القطاعات، ومنها المياه.

وأشار السماحي إلى أن عوائد الاستثمار في مصانع المياه غالبا تكون عالية مقارنة بالمصروفات، وحين ارتفاع النفقات سواء صهاريج المياه أو الإيجارات ونحوها يتم تحميلها على المستهلك، وهذا غير مبرر.

وقال «لن نستبق الأحداث، وننتظر ما سيتجه إليه مستثمرو تلك المصانع، ‏فمن يعتقد أن خروجه هو الحل الأمثل فهذا شأن خاص به، أما من يريد الاستمرار فأعتقد أن الربحية مجزية جدا ولا داعي لرفع الأسعار».

وأضاف «البعض يريد ثبات الهامش الربحي برفع المنتج النهائي حين ارتفاع التكلفة عليه، وحين انخفاضها للأسف يظل صامتا يجني أرباحا طائلة».

وتابع أن وزارة التجارة ومن خلال فرقها الميدانية وعبر هاتفها تستقبل وتباشر البلاغات، وأدعو جميع الأفراد -في حالة وجود ارتفاع- إلى الإبلاغ، وسنعمل على التأكد من مبررات رفع الأسعار، وفي حال لم يكن لدى المستثمر أي إثباتات تخوله برفع أسعاره سيخضع للمخالفة والغرامة وفق النظام.